وقد عرفت أن الثلاثة هي أقل (2) الجمع عند الجمهور، وعند جماعة من أهل اللغة كالزمخشري (3)، وجماعة من الفقهاء (4) أن أقل الجمع اثنان، فعلى فرض أن المراد بالنساء هنا الجمع لا الجنس لا يكون الحديث دليلا على ما ذهبت إليه الشافعية، بل يكون دليلا على ما قاله البتي أنه لا يقبل في عورات النساء إلا ثلاث عدلات. والظاهر أن المراد به هنا الجنس لوجهين:
أحدهما: أنه قد تقرر في علم البيان والأصول أن الألف واللام إذا دخلت على الجموع هدمت الجمعية (5) وصيرتها للجنس، ولفظ النساء هاهنا كذلك؛ فإنه جمع للمرأة من غير لفظه، وقد دخلت عليه الألف واللام، فانهدم الجمع وصار مفيدا للجنس الصادق على الواحدة وما فوقها (6). PageV09P4580
الوجه الثاني: أن الخطابات الشرعية الواردة على هذه الصفة لا يراد بها الجموع حتى تخرج المرأة والمرأتان كما يعرف ذلك من له إلمام بالأدلة الشريعة، بل يراد بها الجنس على وجه يشمل المرأة والمرأتين، وهذا [3أ] ظاهر لا يخفى.
الوجه الثالث: من الوجوه التي اشتمل عليها هذا البحث في بيان ما هو الراجح من الأقوال السابقة.
اعلم أن الراجح (1) قول من قال إنها تقبل العدلة في عورات النساء لوجوه:
الأول: حديث المرضعة الذي تقدم ذكره؛ فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قبلها ونهى الزوج عن المرأة التي تزوجها استنادا إلى خبر تلك المرضعة، والثدي من جملة عورات النساء فيلحق غيره به لعدم الفارق.
الوجه الثاني: ما تقدم من قول الزهري (2) مضت السنة (3) ... إلخ وهذه الصيغة لها حكم الرفع كما تقرر في الأصول، ولا يظن بمثله في حفظه وعلمه أن يقول هذه المقالة إلا بعد أن يطلع على ذلك من السنة. وقد قدمنا أن هذا الحديث من أدلة القائلين بقبول العدلة في عورات النساء.
الوجه الثالث: ما ذكره الأمير الحسين في الشفا (4) قال: خبر: وروى حذيفة عن PageV09P4581
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أجاز شهادة القابلة. وروى هذا الحديث أيضا في أصول الأحكام فقال: خبر: وعن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قبل شهادة القابلة.
الوجه الرابع: ما أخرجه عبد الرازق في جامعه (1)، والضياء المقدسي في المختارة (2) والبيهقي في السنن (3) عن عبد الله بن يحيى أن عليا - كرم الله وجهه - أجاز شهادة المرأة القابلة في الاستهلال.
الوجه الخامس: قال في أصول الأحكام (4) خبر: وعن علي - عليه السلام - أنه قبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.
الوجه السادس: أخرج عبد الرازق في جامعه (5) عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجاز [3ب] شهادة امرأة في الاستهلال.
الوجه السابع: أخرج البيهقي في السنن (6) عن ابن عمر أنه قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن.
الوجه الثامن: قياس خبر المرأة عن الأمور المتعلقة بعورات النساء على قبول خبرها وحدها في سائر الأمور التي لا يتعلق بها خصومة، فإنها قد تفردت غير امرأة برواية الأحاديث الموجبة لإثبات شريعة يشمل الأمة التكليف بها، وتعم بها البلوى، فقبولها في PageV09P4582
قضية جزئية شخصية متعلقة بعورة امرأة أولى.
ولا منافاة بين هذه الأدلة الدالة على قبول العدلة في عورات النساء، وبين الأدلة الدالة على أنه يعتبر في الشهادة رجلان، أو رجل وامرأتان لأمور ثلاثة: