قال القرطبي بعد حكايته لقول الشافعي هذا: وهذا قول الجمهور. قال أشهب عن مالك: التبذير: هو أخذ المال من حقه، ووضعه في غير حقه، وهو الإسراف، وهو حرام لقوله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فإن هذه الجملة تعليل للنهي عن التبذير، والمراد بالأخوة المماثلة التامة، وتجنب مماثلة الشيطان ولو في خصلة واحدة من خصاله واجب، فكيف فيما هو أعم من ذلك كما يدل عليه إطلاق المماثلة، والإسراف في الإنفاق من عمل الشيطان، فإذا فعله أحد من بني آدم فقد أطاع الشيطان واقتدى به وكان الشيطان لربه كفورا أي: كثير الكفران، عظيم التمرد عن الحق لأنه مع كفره لا يعمل إلا شرا، ولا يأمر إلا بعمل الشر، ولا يوسوس إلا بما لا خير فيه. وفي هذه الآية تسجيل على المبذرين بمماثلة الشياطين، ثم التسجيل على جنس الشيطان بأنه كفور، فاقتضى ذلك أن المبذر مماثل للشيطان، وكل مماثل للشيطان له حكم الشيطان، وكل شيطان كفور، فالمبذر كفور وإما تعرضن عنهم قد تقدم قريبا أن أصل إما هذه مركب من إن الشرطية وما الإبهامية، وأن دخول نون التأكيد على الشرط لمشابهته للنهي، أي: إن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل لأمر اضطرك إلى ذلك الإعراض ابتغاء رحمة من ربك أي: لفقد رزق من ربك ولكنه أقام المسبب الذي هو ابتغاء رحمة الله مقام السبب الذي هو فقد الرزق لأن فاقد الرزق مبتغ له والمعنى: وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح الله به عليك فقل لهم قولا ميسورا أي: قولا سهلا لينا كالوعد الجميل أو الاعتذار المقبول. قال الكسائي: يسرت له القول أي لينته. قال الفراء: معنى الآية إن تعرض عن السائل إضاقة وإعسارا فقل لهم قولا ميسورا عدهم عدة حسنة. ويجوز أن يكون المعنى: وإن تعرض عنهم ولم تنفعهم لعدم استطاعتك فقل لهم قولا ميسورا، وليس المراد هنا الإعراض
بالوجه. وفي هذه الآية تأديب من الله سبحانه لعباده إذا سألهم سائل ما ليس عندهم كيف يقولون وبما يردون، ولقد أحسن من قال:
إن لا يكن ورق يوما أجود بها ... للسائلين فإني لين العود
لا يعدم السائلون الخير من خلقي ... إما نوالي وإما حسن مردودي
لما ذكر سبحانه أدب المنع بعد النهي عن التذيير بين أدب الإنفاق فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وهذا النهي يتناول كل مكلف، سواء كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تعريضا لأمته وتعليما لهم، أو الخطاب لكل من يصلح له من المكلفين، والمراد النهي للإنسان بأن يمسك إمساكا يصير به مضيقا على نفسه وعلى أهله، ولا يوسع في الإنفاق توسيعا لا حاجة إليه بحيث يكون به مسرفا، فهو نهي عن جانبي الإفراط والتفريط. ويتحصل من ذلك مشروعية التوسط، وهو العدل الذي ندب الله إليه:
ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا ... كلا طرفي قصد الأمور ذميم
وقد مثل الله سبحانه في هذه الآية حال الشحيح بحال من كانت يده مغلولة إلى عنقه بحيث لا يستطيع التصرف بها، ومثل حال من يجاوز الحد في التصرف بحال من يبسط يده بسطا لا يتعلق بسببه فيها شيء مما تقبض الأيدي عليه، وفي هذا التصوير مبالغة بليغة، ثم بين سبحانه غائلة الطرفين المنهي عنهما فقال: فتقعد ملوما عند الناس بسبب ما أنت عليه من الشح محسورا بسبب ما فعلته من الإسراف، أي: منقطعا عن المقاصد بسبب الفقر، والمحسور في الأصل: المنقطع عن السير، من حسره السفر إذا بلغ منه، والبعير الحسير: هو الذي ذهبت قوته فلا انبعاث به، ومنه قوله تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير «1» ، أي: كليل منقطع، وقيل: معناه نادما على ما سلف، فجعله هذا القائل من الحسرة التي هي الندامة، وفيه نظر لأن الفاعل من الحسرة حسران، ولا يقال محسور إلا للملوم ثم سلى رسوله والمؤمنين بأن الذين يرهقهم من الإضافة ليس لهوانهم على الله سبحانه، ولكن لمشيئة الخالق الرازق فقال: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي: يوسعه على بعض ويضيقه على بعض لحكمة بالغة، لا لكون من وسع له رزقه مكرما عنده، ومن ضيقه عليه هائنا لديه. قيل: ويجوز أن يراد أن البسط والقبض إنما هما من أمر الله الذي لا تفنى خزائنه، فأما عباده فعليهم أن يقتصدوا، ثم علل ما ذكره من البسط للبعض والتضييق على البعض بقوله: