المملوك نصف جلد الحر ويحده سيده أو الإمام الباب الثاني باب
حد السرقة
من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار PageV01P296 فصاعدا قطعت كفه اليمنى ويكفي الإقرار مرة PageV01P297 واحدة أو شهادة عدلين ويندب تلقين المسقط ويحسم موضع القطع وتعلق اليد في عنق السارق ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا PageV01P298
كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال وليس على الخائن
والمنتهب والمختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية الباب الثالث باب حد القذف
من قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم PageV01P299
تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك
إذا أقر المقذوف بالزنى الباب الرابع باب حد الشرب
من شرب مسكرا مكلفا مختارا
جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي PageV01P300 إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخ PageV01P301
والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو
نحوهما ولا يجاوز عشرة أسواط الباب الخامس باب حد المحارب
هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو نفي من الأرض يفعل الإمام منها PageV01P302 ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر إذا كان قد سعى في الأرض فسادا فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك PageV01P303
الباب السادس باب من يستحق القتل حدا
هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن PageV01P304 والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب PageV01P306