وقد أجمع أهل العلم: على أن الاثنين من الإخوة يقومان مقام الثلاثة فصاعدا في حجب الأم إلى السدس، إلا ما يروى عن ابن عباس: أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم الحجب. وأجمعوا أيضا: على أن الأختين فصاعدا كالأخوين في حجب الأم. قوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين قرأ ابن كثير، وابن عامر، وعاصم:
«يوصى» بفتح الصاد. وقرأ الباقون: بكسرها، واختار الكسر أبو عبيد، وأبو حاتم لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا. قال الأخفش: وتصديق ذلك قوله: يوصين وتوصون.
واختلف في وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدما عليها بالإجماع، فقيل: المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غير قصد إلى الترتيب بينهما- وقيل: لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدمت اهتماما بها وقيل: قدمت لكثرة وقوعها، فصارت كالأمر اللازم لكل ميت وقيل: قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء، وأخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان وقيل: لما كانت الوصية ناشئة من جهة الميت PageV01P498
قدمت، بخلاف الدين فإنه ثابت مؤدى ذكر أو لم يذكر وقيل: قدمت لكونها تشبه الميراث في كونها مأخوذة من غير عوض، فربما يشق على الورثة إخراجها، بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه، وهذه الوصية مقيدة بقوله تعالى: غير مضار كما سيأتي إن شاء الله. قوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قيل: خبر قوله: آباؤكم وأبناؤكم مقدر، أي: هم المقسوم عليهم، وقيل: إن الخبر قوله:
لا تدرون وما بعده، أقرب خبر قوله: أيهم ونفعا تمييز، أي: لا تدرون أيهم قريب لكم نفعه في الدعاء لكم، والصدقة عنكم، كما في الحديث الصحيح «أو ولد صالح يدعو له» .
وقال ابن عباس والحسن: قد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه. وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله أن يرفع إليه أباه، وإذا كان الأب أرفع درجة من ابنه سأل الله أن يرفع ابنه إليه. وقيل: المراد النفع في الدنيا والآخرة، قاله ابن زيد. وقيل: المعنى: إنكم لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم، أمن أوصى منهم، فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته، فهو أقرب لكم نفعا، أو من ترك الوصية ووفر عليكم عرض الدنيا؟ وقوى هذا صاحب الكشاف، قال: لأن الجملة اعتراضية، ومن حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه، ويناسبه قوله: فريضة من الله نصب على المصدر المؤكد، إذ معنى: يوصيكم يفرض عليكم. وقال مكي وغيره: هي حال مؤكدة، والعالم يوصيكم. والأول أولى. إن الله كان عليما بقسمة المواريث حكيما حكم بقسمتها وبينها لأهلها. وقال الزجاج:
عليما بالأشياء قبل خلقها حكيما فيما يقدره ويمضيه منها. قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد الخطاب هنا للرجال. والمراد بالولد: ولد الصلب، أو ولد الولد، لما قدمنا من الإجماع. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، وهذا مجمع عليه، لم يختلف أهل العلم في أن للزوج مع عدم الولد النصف، ومع وجوده وإن سفل الربع. وقوله: من بعد وصية إلخ، الكلام فيه كما تقدم. قوله: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم هذا النصيب مع الولد، والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات، ويشترك فيه الأكثر من واحدة لا خلاف في ذلك، والكلام في الوصية والدين كما تقدم. قوله: وإن كان رجل يورث كلالة المراد بالرجل: الميت ويورث على البناء للمفعول، من ورث لا من لا من أورث، وهو خبر كان وكلالة حال من ضمير يورث أي: يورث حال كونه ذا كلالة، أو على أن الخبر كلالة ويورث صفة لرجل أي: إن كان رجل يورث ذا كلالة ليس له ولد ولا والد، وقرئ: يورث مخففا ومشددا، فيكون كلالة: مفعولا، أو: حالا والمفعول محذوف، أي: يورث وأريد حال كونه ذا كلالة، أو يكون مفعولا له: أي لأجل الكلالة. والكلالة: مصدر من تكلله النسب، أي: أحاط به، وبه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس. وهو الميت الذي لا ولد له ولا والد. هذا قول أبي بكر الصديق، وعمر، وعلي، وجمهور أهل العلم وبه قال صاحب كتاب العين، وأبي منصور اللغوي، وابن عرفة والقتبي، وأبو عبيد، وابن الأنباري.