شاة، أو يصوم ثلاثة أيام» . وقد ذكر ابن عبد البر: أنه لا خلاف بين العلماء أن النسك هنا شاة. وحكي عن الجمهور: أن الصوم المذكور في الآية ثلاثة أيام، والإطعام لستة مساكين. وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى عشرة أيام، والإطعام عشرة مساكين. والحديث الصحيح المتقدم يرد عليهم ويبطل قولهم. وقد ذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، وداود: إلى أن الإطعام في ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أي: لكل مسكين. وقال الثوري: نصف صاع من بر، أو صاع من غيره. وروي ذلك عن أبي حنيفة. قال ابن المنذر: وهذا غلط لأن في بعض أخبار كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين. واختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل، فروي عنه مثل قول مالك والشافعي، وروي عنه: أنه إن أطعم برا فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرا فنصف صاع. واختلفوا في مكان هذه الفدية فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء. وبه قال أصحاب الرأي. وقال طاوس، والشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء. وقال مالك ومجاهد: حيث شاء في الجميع، وهو الحق لعدم الدليل على تعيين المكان. قوله: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي: برأتم من المرض- وقيل: من خوفكم من العدو على الخلاف السابق، ولكن الأمن من العدو أظهر من استعمال أمنتم في ذهاب المرض، فيكون مقويا لقول من قال: إن قوله: فإن أحصرتم المراد به: الإحصار من العدو، كما أن قوله: فمن كان منكم مريضا يقوي قول من قال بذلك، لإفراد عذر المرض بالذكر. وقد وقع الخلاف: هل المخاطب بهذا هم المحصرون خاصة أم جميع الأمة؟ على حسب ما سلف، والمراد بالتمتع المذكور في الآية: أن يحرم الرجل بعمرة، ثم يقيم حلالا بمكة إلى أن يحرم بالحج. فقد استباح بذلك ما لا يحل للمحرم استباحته، وهو معنى: تمتع واستمتع. ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التمتع، بل هو عندي أفضل أنواع الحج، كما حررته في شرحي على المنتقى. وقد تقدم الخلاف في معنى قوله: فما استيسر من الهدي. قوله: فمن لم يجد الآية، أي: فمن لم يجد الهدي، إما لعدم المال أو لعدم الحيوان، صام ثلاثة أيام في الحج، أي: في أيام الحج، وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر وقيل: يصوم قبل يوم التروية يوما، ويوم التروية، ويوم عرفة وقيل: ما بين أن يحرم بالحج إلى يوم عرفة وقيل: يصومهن من أول عشر ذي الحجة، وقيل:
ما دام بمكة، وقيل: إنه يجوز أن يصوم الثلاث قبل أن يحرم. وقد جوز بعض أهل العلم صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، ومنعه آخرون. قوله: وسبعة إذا رجعتم قرأه الجمهور بخفض سبعة، وقرأ زيد ابن علي، وابن أبي عبلة بالنصب على أنه معمول بفعل مقدر، أي: وصوموا سبعة، وقيل: على أنه معطوف على ثلاثة، لأنها وإن كانت مجرورة لفظا فهي في محل نصب، كأنه قيل: فصيام ثلاثة. والمراد بالرجوع هنا:
الرجوع إلى الأوطان. قال أحمد، وإسحاق: يجزيه الصوم في الطريق، ولا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا وصل وطنه، وبه قال الشافعي، وقتادة، والربيع، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، والحسن وغيرهم. وقال مالك:
إذ رجع من منى فلا بأس أن يصوم، والأول أرجح. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: