هما فتنة للعالمين كبيرة ... لمن بهما في دينيه يتمسك PageV01P164
وقد صارت محنة ذلك الأديب الذي ضل وأضل بما صدر منه من قول1 وعمل في هذه القضية، التي هي من أعظم مزالق الزلل باقية إلى الآن، كما أخبرني بذلك من له خبرة بأحوال الناس واطلاع على أمورهم.
وقد سقنا في هذه الورقات من الأدلة، ونصوص العلماء الأكابر- على مسألة السؤال- مافيه كفاية، لمن له هداية. فالزعفران، والجوز الهندي، والأفيون ونحوها، لاحقة بالمسكرات إن صح قول من قال: إنهاا تسكر ولو في حال من الأحوال2، وإن صح قول من قال: إنها مفترة، فهي- أيضا- محرمة كذلك لما سلف، فهي مشاركة للسكر على أحد التقديرين، وللمفتر على الآخر، وكل واحد منهما يقتضي التحريم، وإن لم يصح3 فيها وصف الإسكار، ولا وصف، التفتير والتخدير مطلقا فلا وجه للحكم بتحريمها.
فمن أراد العثور على الحقيقة فليسأل من له اختبار عن التأثير الذي يحصل بالأمور المذكورة4، وبعد ذلك يحكم على كل واحد منها بما أودعناه في هذه الرسالة.، وهذا إذا5 لم يكتف بما نقلناه عن PageV01P165
العلماء في وصف تلك الأمور كما سلف.
وقد ثبت في الصحيح1 عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات" 2..، والمؤمنون وقافون عند الشبهات "فمن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه" 3. PageV01P166
وأقل أحوال1 الجوز الهندي وما ذكر معه أن يكون من الأمور المشبهات.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دع ما يريبك إلى مالا يريبك" 2.
صححه ابن حبان3، والحاكم4، والترمذي5. PageV01P167
وقد حكى1 في شرح الأثمار2، عن الإمام شرف الدين3:
أن الجوز الهندي، والزعفران ونحوهما، يحرم الكثير منه؛ لإضراره، لا لكونه مسكرا، وكذلك القريط وهو: الأفيون.
وأما القات4، PageV01P168
فقد أكلت منه أنواعا مختلفة1، وأكثرت منها، فلم أجد لذلك أثرا في تفتير، ولا تخدير، ولا تغيير.
وقد وقعت فيه أبحاث طويلة بين جماعة من علماء اليمن عند أول ظهوره، وبلغت تلك المذاكرة إلى علماء مكة/2، وكتب ابن حجر الهيتمي3 في ذلك رسالة طويلة، سماها [تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات] 4، ووقفت عليها في أيام سابقة، فوجدته تكلم فيها كلام من لا يعرف ماهية القات.
وبالجملة إنه إذا كان بعض أنواعه يبلغ إلى حد السكر أو5 PageV01P169
التفتير- من الأنواع التي لا نعرفها- توجه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه.
وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من دون إسكار وتفتير، حرم لإضراره، وإلا فالأصل الحل كما يدل على ذلك عمومات القرآن والسنة1. PageV01P170
وأما قولكم؛ هل يجوز بيعه؟.
فالظاهر من الأدلة تحريم بيع كل شيء انحصرت منفعته في محرم، لا يقصد به إلا ذلك المحرم1.
أو لم تنحصر، ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم2.
أو لم يكن الغالب ذلك3، ولكنه وقع البيع؛ لقصد الانتفاع PageV01P172
به في أمر محرم1.
فما كان على أحد هذه الثلاث الصور كان بيعه محرما، وما كان خارجا عنها كان بيعه حلالا.
ومن أدلة الصورة الأولى: أحاديث النهي2 عن بيع الخمر، والميتة3، والخنزير؛ لأن هذه الأمور لا ينتفع بها إلا في أمر محرم، ولا يتصور الانتفاع بها في أمر PageV01P173
حلال1.
ومن هذا القبيل الحشيشة؛ فإن منفعتها منحصرة في الحرام2. ومن أدلة الصورة الثانية: