كلاهما، ووجه النهي عن الكتمان: ما فيه في بعض الأحوال من الإضرار بالزوج وإذهاب حقه فإذا قالت المرأة: حضت، وهي لم تحض، ذهبت بحقه من الارتجاع وإذا قالت: لم تحض، وهي قد حاضت، ألزمته من النفقة ما لم يلزمه، فأضرت به، وكذلك الحمل، ربما تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع، وربما تدعيه لتوجب عليه النفقة، ونحو ذلك من المقاصد المستلزمة للإضرار بالزوج. وقد اختلفت الأقوال في المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها. وقوله: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فيه وعيد شديد للكاتمات، وبيان أن من كتمت ذلك منهن لم تستحق اسم الإيمان. والبعولة: جمع بعل وهو الزوج، سمي: بعلا، لعلوه على الزوجة لأنهم يطلقونه على الرب، ومنه قوله تعالى: أتدعون بعلا «1» أي: ربا ويقال: بعول، وبعولة، كما يقال في جمع الذكر: ذكور، وذكورة، وهذه التاء لتأنيث الجمع، وهو شاذ لا يقاس عليه، بل يعتبر فيه السماع والبعولة أيضا تكون مصدرا من: بعل الرجل يبعل، مثل: منع يمنع، أي: صار بعلا.
وقوله: أحق بردهن أي: برجعتهن، وذلك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها، فيكون في حكم التخصيص لعموم قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن لأنه يعم المثلثات وغيرهن. وقوله: في ذلك يعني: في مدة التربص، فإن انقضت مدة التربص فهي أحق بنفسها، ولا تحل له إلا بنكاح مستأنف بولي وشهود ومهر جديد، ولا خلاف في ذلك والرجعة تكون باللفظ، وتكون بالوطء، ولا يلزم المراجع شيء من أحكام النكاح بلا خلاف. وقوله: إن أرادوا إصلاحا أي: بالمراجعة: أي: إصلاح حاله معها وحالها معه، فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة، لقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا «2» قيل: وإذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة، وإن ارتكب بذلك محرما وظلم نفسه، وعلى هذا: فيكون الشرط المذكور في الآية للحث للأزواج على قصد الصلاح، والزجر لهم عن قصد الضرار، وليس المراد به: PageV01P271
جعل قصد الإصلاح شرطا لصحة الرجعة. قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي: لهن من حقوق الزوجية على الرجال بمثل ما للرجال عليهن، فيحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم، وهي كذلك، تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أنهن يفعلنه لأزواجهن من طاعة، وتزين، وتحبب ونحو ذلك. قوله: وللرجال عليهن درجة أي: منزلة ليست لهن، وهو قيامه عليها في الإنفاق، وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوة، وله من الميراث أكثر مما لها، وكونه يجب عليها امتثال أمره، والوقوف عند رضاه، ولو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهن خلقن من الرجال لما ثبت أن حواء خلقت من ضلع آدم.
وقد أخرج أبو داود، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت:
طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق، فقال:
والمطلقات يتربصن الآية. وأخرج أبو داود، والنسائي، وابن المنذر عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثم قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر «1» فنسخ وقال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها «2» . وأخرج مالك، والشافعي، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والدارقطني، والبيهقي، من طرق عن عائشة أنها قالت: الأقراء: الأطهار. وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت مثله. وأخرج المذكورون عن عمرو بن دينار قال: الأقراء: الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي، وابن جرير عن ابن عباس في قوله: ثلاثة قروء قال: ثلاث حيض. وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة في قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهن الله عن ذلك. وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عمر في الآية قال: الحمل والحيض. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، وهو قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن.