العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الأيمان والنذور]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : قال في المبسوط لا يملك الوصي إعتاق عبد الصبي ولو على مال ولا بيعه من نفسه وكذا الأب لأن الإعتاق إضرار محض للصغير.

(قلت) وكونه على مال ليس إلا جعل منه للعبد مديونا بعد العتق وبيعه من نفسه إعتاق على مال ولا يجوز كل منهما أدب الأوصياء من فصل الإعتاق.

(سئل) في مملوك اشتراه زيد من سيده بثمن معلوم قبضه وتسلم المشتري المملوك وذهب به منقادا للرق واستخدمه المشتري سنين ثم ادعى المملوك أنه حر الأصل وأقام بينة عادلة تشهد له بما ادعاه فهل تقبل بينته ويقضى بموجبها

(الجواب) : نعم حيث انقاد للرق لا يقبل قوله إلا ببرهان شرعي كما صرح بذلك في البزازية وغيرها.

(سئل) في رجل أعتق عبده في صحته منجزا لدى بينة شرعية ثم مات عن ورثة زاعمين أنه لم يصح عتقه لكون سيده لم يكتب له صكا بالعتق فهل يكون الإعتاق صحيحا ولا عبرة بزعمهم؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل أعتق عبده منجزا لدى بينة شرعية والآن يريد بيعه زاعما أنه كان مديونا عند عتقه فهل العتق صحيح ولا عبرة بزعمه؟

(الجواب) : نعم والله تعالى أعلم.

[كتاب الأيمان والنذور]

(كتاب الأيمان والنذور) قدمنا في كتاب الطلاق ما في هذا الكتاب من مسائل الحلف بالطلاق فلتراجع هناك

(سئل) فيما إذا استغفر زيد من ذنبه وحلف بالله تعالى أن لا يفعله وإن فعله يكون دينه للكافر ثم فعله فهل عليه كفارة يمين أو لا وهل يكفر بذلك أو لا؟

(الجواب) : أما الحلف بالله تعالى ففيه كفارة يمين إذا فعل المحلوف عليه وأما تعليق الكفر بالشرط فيمين كما صرحوا به في كتاب الأيمان وأما الكفر فالأصح أنه لا يكفر إن كان عنده في اعتقاده أنه يمين وعليه كفارة اليمين وإن كان جاهلا وعنده أنه يكفر بمباشرة الشرط في المستقبل يكفر لرضاه بالكفر وعليه تجديد الإسلام والنكاح كما صرح بذلك في التنوير وشرحه والدرر والبحر وغيره وفي التجنيس والمزيد المختار للفتوى في جنس هذه المسائل ما اختاره شمس الأئمة السرخسي أن ينظر إن كان الحالف يعتقد أن بمثل هذا اليمين كاذبا كفرا يكفر وإلا فلا لأن الإقدام عليها يكون رضا بالكفر اه وفي المجتبى والذخيرة والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به يكفر وإلا فلا اه.

وأفتى بذلك شيخ الإسلام علي أفندي.

(سئل) في رجل أشهد عليه أنه إن أخذ بنته من جدها يكن في ذمته لمطبخ والي البلدة كذا من القروش فهل إذا أخذها من جدها لا يلزمه شيء؟

(الجواب) : نعم لأن النذر لا يكون لمخلوق ولا تسمع الدعوى عليه بذلك ولا يقضي القاضي بالنذر وإن كان صحيحا كما في الخيرية وغيرها.

(سئل) في ذمي صباغ أشهد على نفسه أنه إن صبغ صوفا صبغا أصفر يكن عليه نذر للمجذومين كذا من الدراهم فهل إذا فعل ذلك لا يلزمه شيء؟

(الجواب) : نعم لعدم صحة النذر لمخلوق وشرط النذر أن يكون من مسلم كما في البدائع وغيره فلا يصح النذر من كافر ولا من غير مكلف ولا من سفيه بمال كما ذكره الزيلعي في الحجر وأما الحرية فليست شرطا فيصح نذر المملوك إلخ من رسالة العلامة ابن نجيم في النذر بالتصدق.

(سئل) في رجل قال إن فعلت كذا فعلي لجهة

كذا مبلغ قدره كذا من الدراهم على سبيل النذر والحال أنه حين قال ذلك لا يريد الفعل المذكور فهل إذا فعله وكان النذر مستوفيا للشرائط الشرعية يكون مخيرا بين وفاء المنذور أو كفارة اليمين ولا يقضى عليه بالنذر ولو كان النذر صحيحا؟

— صفحة ٩٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।