قال ابن كثير: وهذا الذي نصره، يعني: ابن جرير، هو قول الجمهور، وهو الظاهر من الآية. انتهى.
قوله: حتى تغتسلوا غاية للنهي عن قربان الصلاة أو مواضعها حال الجنابة. والمعنى: لا تقربوها حال الجنابة حتى تغتسلوا إلا حال عبوركم السبيل. قوله: وإن كنتم مرضى المرض: عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ، وهو على ضربين كثير ويسير. والمراد هنا: أن يخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء، أو كان ضعيفا في بدنه لا يقدر على الوصول إلى موضع الماء. وروي عن الحسن أنه يتطهر وإن مات، وهذا باطل يدفعه قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج «1» وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم «2» وقوله: يريد الله بكم اليسر «3» قوله: أو على سفر فيه جواز التيمم لمن صدق عليه اسم المسافر، والخلاف مبسوط في كتب الفقه، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط أن يكون سفر قصر، وقال قوم: لا بد من ذلك، وقد أجمع العلماء على جواز التيمم للمسافر. واختلفوا في الحاضر، فذهب مالك، وأصحابه، وأبو حنيفة، ومحمد: إلى أنه يجوز في الحضر والسفر. وقال الشافعي:
لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف. قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط هو المكان المنخفض، والمجيء منه: كناية عن الحدث، والجمع: الغيطان والأغواط، وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء الحاجة تسترا عن أعين الناس، ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطا توسعا، ويدخل في الغائط جميع الأحداث الناقضة للوضوء. قوله: أو لامستم النساء قرأ نافع وابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وابن عامر: لامستم وقرأ حمزة، والكسائي: لمستم قيل: المراد بها بما في القراءتين:
الجماع وقيل: المراد به: مطلق المباشرة وقيل: إنه يجمع الأمرين جميعا. وقال محمد بن يزيد المبرد: الأولى في اللغة أن يكون لامستم بمعنى قبلتم ونحوه، ولمستم بمعنى غشيتم.
واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال، فقالت فرقة: الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع، قالوا:
والجنب لا سبيل له إلى التيمم بل يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء. وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود. قال ابن عبد البر: لم يقل بقولهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي، وحملة الآثار. انتهى. وأيضا: الأحاديث الصحيحة تدفعه وتبطله، كحديث عمار، وعمران بن حصين، وأبي ذر في تيمم الجنب. وقال طائفة: هو الجماع كما في قوله: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن «4» ، وقوله:
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن «5» وهو مروي عن علي، وأبي بن كعب، وابن عباس، ومجاهد، وطاوس، والحسن، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، والشعبي، وقتادة، ومقاتل بن حبان، وأبي حنيفة.
وقال مالك: الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم إذا التذ، فإن لمسها بغير شهوة فلا وضوء، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو غيرها من أعضاء الجسد انتقضت به الطهارة وإلا فلا. وحكاه القرطبي عن ابن مسعود، وابن عمر، والزهري، PageV01P542
وربيعة. وقال الأوزاعي: إذا كان اللمس باليد نقض الطهر، وإن كان بغير اليد لم ينقضه لقوله تعالى:
فلمسوه بأيديهم وقد احتجوا بحجج تزعم كل طائفة أن حجتها تدل على أن الملامسة المذكورة في الآية هي ما ذهبت إليه، وليس الأمر كذلك. فقد اختلفت الصحابة ومن بعدهم في معنى الملامسة المذكورة في الآية، وعلى فرض أنها ظاهرة في الجماع، فقد ثبتت القراءة المروية عن حمزة والكسائي بلفظ أو لمستم وهي محتملة بلا شك ولا شبهة، ومع الاحتمال فلا تقوم الحجة بالمحتمل. وهذا الحكم تعم به البلوى ويثبت به التكليف العام، فلا يحل إثباته بمحتمل قط، وقد وقع النزاع في مفهومه. وإذا عرفت هذا فقد ثبتت السنة الصحيحة بوجوب التيمم على من اجتنب ولم يجد الماء، فكان الجنب داخلا في الآية بهذا الدليل، وعلى فرض عدم دخوله فالسنة تكفي في ذلك. وأما وجوب الوضوء أو التيمم على من لمس المرأة بيده أو بشيء من بدنه فلا يصح القول به استدلالا بهذه الآية لما عرفت من الاحتمال. وأما ما استدلوا به: من أنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها؟ وليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها، فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي من حديث معاذ، قالوا: فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها، ولا يخفاك أنه لا دلالة بهذا الحديث على محمل النزاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالوضوء ليأتي بالصلاة التي ذكرها الله سبحانه في هذه الآية، إذ لا صلاة إلا بوضوء. وأيضا فالحديث منقطع لأنه من رواية ابن أبي ليلى عن معاذ ولم يلقه، وإذا عرفت هذا، فالأصل: البراءة عن هذا الحكم، فلا يثبت إلا بدليل خالص عن الشوائب الموجبة لقصوره عن الحجة. وأيضا قد ثبت عن عائشة من طرق أنها قالت: