المرآة
/ ১০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الحادي عشر
  1. الكتاب الأول
  2. مقدمة
  3. لمحة تاريخية وإحصائية حول إيالة الجزائر
  4. الفصل الأول
  5. الفصل الثاني
  6. الفصل الثالث
  7. الفصل الرابع
  8. الفصل الخامس
  9. الفصل السادس
  10. الفصل السابع
  11. الفصل الثامن
  12. الفصل التاسع حول كيفية تجهيز سفن القرصنة في الجزائر وتوزيع الغنائم، وحول التنظيم العسكري والديوان
  13. الفصل العاشر
  14. الفصل الحادي عشر
  15. الفصل الثاني عشر
  16. الفصل الثالث عشر
  17. الكتاب الثاني
  18. الفصل الأول
  19. الفصل الثاني
  20. اتفاقية بين قائد جنرالات الجيش الفرنسي وسمو داي الجزائر
  21. الفصل الثالث
  22. الفصل الرابع
  23. الفصل الخامس
  24. الفصل السادس
  25. الفصل السابع
  26. الفصل الثامن
  27. الفصل التاسع
  28. الفصل العاشر
  29. الفصل الحادي عشر
  30. الفصل الثاني عشر

عندما نرى مثل هذه الأعمال، يمكن لنا أن نتوقع الكثير من نوعها. وهكذا فمن الممكن أن يكون مشروع تمسيح الجزائر قد وجد في أذهان ولاتنا كما أشار إلى ذلك (البريد الفرنسي الصادر بتاريخ 20 جوان سنة 1833، مستعملا العبارات التالية: إن الذي لن يفاجأ به الجمهور هو أن رئيس مجلس الوزراء الحقيقي منذ ثورة جوليت وإلى عهد قريب جدا كان قد كتب إلى المقصتد PageV01P250 # المدني في الجزائر يوصيه بتمسيح الإيالة. وسكوت الجرائد الوزارية عن هذا الموضوع لا يدل أبدا على أن في الأمر خيرا.

وعلى الرغم من أنني لا أعتقد أن من الضروري تمسيح افريقيا لإدخال الحضارة والحرية إليها، وبما أننا لا نعرف نية السادة الوزراء الرسمية فإننا نكتفي بالإشارة إلى أن هذا المشروع يبدو لنا صعب التنفيذ.

وأكرر أن العدد الكبير من البناءات التي هدمت في مدينة الجزائر يستوجب مبالغ هامة للتعويض إذا لم تكن الوعود؛ في هذه المرة أيضا، حبرا على ورق. ومع ذلك فإننا علمنا أن عددا كبيرا من تلك التهديمات لم يقيد. ولكي يكون هناك تعويض من الضروري أن يقع قبل الهدم، تقييد كل ما يمكن أن يكون محل مطالبة.

إن كل ما يمكن تصوره من الشرور ممكن في عهد الظلم والطغيان. وبمجرد الاتفاق على مبدأ التعويض أنشئت لجنة مكونة من موثقين عموميين لدى المحكمة، ومن سيدي محمد بن إبراهيم ريس، وسيدي الحاج العربي ابن الرايس وكلاهما من أعضاء المجلس البلدي، ومني أنا حمدان.

ووقع الاتفاق على أن تقيم الأملاك حسب أجور الكراء أي 5 % بالنسبة للمساكن و2،5 % بالنسبة للمحلات والحوانيت. وهكذا فإن الدار التي تكترى بألف فرنك تقدر قيمتها بعشرين ألف. والمحل التجاري الذي يكترى بمائة فرنك تقدر قيمته بأربعة آلاف. تلك هي على الأقل الطريقة التي اتبعها لتحديد قيم المباني المهدمة. وقد حددت الأجور حسب ما كانت عليه في العهد التركي، لا وقفا لما أصبحت عليه منذ احتلال الجيش الفرنسي. وفي هذا الصدد نشر الجنرال كلوزيل قرارا، أنقل، بكل أمانة، نصه فيما يلي: PageV01P251

(إن الجنرال، القائد الأعلى، بعد الإطلاع على تقرير مقتصد مملكة الجزائر، والاستماع إلى اللجنة المكلفة بمصلحة الطرقات، يقرر ما يلي:

المادة الأولى: إن سكان مدينة الجزائر الذين شملت مساكنهم وحوانيتهم ومحلاتهم التجارية، أو ستشملها، في المستقبل، تلك التهديمات التي أمر بها لفائدة المصلحة العامة، وتوسيع الطرقات وتجميل المدينة وصيانتها، إن هؤلاء السكان سيعوضون على أساس أجور الديار والحوانيت والمحلات التجارية التي تهدم أو التي تصبح غير قابلة للاستعمال.

المادة الثانية: إن العمارات التي دخلت في أملاك الدولة هي التي ستخصص لتلك التعويضات وذلك بمجرد أن يبين الإحصاء الجاري ما هي البنايات التي يمكن للحكومة الفرنسية أن تتصرف فيها.

المادة الثالثة: إن اللجنة التي سبق أن أنشئت، ستواصل تسجيل الاعتراضات لينظر فيها عندما يحين الأوان.

المادة الرابعة: إن مقتصد مملكة الجزائر، مكلف بتنفيذ هذا القرار.

في مقر القيادة بالجزائر، يوم 29 أكتوبر 1830.

إمضاء: كومت كلوزيل

عن نسخة ثانية من الأصل، أمين عام الحكومة.

إمضاء: ف. دوكاز. PageV01P252

غير أن هناك فارقا بسيطا بين النص الفرنسي والنص العربي (لأن هذا البيان نشر باللغتين).ولا نستطيع أن نفسر كيف وقع ذلك: أبحيلة من المترجم أم عن عجز. مثلا، ففي النص العربي، المادة الأولى، بدلا من أن يقال:

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।