العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب النفقة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا كان على زيد ديون لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق في وقف أهلي فهل يوزع ما يفضل من قدر الاستحقاق المزبور عن نفقته بين أرباب الديون؟

(الجواب) : نعم كتبه الفقير عماد الدين الجواب كما به عم الوالد أجاب.

(سئل) في رجل مديون له تيمار تفي غلاته بنفقته ونفقة عياله ويفضل منها فهل يصرف الفضل المذكور لدينه؟

(الجواب) : لصاحب الدين مطالبته بذلك.

(سئل) في رجل كسوب يفضل شيء من كسبه عن قوته وله بنت بالغة فقيرة طلبت

منه مسكنا لها فهل لها ذلك؟

(الجواب) : نعم لأن نفقة البنت البالغة المعسرة على الأب كالصغيرة كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما.

(سئل) في رجل له ابن صغير يريد أن ينفق عليه بقدر ما يكفيه بالمعروف من مأكل وملبس وتأبى حاضنته إلا الدراهم فهل لا تقدر النفقة بالدراهم؟

(الجواب) : نعم لا تقدر النفقة بالدراهم والدنانير كما في الاختيار لكن في البحر عن المحيط ثم المجتبى إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها بالدراهم ثم يقدر بالدراهم كذا في الدر المختار.

(سئل) في رجل غاب وترك زوجته وأولاده الصغار منها بلا نفقة ولا منفق وليس للصغار مال وتريد الزوجة أن يفرض القاضي نفقة لها ولهم ويأمرها بالاستدانة لترجع على الزوج إذا حضر بعد تحليفها أن الغائب لم يعطها النفقة ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها وبعد تحليفها وإقامتها بنية على النكاح إن لم يكن القاضي عالما بالنكاح فهل لها ذلك؟

(الجواب) : نعم رجل ذهب إلى القرية وتركها في البلد فللقاضي أن يفرض النفقة مع غيبته ولا يشترط له غيبة سفر اه. قنية.

(أقول) ومثله في القهستاني وفيه أيضا وينبغي أن تفرض نفقة عرس المتوارى في البلد ويدخل فيه المفقود اه لكن في البحر عن الصيرفية تقييد الغيبة بكونها مدة سفر ثم قال وهو قيد حسن يجب حفظه فإنه فيما دونه يسهل إحضاره ومراجعته اه وكذا نقله الخير الرملي في حاشيته عن التتارخانية وكتب في حاشيته على المنح عند قوله وقال زفر يقضي بها أي بالنفقة على الغائب وعمل القضاة اليوم على هذا فيفتى به ما نصه.

(أقول) سئلت عن رجل تقدم إلى القاضي وقال له إن زيدا الحاضر بالبلد زوجته ابنتي ولم يدخل بها ولا ينفق عليها فافرض عليه نفقة ففرض عليه ولم يحضره لينظر ما جوابه هل يصح ذلك الفرض ويطالب بما فرض أم لا؟

فأجبت بأنه لا يصح لأن جواب زفر إنما هو في الغائب وإنما استحسنه المشايخ وأفتوا به للحاجة أما الذي يمكن إحضاره لعدم غيبته فلا قائل من علمائنا بجواز الفرض عليه من غير حضوره وهو مقيم ببلده حاضر في محله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون اه.

(سئل) في امرأة فقيرة لها أخ لأب غائب في بلدة بعيدة طلبت من القاضي أن يفرض لها عليه نفقة فهل يكون الفرض غير صحيح؟

(الجواب) : نعم قال في الخيرية شرط وجوب نفقة القريب غير ذي الولاد الطلب والخصومة بين يدي القاضي فلا تصح على غائب ولو معينا فكيف مع عدم تعيينه وبه يعلم عدم صحة ما يفعله كثير من النواب في فرض النفقة لمثل هؤلاء اه.

(سئل) في امرأة لها جارية مملوكة تخدمها وتكلف زوجها الفقير الإنفاق على الجارية فهل ليس لها ذلك؟

(الجواب) : نعم وتجب لخادمها المملوك لو كان الزوج موسرا يعني إذا كان خادم يتفرغ لخدمتها ليس له شغل غير خدمتها وهو مملوك لها هكذا قيده الزيلعي في شرح الكنز قال وهو ظاهر الرواية فإن كان غير مملوك لها لا تستحق النفقة للخادم كالقاضي إذا لم يكن له خادم لا يستحق نفقة الخادم من بيت المال ومنهم من قال كل من يخدمها إذا علمت هذا علمت أن إطلاق الكنز على غير ظاهر الرواية وهذا إذا كانت حرة وإن كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم.

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।