وأخرج أحمد (6) من حديث سمرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: " من وجد متاعه عند مسلم مفلس بعينه فهو أحق به ".
وأخرج مالك في الموطأ (7)، وأبو داود (8) في المراسيل (9) من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: " أيما رجل ابتاع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه PageV09P4705
فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة [4أ] الغرماء ".
وقد أسنده أبو داود (1) من وجه آخر، فإذا كان هذا الحكم ثابتا في السلعة التي في يد المفلس وقد صارت إليه برضى مالكها وطيبة نفسه من دون غصب، ولا سرق، فكيف بالعين التي خرجت لا برضائه، ولا بطيبة نفسه!.
فإن قلت: إذا كان ما في حديث سمرة معلوما من كليات الشريعة وجزئياتها، فكيف ساغ العمل بما في حديث أسيد بن حضير، وأسيد بن ظهير!.
قلت: قد ثبتا عن الشارع، وهو الذي جاءنا بتلك الكليات والجزئيات، وأعلمنا بأن المالك أولى بملكه، وأحق به، فالكل شريعة ولا معارضة حتى يرجح القطعي على الظني، والمعلوم على مظنون، بل قد أمكن الجمع ببناء العام على الخاص، وتخصيص المتواتر بالآحاد هو المذهب الراجح (2)، والقول الصحيح.
وإلى هنا انتهى الجواب عن السؤال بمعونة ذي الجلال والإفضال بقلم المجيب الحقير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما [4ب]-. PageV09P4706
(152) 49/ 2
مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم رحمه الله للبحث السابق (العين المسروقة) وهو السائل
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة من المخطوط: مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم رحمه الله للبحث السابق (العين المسروقة) وهو السائل.
(2) موضوع الرسالة: " فقه ".
(3) أول الرسالة: الحمد لله تعالى وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أشكل على الفقير أسير التقصير من هذا الجواب
(4) آخر الرسالة: وقضت به العقول أولى بالترجيح، وأحق بالقبول لدى النظر الصحيح والله تعالى أعلم.
(5) نوع الخط: خط نسخي مقبول.
(6) عدد الصفحات: 3 صفحات.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: 23 سطرا.
(8) عدد الكلمات في السطر: 11 كلمة.
(9) الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
الحمد لله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
أشكل على الفقير أسير التقصير من هذا الجواب المفيد حمل الحديثين على الإطلاق والتقييد، فرأيت أن أكتب ما على البال مذيلا به السؤال معروضا على المجيب - نفع الله بعلومه المسلمين - وليس القصد به إلا استفادة الحق منه، لا تصوير الباطل بصورة اليقين.
فأقول فيه أبحاث:
الأول: حمل المطلق على المقيد لا يتم إلا فيما اتحد حكمهما (1)، نحو إن ظاهرت PageV09P4713
فأعتق رقبة، إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، فإن رقبة في الأولى مطلقة، وقد قيدت في الثاني بمؤمنة، فيحمل الإطلاق على التقييد، ويكون الواجب حينئذ رقبة مؤمنة، ومن ثمة اختلفوا فيما إذا تأخر المقيد، هل هو ناسخ للمطلق، أو بيان له؟ وذلك لا يكون إلا مع اتحاد الحكمين. وأما إذا اختلف (1) حكمهما فإنه لا يحمل المطلق على المقيد ضرورة تحالف الحكمين.
فإذا قيل: إذا وجدت عالما فاكسه، وقيل: إذا وجدت عالما تميميا فأعطه دينارا، فإنه وإن كان العالم مطلقا في التركيب الأول، ومقيدا في التركيب الثاني لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأن الحكم في المطلق الأمر بالكسوة، وفي المقيد الأمر بإعطاء دينار، فيجري كل واحد منهما على حكمه، فيكسى العالم ولا يعطى دينارا إلا بقيد كونه تميميا (2).