«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» إلا إذا كان ساقطا معهم، كالإخوة لأم. وقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين جملة مستأنفة، لبيان الوصية في الأولاد، فلا بد من تقدير ضمير يرجع إليهم: ويوصيكم الله في أولادكم للذكر منهم حظ الأنثيين. والمراد: حال اجتماع الذكور والإناث، وأما حال الانفراد: فللذكر جميع الميراث، وللأنثى النصف، وللاثنتين فصاعدا الثلثان. قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك أي: فإن كن الأولاد، والتأنيث باعتبار الخبر، أو البنات، أو المولودات نساء ليس معهن ذكر فوق اثنتين. أي: زائدات على اثنتين، على أن: فوق، صفة لنساء، أو يكون خبرا ثانيا لكان فلهن ثلثا ما ترك الميت، المدلول عليه بقرينة المقام. وظاهر النظم القرآني: أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعدا، ولم يسم للاثنتين فريضة، ولهذا اختلف أهل العلم في فريضتهما، فذهب الجمهور: إلى أن لهما إذا انفردتا عن البنين الثلثين، وذهب ابن عباس: إلى أن فريضتهما النصف، احتج الجمهور بالقياس على الأختين، فإن الله سبحانه قال في شأنهما فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان فألحقوا البنتين بالأختين في استحقاقهما الثلثين، كما ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين، وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث كانا للابنتين إذا انفردتا
الثلثان، هكذا احتج بهذه الحجة إسماعيل بن عياش والمبرد. قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط، لأن الاختلاف في البنتين إذا انفردتا عن البنين، وأيضا للمخالف أن يقول إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف، فهذا دليل على أن هذا فرضهما، ويمكن تأييد ما احتج به الجمهور: بأن الله سبحانه لما فرض للبنت الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف كان فرض البنتين إذا انفردتا فوق فرض الواحدة، وأوجب القياس على الأختين الاقتصار للبنتين على الثلثين. وقيل: إن: فوق، زائدة، والمعنى: وإن كن نساء اثنتين كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق «1» أي: الأعناق، ورد هذا النحاس، وابن عطية فقالا: هو خطأ، لأن الظروف وجميع الأسماء لا تجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية: ولأن قوله: فوق الأعناق هو الفصيح، وليست فوق زائدة، بل هي محكمة المعنى، لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ، كما قال دريد بن الصمة: اخفض عن الدماغ، وارفع عن العظم، فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. انتهى. وأيضا: لو كان لفظ فوق زائدا كما قالوا: لقال: فلهما ثلثا ما ترك، ولم يقل: فلهن ثلثا ما ترك، وأوضح ما يحتج به للجمهور: ما أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأبو يعلى، وابن أبي حاتم، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي في سننه عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم الآية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، أخرجوه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه. قوله: