(سئل) في الزوج إذا أراد السفر وتخشى زوجته أن لا ينفق عليها وتريد أن تأخذ منه كفيلا بنفقة شهر فهل يجيبها القاضي إلى ذلك؟
(الجواب) : نعم والمسألة في البحر وقد أفتى بمثله الخير الرملي (أقول) وأطلقه فشمل صحة الكفالة بها ولو لم تكن مفروضة وبه صرح في البحر عن الذخيرة ويأتي تمامه قريبا.
(سئل) في حاضنة لابنها تريد الدعوى على جد الابن بنفقة ماضية مفروضة عليه للابن وحبسه بذلك وهو فقير فهل لا يحبس بذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في الزوج إذا أراد السفر شهرا ودفع لزوجته نفقة شهر وتكلفه إلى أن يأتي لها بكفيل يكفله إلى إيابه فهل لا يلزمه ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في كفالة النفقة للزوجة بعد فرضها هل تكون صحيحة؟
(الجواب) : نعم الكفالة بالنفقة قبل الفرض أو التراضي على معين لا تصح وبعد أحدهما تصح كما في الذخيرة بحر تحت قوله ولا تجب نفقة مضت إلا بالرضا أو القضاء.
(أقول)
هذا في غير مسألة الكفالة لمريد السفر أما فيها فتصح مطلقا كما قدمناه آنفا عن الذخيرة ولعل وجهه أن تلك المسألة مبناها على الاستحسان رفقا بالزوجة كما قالوه فلذا لم يشترط في صحتها الفرض كما أشار إليه الخير الرملي في حاشية البحر لكن نقل عن التتارخانية عن كتاب الأقضية رجل ضمن لامرأة النفقة والمهر فإن ضمان النفقة باطل إلا أن يسمي لكل شهر شيئا ومعناه أن الزوج مع المرأة يصطلحان على شيء مقدر لنفقة كل شهر ثم يضمنه رجل فحينئذ يجوز الضمان ولكن لا يلزمه الضمان أكثر من شهر اه ثم قال الرملي وتقدم أنه لو كفل بالنفقة كل شهر عشرة دراهم لزمه شهر وعند أبي يوسف يقع على الأبد وعليه الفتوى وذكر في الخلاصة أن الأب لا يطالب بمهر زوجة ابنه ونفقتها إلا أن يضمن وأطلق فظاهره جواز الضمان مطلقا إلا أن يحمل على المقيد وحمله عليه متعين توفيقا بين كلامهم اه أي فيحمل كلام من أطلق صحة الكفالة بها على ما إذا كانت بعد الفرض أو التراضي وقد يقال إن مسألة مريد السفر كذلك وقول الذخيرة ولو لم تكن مفروضة لا ينافي اشتراط التراضي والاصطلاح على شيء معين توفيقا بين كلامهم أيضا فليتأمل.
(سئل) في الزوجة إذا كانت صغيرة مطيقة للوطء فهل تجب نفقتها على زوجها؟
(الجواب) : نعم وفي البزازية ولا نفقة لصغيرة لا تصلح للجماع وإن في بيت الزوج، وإن كانت تصلح للمؤانسة لا غير اختلفوا فيه وإن ظن هذا الزوج لزوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل وإن كان الزوج صغيرا أو مريضا لا يطيق يلزمه النفقة والأب لا يؤاخذ بها بلا ضمان اه. .
(سئل) في رجل فرض عليه القاضي لولديه الصغيرين نفقة فوق القدر المعروف وفوق ما يكفيهما بكثير ثم ظهر أمره للقاضي وأخبره جماعة بفقره فحط عنه جانبا وأبقى قدر ما يكفيهما بالمعروف فهل يكون الحط صحيحا؟
(الجواب) : نعم ثم ينظر إن كان ما وقع عليه الصلح أكثر من نفقتهم بزيادة يسيرة فهي عفو وهي ما يدخل تحت تقدير المقدرين وإن كانت لا تدخل طرحت عنه وإن كان المصالح عليه أقل بأن كان لا يكفيهم يزاد إلى مقدار كفايتهم بحر.
(سئل) في امرأة فقيرة عاجزة لها ابن أخ يتيم غني فهل يؤمر الوصي بدفع نفقتها من مال اليتيم؟
(الجواب) : نعم والمسألة في البحر والنهر تحت قوله ولقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث. .