الباب الثاني باب الربا
يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد وفي إلحاق PageV01P211 غيرها بها خلاف فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره ولا بيع الرطب بما كان PageV01P212 يابسا إلا لأهل العرايا ولا بيع اللحم بالحيوان PageV01P213 ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة PageV01P214
الباب الثالث باب الخيارات
يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت الخيار والخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصراة فيردها PageV01P215 وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من المتبايعين PageV01P216
بيعا منهيا عنه الرد ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه
وله رد ما اشتراه بخيار وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع الباب الرابع باب السلم
هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه PageV01P217
أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه الباب الخامس باب القرض
يجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ولا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض PageV01P218
الباب السادس باب الشفعة
سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ولا تبطل بالتراخي PageV01P219
الباب السابع باب الإجارة
تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل وقد ورد النهي عن كسب الحجام PageV01P220 ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل وأجرة المؤذن وقفيز الطحان ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه وأن يكري العين مدة معلومة PageV01P221