8 - وإذا استدعى جلالة باي تونس، باي قسنطينة، أخاه، فإنه سيتم تعيين أمير آخر تتوفر فيه الصفات الضرورية. وبعد موافقة القائد بعهد له بتسيير بايلك قسنطينة. PageV01P235
المادة الثانية: لقد وقع على هذا العقد المكتوب باللغتين، القائد الأعلى وسيدي مصطفى، كل حسب صفاته المذكورة أعلاه وكان ذلك في نسختين بقيت إحداهما عند القائد الأعلى والثانية عند سيدي مصطفى.
الجزائر، يوم 18 أكتوبر سنة 1830
إمضاء: كومت كلوزيل
سيدي مصطفى
شهد على أنها نسخة مطابقة للأصل الباقي عند القائد الأعلى
أمين عام الحكومة
إمضاء: ف. كز. PageV01P236
الفصل الحادي عشر
عن الأوقاف، والتغييرات التي تعرضت لها
تلك المؤسسات والمحاكم التي تنظر في شؤونها
أثناء ولاية الجنرال كلوزيل
لقد أنشئت، حسب قوانيننا، مؤسسات خيرية وأوقاف تهدف كما ذكرنا إلى تحسين أوضاع الفقراء والتخفيف من مصائبهم. وهناك طرق متعددة للتصرف في هذه الأملاك. فوفقا لمبادىء القضاء المالكي، أن الذي يهب ملكا م يتعهد بأن يسمح للمؤسسات المهدى لها أن تشرع حينا بالتمتع بذلك الملك. وحسب مبادىء القضاء الحنفي، فإن إرادة الواهب تصبح بدورها قانونا. غير أن الذي يوقف أملاكه على فقراء من غير مديتته أو قريته، فإن إرادته لا تنفذ إلا بعد النظر فيما إذا لم يكن فقراء البلدة التي توجد فيها الأملاك أكثر احتياجا من غيرهم. في هاته الحالة يفضل الفقراء الأكثر احتياجا، وكذلك إذا كان الواهب يرغب في أن يعطي حق استثمار أملاكه للفقراء مدة عشر أو خمسة عشر عاما، وبعد انقضاء الفترة المحددة تعاد له أملاكه كاملة، فإن ذلك لن يكون شرعيا، ولا يستطيع الواهب أو ورثته أن يتصرفوا PageV01P237 # فيه بعد تلك المدة، ويصبح حق الإنتفاع هبة أبدية. وبمقتضى هذه القوانين المختلفة، أجمع الفقها على أن يطبق المذهب الحنفي على كل الهبات المشروطة، وذلك لرفع الموارد الخاصة بالطبقة المعوزة. وعلى العكس، فلو نطبق مبادئ القضاء المالكي، فإن الأوقاف تقل بكثير عما هي عليه.
وإذا كنت قد دخلت في هذه التفاصيل الخاصة بالوقف، فلأنني متأكد من أن الأوروبيين سيقرأون هذه التفسيرات بكل اهتمام حتى يتحققوا من أن شريعتنا تعتمد أساسا على مبادئ حضارية وأخلاقية. وحسب هذه المبادئ نفسها، فإن جميع الممتلكات في الأرض لله، ولسنا في هذه الدنيا إلا عابري سبيل، وما تمتعنا فيها إلا وقتي. هكذا تأسست قوانيننا، وهكذا أصبحت تلك الأعمال مفيدة للسكان المعوزين، ووافق عليها أهل العصر.
إن كل من يهب ملكية ما إلى مؤسسة من هذا النوع، لا يستطيع، أن يرجع في هبته أو أن يتراجع في أعماله، ويعتبر عقد الهبة أحسن وثيقة، ولا يختلف عن أي نوع من أنواع عقود البيع بشرط أن تتم الهبة لصالح مؤسسة تتوافر فيها حميع الصفات المطلوبة لهذا الغرض. وهكذا، فإنه يحق لجميع الفقراء أن يطالبوا بالإجراءات التي تقع لصالحهم، أي الإعانات، ولكنه لا يسمح بأن يتصرفوا في ملكية معينة.
وحسب القضاء المالكي، فإن الهبة لا تقبل إلا إذا كانت في حينها وبدون أي تقييد. فالذي لا يريد أن يهب ملكه لمسجد ما أو لمؤسسة أخرى إلا بعد وفاته، فإن هبته لا تقبل إلا بالنسبة للقضاء الحنفي، ووفقا لقول نبينا: نوايا المرء الحسنة أبلغ من أفعاله - العوائد المتداولة تتحول إلى قانون - لا تحابوا واحد على الآخر، بل يجب أن تكون المنافع مشتركة - حاولوا أن PageV01P238 # تقطعوا جذور الشر قبل البحث عن الخير.- (أو كما قال) مثلا: هناك رجل يملك دارا يسكنها ثم يريد أن يقوم بعمل خيري. حسب المذهب الحنفي فإنه يواصل التمتع بمسكنه طيلة حياته وبعد ذلك تنتقل الدار إلى إحدى المؤسسات الخيرية. وأما المذهب المالكي، فإنه يعتبر العمل باطلا.