(سئل) في مطلقة مضت عدتها ولها ابن رضيع تطلب من أبيه على إرضاعه أجرة زائدة والأجنبية ترضعه مجانا فهل تكون الأجنبية أولى فترضعه عند أمه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في امرأة امتنعت من الخبز والطحن وهي ممن لا يخدم لعلة بها فهل على زوجها أن يأتيها بطعام مهيأ؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في امرأة أبت إرضاع ولدها فهل لا تجبر على ذلك ويستأجر الأب من ترضعه عندها؟
(الجواب) : نعم ولا تجبر الأم لترضع ولدها يعين قضاء وإن لزمها ديانة لأنه كالنفقة وهي على الأب وإطلاقه يعم ما إذا لم يكن للأب ولا للصغير مال وذكر الخصاف أنها في هذه الحالة تجبر قال في الاختيار وهو الصحيح وفي الخانية تجبر في هذه الحالة عند الكل وما إذا لم يجد من ترضعه أو وجد إلا أن الولد لا يأخذ ثدي غيرها لأنه يتغذى بالدهن وغيره من المائعات لكن الأصح أنها تجبر أيضا وعليه الفتوى وقال في الفتح إنه الأصوب لأن قصر الصبي الذي لم يستأنس الطعام على الدهن والشراب سبب لمرضه وموته. ويستأجر الأب من ترضعه عندها لأن الحضانة والنفقة عليه نهر.
وفي شرح التنوير للعلائي ولا تجبر من لها الحضانة عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال.
(سئل) في حاضنة لابنها تكفلت بنفقته مدة ثم عجزت عن ذلك وله مال تحت يد إخوته فهل تكون نفقته في ماله
(الجواب) : نعم وفي فتاوى العلامة الشلبي في امرأة فقيرة لها زوج غني طلقها وبانت منه بانقضاء عدتها ولها منه بنت صغيرة فأرادت السفر بها فمنعها حتى تتكفل ببنتها ما دامت مسافرة فتكفلتها فهل تكون هذه الكفالة صحيحة أم لا وإذا عجزت عنها كيف التخلص لدفع الضرر.
أجاب: الذي يظهر أن هذا التكفل غير لازم إذ هو التزام ما لا يلزم وإنما صححه مشايخنا فيما إذا خالعها أو طلقها لأنه حينئذ وقع بدلا عن تخليصها نفسها ولها أن ترفع أمرها للحاكم فيأمرها بالاستدانة لنفقة الصغيرة المذكورة لترجع بنظير ذلك على أبيها اه ملخصا ومر قريبا عن البزازية قوله ولو ظن هذا الزوج لزوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل ومثله في الخيرية من النفقة.
(سئل) فيما إذا تعهد زيد بأن ينفق على ولدي بنته الصغيرين ولهما أب حاضر موسر ويريد زيد الآن الرجوع عن تعهده فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم لما مر آنفا.
(سئل) في صغار لا مال لهم ولا كسب ولهم أب معسر غاب وتركهم بلا نفقة ولا منفق وله أخوان موسران حاضران هل يؤمران بالإنفاق على الصغار ليرجعا على أبيهم إذا أيسر؟
(الجواب) : نعم في الذخيرة إذا كان الأب معسرا والأم موسرة تؤمر أن تنفق من مالها على الولد فيكون دينا ترجع به عليه إذا أيسر لأن نفقة الصغير على الأب وإن كان معسرا كنفقة نفسه فكانت الأم قاضية حقا واجبا عليه بأمر القاضي فترجع عليه إذا أيسر ثم جعل الأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب بحر ونقل المؤلف عن خط جده العلامة عبد الرحمن العمادي قال ويفهم مما في الذخيرة أنها إن كانت فقيرة تستدين من الأقرب فالأقرب من أهل الأب فإن لم يوجد فمن قرابتها ويكون ذلك دينا يرجع به على الأب إن كان معسرا ويقاس عليه الغائب اه.
وفي البزازية وإذا لم يكن للصغير ولا لأمه مال فأمر الحاكم الأم بالاستدانة على الصغير لترجع عليه بعد بلوغه لا يصح ولا ترجع اه. (أقول) مر أول باب النفقة أن الأصل أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في قرابته موسر ومعسر ينظر إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم إلخ ومقتضى هذا الأصل أن تجب النفقة على الأم الموسرة بلا رجوع وكذا تجب على الأخوين الموسرين في مسألتنا ولذا قال في الذخيرة قال في الكتاب الجد بمنزلة الأب في استحقاق النفقة عليه إذا كان الأب ميتا أو كان الأب حيا إلا أنه فقير لأن الفقير يلحق بالميت في استحقاق النفقة على الموسر. اه وصرح بعده بأن هذا هو الصحيح في المذهب خلافا لما ذكره القدوري من أنه لا تفرض النفقة على الجد وإنما يؤمر بالإنفاق ويكون دينا على الأب الفقير ثم قال وإن كان الأب زمنا قضي بنفقة الصغار على الجد ولم يرجع على أحد بالإنفاق لأن نفقة الأب في هذه الحالة على الجد فكذا نفقة الصغار اه.