وإن كانت واحدة فلها النصف قرأ نافع، وأهل المدينة: «واحدة» بالرفع، على أن: كان، تامة بمعنى: فإن وجدت واحدة أو حدثت واحدة. وقرأ الباقون: بالنصب، قال النحاس: وهذه قراءة حسنة، أي: وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة. قوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس أي: لأبوي الميت، وهو كناية عن غير مذكور، وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه وفلكل واحد منهما السدس بدل من قوله: ولأبويه بتكرير العامل للتأكيد والتفصيل. وقرأ الحسن، ونعيم بن ميسرة «السدس» بسكون الدال، وكذلك قرءا: الثلث، والربع إلى العشر: بالسكون، وهي لغة بني تميم وربيعة، وقرأ الجمهور: بالتحريك ضما، وهي لغة أهل الحجاز وبني أسد في جميعها. والمراد بالأبوين: الأب والأم، والتثنية على لفظ الأب: للتغليب.
وقد اختلف العلماء في الجد: هل هو بمنزلة الأب فتسقط به الإخوة أم لا؟ فذهب أبو بكر الصديق إلى أنه بمنزلة الأب، ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته، واختلفوا في ذلك بعد وفاته، فقال بقول أبي بكر ابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعائشة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، وأبو هريرة، وعطاء، وطاوس، والحسن وقتادة، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وإسحاق، واحتجوا بمثل قوله تعالى: PageV01P497
ملة أبيكم إبراهيم»
وقوله: يا بني آدم «2» وقوله صلى الله عليه وسلم: «ارموا يا بني إسماعيل» . وذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود: إلى توريث الجد مع الإخوة لأبوين أو لأب، ولا ينقص معهم من الثلث، ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس في قول زيد، ومالك، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي. وقيل: يشرك بين الإخوة والجد إلى السدس، ولا ينقصه من السدس شيئا مع ذوي الفروض وغيرهم، وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة، وذهب الجمهور: إلى أن الجد يسقط بني الإخوة، وروى الشعبي عن علي: أنه أجرى بني الإخوة في القاسمة مجرى الإخوة. وأجمع العلماء: على أن الجد لا يرث مع الأب شيئا، وأجمع العلماء: على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وأجمعوا: على أنها ساقطة مع وجود الأم، وأجمعوا: على أن الأب لا يسقط الجدة أم الأم.
واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي، فروي عن زيد بن ثابت، وعثمان، وعلي: أنها لا ترث وابنها حي، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وروي عن عمر، وابن مسعود، وأبي موسى: أنها ترث معه، وروي أيضا: عن علي، وعثمان، وبه قال شريح، وجابر بن زيد، وعبيد الله ابن الحسن، وشريك، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر. قوله: إن كان له ولد الولد: يقع على الذكر والأنثى، لكنه إذا كان الموجود من الذكر من الأولاد وحده أو مع الأنثى منهم: فليس للجد إلا السدس، وإن كان الموجود أنثى: كان للجد السدس بالفرض، وهو عصبة فيما عدا السدس، وأولاد ابن الميت كأولاد الميت. قوله: فإن لم يكن له ولد أي: ولا ولد ابن، لما تقدم من الإجماع وورثه أبواه منفردين عن سائر الورثة، كما ذهب إليه الجمهور من أن الأم لا تأخذ ثلث التركة إلا إذا لم يكن للميت وارث غير الأبوين، أما لو كان معهما أحد الزوجين: فليس للأم إلا ثلث الباقي بعد الموجودين من الزوجين. وروي عن ابن عباس: أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزوجين، وهو يستلزم تفضيل الأم على الأب في مسألة زوج وأبوين مع الاتفاق على أنه أفضل منها عند انفرادهما عن أحد الزوجين. قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس إطلاق الإخوة يدل: على أنه لا فرق بين الإخوة لأبوين أو لأحدهما.