هذه على ما يبدو هي الوسائل التي استعملت للتخلص من المفتي. وتلك هي المبادىء التي كان يطبقها السيد الوالي! فعندما يريد هذا المسؤول أن يقوم بعمل نعسفي أو أن ينفي هذا، ويبتز أملاك ذاك، فإن جميع الوسائل (تبدو له صالحة). والذي ينفي أو يفقد أملاكه يجب أن يعتبر نفسه سعيدا لأن هناك من يقدم للمحكمة العسكرية. وعلى هذا الأساس، فإذا أراد الوالي أن يتبرأ من نفي هذا المفتي، فما عليه إلا أن يدلنا على القانون الذي خول له القيام بإجراءات ضده! PageV01P228
عندما أخبر المفتي بالنفي توجهت من جديد للقائد الأعلى، أتوسل إليه أن يسمح له، على الأقل، بتسوية شؤونه وبيع أملاكه وأثاثه وعقاراته.
وبعد كثير من الصعوبات حصلت له، تحت كفالتي، على أجل مهلته عشرون يوما سوى خلالها حساباته, وعند انتهاء الأجل رحل إلى الاسكندرية.
إن هذا العمل الجائر قد جعل الناس كلهم يرتابون، وخاصة السلطة التشريعية والقاضي والمفتي. فلم يعد أي وحاد منهم يجرؤ على الكلام عن وثيقة الاستسلام خشية أن ينال مصير المفتي المذكور. وأمر المكلف بإدارة أملاك مكة والمدينة بأن يدفع إلى صندوق أملاك الدولة كل ما كان يحتفظ به من أموال، وأن يسلم في نفس الوقت جميع الدفاتر. لقد امتثل ذلك المدير إلى تلك التدابير وعلمت أن المبالغ المسلمة كان قدرها 140 ألف فرنك. غير أنه أذن لهذا الشخص أن يواصل اقتضاء مقادير الكراءات حسب العادة، ولكنه تلقى تعليمات جديدة تغير قوانين المؤسستين تغييرا كليا. لقد كان الهدف من هذه القوانين هو مساعدة الطبقة الفقيرة، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، وتوزيع جميع الواردات عليها، أما الآن فإنه لم يعد يوزع عليهم أسبوعيا، إلا حوالي 800 فرنك.
ما هي الوسائل التي استعملت لجعل الحكومة الفرنسية توافق على هذه التدابير؟ فيا ليتني كنت أستطيع أن أرى مراسلات هذا الوالي إبان حكمه لكي أتعرف على ما الذي أيد آراءه في مثل ذلك التناقض مع نوايا الحكومة الفرنسية، خاصة فيما يتعلق بالطبقة الفقيرة المحتاجة.
لقد كان الجنرال بارتوزين، خلال المدة التي حكم فيها الجزائر، ينوي إعادة أملاك مكة والمدينة لأصحابها. وكان للسيد بيشو والدوق دوروفيكو PageV01P229 # نفس التفكير، ولكن واحدا من هؤلاء لم يطبق تلك الإجراءات الحسنة.
ولأبرهن لقرائي على أنني لست إلا مرددا لآراء مواطني، فإنني أحيلهم على كتاب السيد بشؤون الصفحة 442 للاطلاع على وثيقة كان أحد قادة العرب قد وجهها لذلك الوالي. وبدلا من أن يصلح الأضرار ويعوضنا، فإن السيد جان تي دوبيسي، قد فعل أحسن من ذلك: أنه صرح بأن جميع المساجد والمؤسسات الخيرية والأوقاف ملك للدولة.
وهكذا، تم الاستحواذ على جزء كبير من المساجد، اكتري بعضها لتجار حولوها إلى محلات، وخصص بعضها الآخر لإسكان جيوش الحملة (¬9). لقد سبقني سيدي إبراهيم بن مصطفى، الذي غادر باريس منذ مدة وجيزة، إلى تقديم جميع هذه الاعتراضات إلى الحكومة الفرنسية. وأجيب بأن تعليمات ستوجه إلى السيد جانتي دوبيسي لإصلاح الأخطاء ولتكون إدارته مطابقة للعدالة (¬10).
غير أن الرسائل التي ترد علينا من الجزائر، تخبرنا بأن نفس النظام ما يزال سائدا، وأن السيد جانتي ما زال يتصرف بنفس العنف إلى درج أنه أجبر عددا من مستأجري بعض العمارات التابعة لأملاك مكة والمدينة على أخلائها قبل انتهاء العقد. PageV01P230