### | AUTO الكتاب الحادي والعشرون - كتاب الحوالة
من أحيل على ملئ فليحتل وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه PageV01P275
### | AUTO الكتاب الثاني والعشرون - كتاب المفلس
يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول ومن وجد ما له عنده بعينه فهو أحق به وإذا نقض مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء PageV01P276 وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه
ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه وكذلك يجوز له PageV01P277 الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف PageV01P278
### | AUTO الكتاب الثالث والعشرون - كتاب اللقطة
من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها ولقطة مكة أشد تعريفا من PageV01P279 غيرها ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف بها ثلاثا وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل PageV01P280
### | AUTO الكتاب الرابع والعشرون - كتاب القضاء
إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس PageV01P281 عادلا في القضية حاكما بالسوية ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ PageV01P282 أجر إن لم يأل جهدا في البحث وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لكونه قاضيا ولا يجوز له الحكم حال الغضب PageV01P283 وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا والسماع منهما قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح وحكمه ينفذ ظاهرا فقط فمن PageV01P284 قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع PageV01P285