وقد قيل: إنه إجماع. قال ابن كثير: وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة،
والأئمة الأربعة، وجمهور الخلف والسلف، بل جميعهم. وقد حكى الإجماع غير واحد، وورد في حديث مرفوع. انتهى. وروى أبو حاتم، والأثرم عن أبي عبيدة أنه قال: الكلالة: كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة. قال أبو عمرو بن عبد البر: ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط، لا وجه له، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره، وما يروى عن أبي بكر وعمر: من أن الكلالة من لا ولد له خاصة فقد رجعا عنه. وقال ابن زيد: الكلالة: الحي والميت جميعا، وإنما سموا القرابة: كلالة، لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، بخلاف الابن والأب فإنهما طرفان له، فإذا ذهبا تكلله النسب وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الكلال، وهو الإعياء، فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء. وقال ابن الأعرابي: إن الكلالة بنو العم الأباعد. وبالجملة فمن قرأ يورث كلالة بكسر الراء مشددة، وهو بعض الكوفيين، أو مخففة، وهو الحسن وأيوب، وجعل الكلالة: القرابة، ومن قرأ:
يورث بفتح الراء، وهم الجمهور، احتمل أن يكون الكلالة الميت، واحتمل أن يكون القرابة. وقد روي عن علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، والشعبي: أن الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة. قال الطبري: الصواب: أن الكلالة: هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر: «فقلت: يا رسول الله! إنما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا» . انتهى. وروي عن عطاء أنه قال: الكلالة: المال. قال ابن العربي: وهذا قول ضعيف لا وجه له. وقال صاحب الكشاف: إن الكلالة تطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولدا ولا والدا، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد: انتهى. قوله: أو امرأة معطوف على رجل، مقيد بما قيد به، أي: أو امرأة تورث كلالة. قوله: وله أخ أو أخت قرأ سعد بن أبي وقاص: من أم، وسيأتي ذكر من أخرج ذلك عنه، قال القرطبي: أجمع العلماء: أن الإخوة هاهنا هم الإخوة لأم قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هم الإخوة لأبوين أو لأب، وأفرد الضمير في قوله: وله أخ أو أخت لأن المراد: كل واحد منهما، كما جرت بذلك عادة العرب إذا ذكروا اسمين مستويين في الحكم فإنه قد يذكرون الضمير الراجع إليهما مفردا، كما في قوله تعالى:
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة «1» وقوله: يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله «2» . وقد يذكرونه مثنى، كما في قوله: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وقد قدمنا في هذا كلاما أطول من المذكور هنا. قوله: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الإشارة بقوله:
«من ذلك» إلى قوله: وله أخ أو أخت أي: أكثر من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة بواحد، وذلك بأن يكون الموجود اثنين فصاعدا، ذكرين أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى. وقد استدل بذلك: على أن الذكر كالأنثى من الإخوة لأم، لأن الله شرك بينهم في الثلث، ولم يذكر فضل الذكر على الأنثى كما ذكره في البنين والإخوة لأبوين أو لأب. قال القرطبي: وهذا إجماع. ودلت الآية: على أن الإخوة لأم إذا استكملت بهم PageV01P500