(سئل) في يتيم ذي مال ويسار وله أم معسرة لا مال لها ولا كسب فهل تكون نفقة أمه في ماله؟
(الجواب) : نعم واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى نفقة زوجته وعياله وقرابته كالبالغ أشباه من أحكام الصبيان.
(سئل) في ذمية أسلمت ولها ابن صغير من زوجها الذمي عمره ثلاث سنين وثلاثة أشهر فهل يحكم بإسلام الولد تبعا لأمه وعلى الأب نفقته؟
(الجواب) : نعم ولا تجب مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولاد فشمل الأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد بحر.
(سئل) في امرأة فقيرة عاجزة لها أولاد ذكور وإناث موسرون فهل تكون نفقتها عليهم بالسوية؟
(الجواب) : نعم في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأن المعنى يشملهما وفي الخلاصة وبه يفتى وفي الفتح وهو الحق بحر.
(سئل) في يتيمة في حجر أمها لها دراهم فاشترت الأم لليتيمة ما لا بد لها منه بثمن مثله فهل لها ذلك؟
(الجواب) : نعم الأم والأخ وسائر المحارم لا يملكون الإنفاق على الصغار من مالهم إلا بأمر الحاكم لأنهم ليس لهم ولاية التصرف في المال وإن أنفقوا ضمنوا في الحكم لعدم الولاية وعن محمد أنه استحسن في ما لا بد للصغير منه
دفعا للفساد
والمختار أنه إذا كان من جنس النفقة يملك في حجره أم لا؟ وإن لم يكن طعاما إن دراهم يملك إن كان في حجره وإلا لا وإن
كان يحتاج إلى بيعه لا يملك البيع والإنفاق إلا أن يجعله الحاكم وصيا بزازية.
(سئل) في أيتام لهم دار ليس لهم مال سواها ولهم أخ لأب موسر وأم وصي عليهم تكلف الأخ الإنفاق عليهم فهل تباع الدار في نفقتهم وتنفق عليهم من ثمنها وتمنع الأم من تكليف الأخ الإنفاق عليهم؟
(الجواب) : نعم والمسألة في البحر وحاشيته للخير الرملي (أقول) وعبارة البحر عند قول الكنز ولطفله الفقير وإن كان للصغير عقار أو أردية أو ثياب واحتيج إلى النفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه لأنه غني بهذه الأشياء اه
وعبارة الخير الرملي ومثل الأب في ذلك الأم وهي واقعة الفتوى إذا أمر القاضي أمهم بالإنفاق عليهم وليس لهم سوى حصة من دار يسكنونها هل تباع في نفقتهم أو لا والذي يظهر أنها تباع في ذلك وتنفق عليهم من ثمنها والسكنى من النفقة وإذا فرغ وجبت عليها اه وكتبت في حاشيتي على البحر بعد نقل عبارة الرملي المذكورة
(أقول) الظاهر أن مراد صاحب البحر بقوله وإن كان له عقار إلخ إذا كان الصغير لا يحتاج إليه أما إذا كان محتاجا لسكنى عقاره ولبس ثيابه وأرديته لا فائدة في بيع ذلك لأنه لو باعها الأب احتاج إلى شراء غيرها وانظر ما يأتي عند قوله ولفقير محرم حيث قال في البحر هناك واختلفوا في حد المعسر الذي يستحق هذه النفقة فقيل هو الذي تحل له الصدقة وقيل هو المحتاج والذي له منزل وخادم هل يستحق على قريبه الموسر فيه اختلاف الرواية في رواية لا يستحق حتى لو كانت أختا لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليها وكذا لو كانت بنتا أو أما وفي رواية يستحق وهو الصواب كذا في البدائع اه.
وكذا قال العلائي في الدر المختار بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم على الصواب بدائع اه وفي الخانية معسرة لها مسكن تسكنه ولها أخ موسر قالوا لا يجبر الأخ على نفقتها وقال الخصاف يجبر وقال شمس الأئمة الحلواني الصحيح قول الخصاف والقول الأول قول شريك فإنه قال إذا كان للإنسان دار يسكنها أو خادم يخدمه أو دابة يركبها لا تجب نفقته على ذوي الرحم المحرم وفي الوالدين والمولودين ذلك لا يمنع وجوب النفقة وعندنا الكل سواء وملك الدار لا يمنع النفقة إلا أن يكون فيها فضل بأن يكون يكفيه أن يسكن في ناحية ويبيع الناحية الأخرى وكذا الخادم والدابة إذا كانت نفيسة يمكنه أن يبيعها ويشتري من ثمنها خسيسة وينفق الفضل على نفسه اه