### | AUTO الكتاب الخامس والعشرون - كتاب الخصومة
على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ويحكم الحاكم PageV01P286 بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي ويمين المنكر ويمين الرد وبعلمه ولا تقبل PageV01P287 شهادة من ليس بعدل ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية وتحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة وشهادة الزور من أكبر الكبائر وإذا تعارض البينتان PageV01P288 ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى وإذا لم يكن للمدعي بينة له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا تقبل البينة بعد اليمين ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي PageV01P289
### | AUTO ### | AUTO الكتاب السادس والعشرون - كتاب الحدود
الباب الأول باب حد الزاني
إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة وبعد الجلد يغرب عاما وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى PageV01P290 يموت ويكفي إقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات وأما الشهادة فلا بد من أربعة ولا بد أن0 PageV01P291 يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج ويسفط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار وبكون PageV01P292 المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا
وتحرم الشفاعة في الحدود ويحفر للمرجوم إلى الصدر ولا ترجم PageV01P293 الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا PageV01P294 وكذلك المفعول به إذا كان مختارا ويعزز من نكح بهيمة ويجلد PageV01P295