وبالإضافة إلى ذلك، تقر قوانيننا شروطا وشكليات ضرورية. فالمدير أو الوكيل على المؤسسات الخيرية يجب أن يكون مسلما، يقوم بتعيينه الحاكم الذي هو أيضا من المسلمين. وتساعد هذا الوكيل جماعة من الجباة والموثقين لجمع حقوق الإنتفاع وتوزيعها وفقا للتراتيب القانونية. ويتقاضى هؤلاء العمال أجورا عن متاعبهم وأشغالهم. وعلى الرغم من أن القوانين لا تنص على هذه الخاصيات، فإن العمل قد جرى بها وفقا للمبادىء المشروحة أعلاه والقائلة: إن العوائد المتداولة تتحول إلى قانون. يجب أن تتوفر في وكيل أملاك مكة والمدينة نفس الخصال التي تشترط في من يوكل على أملاك المؤسسات الخيرية الأخرى، ويتحتم عليه أن يعمل حسب العرف والعادات الجاري بها العمل منذ تكوين تلك المؤسسات. مثلا، فإن مساكن هذه المؤسسات كانت تكترى بأجور معتدلة على شرط أن يقوم المستأجرون بالإصلاحات الضرورية، ولكن هذه التأجيرات لم يكن يسمح بها إلا لبعض الأشخاص الذين كانوا يحصلون على الإمتياز نتيجة أوضاعهم الإجتماعية، ويعتبرون تلك المساكن كأملاك لهم.
وحسب الإجراءات الجديدة التي سنتها السلطات الفرنسية، فإن الفقراء لا يحصلون إلا على جزء من موارد هذه المؤسسات، أما الباقي فيدفع إلى صندوق أملاك الدولة. وتلك لم تكن هي نية المؤسسين. وبمثل ذلك الإجراء PageV01P239 # وقع تغيير وجهة تلك الأوقاف، وحصل انتهاك حقوق الإنسان. إن هذه الإجراءات لظالمة، ولا أخلاقية. إنها تدخل اليأس على سكان الإيالة، وتجعلهم يكرهون سائر الأوروبيين بوجه عام، ويعتبرون كل من يحمل قبعة مسيحيا. وبالتالي عدوا لشعوب أفريقيا.
أعود إلى ملاحظاتي عن المؤسسات الخيرية فأقول: أن من كان يريد أن يهب شيئا بعد وفاته، يتوجه إلى ما يسمى بالمحكمة الحنفية، غير أن هذه المحكمة قد ألغيت من طرف الجنرال ملوزيل، والمالكيون أنفسهم، فإنهم كانوا يحيلون عقودهم على تلك المحكمة لتشجيع الواهبين ومساعدتهم، ولمضاعفة موارد الطبقة المعوزة. هذه هي الأسباب التي أدت إلى ضرورة إبقاء محكمتين وقاضيين، وكل محكمة لا تقرر إلا بعد أن يبحث الفقهاء شروط العقد. ويكون هؤلاء الفقهاء من المدرسة التي ينتمي إليها القاضي، وذلك لكي لا يقع غموض عند الناس.
غير أن هناك حالات يتحتم فيها على المحكمتين، المالكية والحنفية، أن تتفقا وتقررا في أتجاه المبدأ الأساسي.
وإذا كان رب أسرة قد قدم هبة، تنتقل، بعد وفاته، حسب المذهب الحنفي، إلى إحدى المؤسسات الخيرية، وكانت أسرته نفسها معوزة، فإن الهبة تلغى وينظر اليها بحسب المبادىء المشروحة أعلاه والتي تقول: (حاولوا أن تقطعوا جذور الشر قبل البحث عن الخير). وليس من العدل في شيء أن نساعد الأجانب على حساب أفراد الأسرة المحتاجة.
وإذا كان الواهب غنيا، ثم هلك ولم يترك وارثا، فإن تركته تعود PageV01P240 # إلى بيت المال. وإذا كان قد أوصى بشيء لبعضهم، فإنهم ينظرون أولاء، إلى الوضع الذي يكون عليه صندوق بيت المال، وتلغى وصية الواهب إذا كان ذلك الصندوق فارغا.
وإذا أراد أحد المسيحيين أن يهب أملاكه لكنيسة أو لفقراء من المسيحيين؛ فإن القاضي يثبت العقد الذي يعتبر شرعيا، ويكون للهبة نفس مفعول هباتنا نحن. وعلى العكس، فإذا أوصى ذلك المسيحي بنفس الهبة لمساجدنا أو لفقراء من المسلمين، فإن القاضي لا يستطيع أن يثبت بنفسه ذلك العقد الذي يعتبر غير شرعي والذي لا يعترف القانون بصحته مهما كانت الصفة التي يقدم بها. ويظل المالك حائزا على أملاكه يتصرف فيها كيفما شاء. والسبب في ذلك هو أن ذلك المسيحي لم يقدم ذلك العمل الخيري إلا مجاملة أو بدوافع لها ارتباطات بالسياسة. وهكذا، إذن، فإن الهبة تكون صحيحة ما دامت نيته لم تتغير، وإذا أراد إلغاءها بسبب من الأسباب، فإنه يترك وشأنه دون تجديد العقد أو إعادة غيره.