الفصل الثاني أحكام الغنائم
وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما
ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ويجوز تنفيل بعض الجيش وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش ويرضخ من الغنيمة لمن حضر PageV01P334 ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف ويحرم الغلول PageV01P335 ومن جملة الغنيمة الأسرى ويجوز القتل أو الفداء أو المن PageV01P336
الفصل الثالث أحكام الأسير والجاسوس والهدنة
ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس وإذا أسلم PageV01P337 الحربي فبل القدرة عليه أحرز أمواله وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا والرسول PageV01P338 كالمؤمن وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره عشر سنين ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية ويمنع PageV01P339 المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب
الفصل الرابع حكم قتال البغاة
ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم
الفصل الخامس من أحكام الإمامة وطاعة الأئمة واجبة إلا في
معصية الله تعالى ولا يجوز PageV01P340 الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا ويجب PageV01P341 الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم
وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة PageV01P342