العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ 722
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [شركة العنان]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو حوش مشترك بينهما نصفين ولزيد فيه معز خاصة به فاجتمع من بعرها قدر في الحوش ويزعم عمرو أن له نصف ذلك باعتبار الشركة في الحوش ولم يكن الحوش معدا لذلك فهل يمنع عمرو من معارضة زيد في ذلك؟

(الجواب) : نعم قال في البزازية آجر داره فأناخ

المستأجر جماله وبعرت فيه فالمجتمع لمن سبقت يده إليه إلا إذا كان المؤجر أراد أن يجتمع فيه الدواب والبعر فحينئذ يكون له.

(سئل) فيما إذا كانت دار مشتركة بطريق الملك بين زيد وجماعة وكلهم ساكنون فيها غير أن الجماعة يدخلون فيها الأجانب بلا إذن زيد ولا وجه شرعي فهل لا يجوز لهم ذلك؟

(الجواب) : نعم كما أفتى به الخير الرملي بقوله لا يجوز لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن الآخر وإن كان مشتركا وهو حرام والله أعلم. دار بين أخوين وأختين ولهما زوجتان وللأختين زوجان فللإخوة أن يمنعوا زوجي الأختين من الدخول فيها إذا لم يكونا محرمين لزوجاتهما قنية من باب الاختلاف بين الزوجين.

(سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكي عنان بمال تحت يد زيد فدفع زيد لعمرو مبلغا من الدراهم بعضه من ثمن بضائع مختصة بعمرو وبعضه من أصل مال الشركة وبقي تحت يده جانب من المالين ويزعم عمرو أن المبلغ الذي قبضه هو ثمن البضائع فقط وزيد يقول إنه من المالين فهل يكون القول قول الدافع بيمينه؟

(الجواب) : نعم لأنه أعلم بجهة الدفع ولو قال المستأجر دفعت إليك ما دفعت من الدين وقال الأجير من الأجرة فالقول قول الدافع لأنه أعلم بجهة الدفع من أواخر الثاني من إجارة البزازية أنقروي من " القول لمن " له عليه دينان من جنس واحد فادعى المديون شيئا من المال صدق أنه دفع بأي جهة فيسقط ذلك من ذمته القول لمن وفيه أيضا شرى من الدلال شيئا فدفع إليه عشرة دراهم ويقول هي من الثمن وقال الدلال دفعت الدلالة لي صدق الدافع بيمينه لأنه مملك اه ومثله في لسان الحكام والعمادية.

(سئل) فيما إذا أقرض أحد شريكي العنان من مال الشركة بلا إذن شريكه الآخر وتلف القرض فهل يضمن نصيب شريكه؟

(الجواب) : نعم حيث لم يأذن له شريكه في ذلك إذنا صريحا يضمن ولا يجوز لهما في عنان ومفاوضة تزويج العبد ولا الإعتاق ولو على مال ولا الهبة ولا القرض إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه سراج وفيه وإذا قال له اعمل برأيك فله كل تجارة إلا القرض والهبة علائي وأجاب قارئ الهداية عن الشريك إذا خلط مال الشركة وكذا المضارب بغيره فهلك بقوله الشريك أو رب المال إذا قال لشريكه اعمل فيه برأيك فخلط مال الشركة أو المضاربة بمال أو بمال غيره لا يكون متعديا وإذا هلك لم يضمن وإن لم يقل له ذلك يكون متعديا بالخلط فيضمنه مطلقا هلك أم لا وإذا اختلفا في الإذن فالقول قول المالك إلا أن يقيم الآخر بينة على الإذن وأجاب عما إذا وضع أحد الشركاء يده على بعض الثمرة فأخذها مدعيا أنه القدر الذي يخصه أو دونه بقوله القول قوله في مقدار ما وضع يده عليه مع يمينه إلا أن تقوم عليه بينة بأكثر من ذلك وما وضع يده عليه يكون مشتركا بينهم فيتحاصصونه ثم يقسم الباقي عليهم على قدر حصصهم أو يجيزون فعله وأجاب عما إذا باع الشركاء حصتهم من الثمرة إلا واحدا منهم عنادا والمشتري لا يرضى إلا بشراء الجميع وكذا إذا آجروا إلا واحدا منهم بقوله لا يجبر أن يبيع مع الشركاء بل يبيعون حصتهم فقط إذ تجذ الثمرة وتقسم وكذلك في الدار الموقوفة لا يجبر على الإجارة بل يؤجر شركاؤه حصصهم المستأجرون يهايئون الممتنع في السكنى بقدر أنصبائهم وأجاب عما إذا أذن لشريكه أو لأجنبي في صرف على عمارة فهل القول قولهما وهل لهما الرجوع بقوله القول قولهما في الصرف مع يمينهما إن وافق الظاهر والشريك يرجع بما صرف والأجنبي لا يرجع إلا إذا قال له اصرف علي أو اصرف لترجع علي وأجاب عن الشريك هل له أن يفسخ عقد الشركة في غيبة شريكه بقوله ليس لأحد الشريكين أن يفسخ الشركة في غيبة شريكه من غير علم الآخر والله أعلم.

— Page 99 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।