وإذا لم يترك الشخص المتوفى وارثا حاضرا أو غائبا. تحسم المصاريف المترتبة عن دفنه وتدفع ديونه إن كانت عليه ديون، ثم تنفذ رغباته الأخيرة إذا كانت لا تتجاوز المقدار الذي ينص عليه الشرع. لأنه لا يملك التصرف إلا في ثلث أملاكه، هذا حتى ولو ترك أقرباء أما الثلثان الباقيان فيضمان إلى الأملاك الوطنية، وتستعمل الأموال التي يحصل عليها هذا الصندوق العمومي في دفن الفقراء والأجانب الذين لا مأوى لهم، وفي مساعدة المعوزين ودفع أجور الأساتذة العمومين الذين ينفقون أوقاتهم في تنوير المجتمع وتزويده بالمعرفة , كما أنها تستعمل لمساعدة المؤلفين والطلبة المعدمين، الخ ...
وهناك من الأتراك من هو مرتبط أشد الارتباط بالإيالة. فنجد الكثير منهم لا يتزوجون عمدا ليتركوا ثرواتهم إلى بيت المال. ولهذا السبب كان دخل هذا الصندوق معتبرا في وقت من الأوقات.
وبمجرد ما تجمع خمسون ألف فرنك في هذا الصندوق تحول إلى الخزينة العامة نظرا لمصاريف الدولة المرتفعة ودخلها الضئيل , وقد ظل هذا هو الشأن إلى أن كان الغزو الفرنسي.
وتعتمد قوانين بيت المال على المبادىء الأساسية لشريعتنا، وفي بعض الأحيان يستلف صندوق من صندوق آخر دون أن يحدث أي خلل في النظام القائم. PageV01P097
وفي زمن الطاعون (¬7) كان لإدارة بيت المال نشاط يفوق نشاط جميع الإدارات الأخرى، فهي التي تقوم بإحصاء الموتى وتعمل على تجنب الفوضى التي قد تتسبب فيها كثرة الوفيات كما أنها هي التي تتولى التركات المهملة وتقوم بعمليات الميراث .. الخ.
وعندما كان الغزو الفرنسي استولى الفرنسيون على صندوق بيت المال الذي كان يحتوي على مبالغ هائلة (¬8) كما إنهم استولوا على الودائع الخاصة التي كانت فيها، وبذلك صار الصندوق في عجز كبير.
وعلى أثر هذا الغزو، ومنذ أن طرد الأغنياء، صار دخل بيت المال في نقصان كبير، وكيف يمكن لهذه الإدارة أن تسترجع دخلها العادي إذا كانت تركة الشخص الميت بالوقت الحاضر سواء كان له ورثة أم لا، لا تكفي إلا لدفع مصاريف دفنه؟ بل إنني أعتقد جازما أن رئيس بيت المال حاليا، وهو جزائري ; يدفع أموالا طائلة من عنده لدفن الفقراء كتسبيق للصندوق مثلما تعود أن يفعله سابقوه. ولكن الراجح هو أن هذا الرئيس إنما يقصد بتصرفه عمل الخير لأن تصرفاته كانت دائما هي تصرفات الإنسان السخي المحسن.
والملاحظة هو أنه لا يمكن التصرف في الأموال المودعة في خزينة بيت المال لأنها لأشخاص مختلفين من الخواص وفي عهد الأتراك كانت هذه المودعات PageV01P098 # لتعتبر دائما من المقدسات التي لا تمس.
وكأحد سكان مدينة الجزائر العالمين بنشاط خزينة بيت المال، أستطيع أن أؤكد صحة كل ما قيل أعلاه.
وللأسباب التي ذكرتها، فإن مدخولات مداينة الجزائر غير معتبرة ولكن أعمال الظلم لا يمكن أن يكون لها أثر خارج المدينة، لأن السلطة الفرنسية لا تمتد إلى ما وراء الأسوار.
لكن لم يكن للحكومة التركية، عندما أسست، موارد كبرى حتى أن أحد الدايات أو الباشوات قد وجد نفسه مضطرا، لدفع أجور الأجنااد، أن يقدم أشياء مختلفة مثل العتاد الحربي وغيره، ويعيد شراءها عندما تتوفر الأموال في الخزينة.
وفي وقت من الأوقات، كان خمس الغنائم المخصص للدولة لا يكفي لسد حاجات الإيالة اليومية، الأمر الذي كان يجعل من الصعب إيجاد متطوع للحكم. ولقد حدث أن بقي العرش خاليا إلى أن رأى السلطان من الضروري إرسال أحد الباشاوات بعد تقليد زمام الحكم. وكان هذا الشغور يدوم فترات طويلة.