سيعوضون على أساس أجور الديار الخ ... جاء ما يلي: سيتقاضى المالكون حوالي قيمة كراء الديار أو غيرها، ويعطى لمن حرموا من التمتع بأملاكهم الخ ...
وعلى الرغم من أننا استطعنا أن نقرأ ونفهم بأن التعويض سيكون كراء دائما -حسب الوثيقة العربية، وإن كان المعتبر كنص شرعي هو ذلك الذي كتب بالفرنسية وأمضاه الجنرال باسم الحكومة الفرنسية- فإن الحكومة الفرنسية أصبحت، بمقتضى هذا القرار مسؤولة أمام الجزائريين عن قيمة أجور ممتلكاتهم المهدمة لا تنفعها في ذلك حجة. وإذا أرادت أن تتهرب من تلك المسؤولية فإنها ستتهم، عن جدارة؛ بسوء النية.
وبمقتضى هذا البيان، حضر جميع المالكين الذين كانوا موجودين في مدينة الجزائر وجاؤوا معهم بالعقود.
وقدمت قائمة القيم المثبتة إلى القاضي باللغة العربية، وقدمت نسخة عنها بالفرنسية إلى شيخ البلدية.
وعندما تقدم بعض السكان إلى مدير أملاك الدولة للمطالبة بالأجور حسب ما فهم من النص العربي، أمرهم بأن يذهبوا إلى القاضي المالكي لكي يثبت صحة تلك العقود. وللقيام بذلك، أخذ القاضي المذكور خمسة فرنكات عن كل شهادة، وبعد ذلك فإن بعض الأشخاص فقط قد حصلوا، ولكن بشق الأنفس على قيمة ستة أشهر من الكراء من صندوق أملاك الدولة وأجل الآخرون PageV01P253 # إلى وقت لاحق، غير أنهم اليوم قد يئسوا بعد مطالبات كثيرة قدموها بدون جدوى.
لقد دامت عملية التهديم طوال المدة التي تولى فيها الجنرال كلوزيل على الجزائر ويقال، بهذه المناسبة، إن أعوان الوالي قد ارتكبوا مخالفات كثيرة، لأنهم كانوا يبقون على كثير من الديار مقابل تعويض، حتى ولو كان الأمر قد صدر بتهديمها. وهناك أشخاص آخرون من المشتغلين في الهندسة العسكرية، قد دفعتهم خيانتهم إلى أن يكتروا لحسابهم بأثمان بخسة وان تشتروا مقابل ريع دائم. ومن ثمة، فإن عمليات التهديم كانت هامة، ولكن المسؤولين في ذلك الحين كانوا على الأقل يسجلون عدد البنايات التي تهدم. أما بعد تعيين السيد جانتي دوبيسي، فإن المسؤولين لم يعودوا يتبعون أنفسهم بالتسجيل، لأنهم كانوا يعتقدون بأن تصرفاتهم شرعية!! ولقد صرح السيد جانتي دوبيسي لأحد أعضاء البلدية بقوله: إننا أخدنا الجزائر، فنحن أصحابها بلا منازع، وسنعمل فيها كل ما يحلو لنا سواء من ناحية الهدم أو غيره.
عندما وصلت إلى باريس عرضت على معالي وزير الحرب عددا كبيرا من الاعتراضات من جملتها هذا العمل التعسفي (¬1)؛ ولما لم أتلق من هذا الوزير إلا جوابا لم أكن أنتظره في الواقع رأيت من واجبي أن أتوجه للملك نفسه بشكوى متواضعة يوجد مضمونها في آخر هذا المجلد. لم أحصل على أية نتيجة من تلك المساعي الجديدة ومع ذلك، فإن وثيقة PageV01P254 # الاستسلام تضمن ملكياتنا، وإن البيانات التي نشرها كل من المارشال بورمون والجنرال كلوزيل لتؤكد ذلك. هل ينبغي أن نؤمن بأن مزايا المعاهدات، لا تنالها إلا الشعوب القوية على حساب الشعوب الضعيفة؟ وعندها ماذا يكون مصير المبادىء الأخلاقية التي نرتكز عليها؟ لماذا يدرس علم القانون العام في أوروبا وفي فرنسا؟ لماذا وجدت مدارس الحضارة والحرية؟ هناك تعارض مع مبادىء المسيحية التي يؤمن بها الأوربيون. ومن ثمة فماذا يكون مصير أخلاق المسيح أو أخلاق نبينا؟ قال محمد: (إن شريعة خلفائي وأخلاقهم هي تعاليمي).