العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب النفقة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

الزيلعي من استثنائه الصغير أيضا حيث جعله كالزوجة ويخالفه أيضا إطلاق المتون ولذا لم يعتبره المؤلف وأفتى بخلافه فتنبه.

(سئل) في رجل تجمد عليه لزوجته كسوة مفروضة ماضية في ست سنوات غير مستدانة بأمر قاض ومات قبل أدائها فهل تسقط بموته؟

(الجواب) : نعم والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا وبموت أحدهما وطلاقها يسقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح تنوير وشرحه للعلائي.

(سئل) في رجل حلف بالحرام على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وخرجت بدون إذنه ولها عليه كسوة مفروضة غير مستدانة بأمر قاض فهل تسقط بذلك؟

(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في التنوير والخانية والظهيرية وأفتى به الشيخان الإمام الصدر الشهيد والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني صاحب الظهيرية والعلامة الخير الرملي قياسا على الموت لكن فرق في المنح نقلا عن جواهر الفتاوى بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن قال والفتوى في الرجعي أن لا تسقط كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة والمسئول عنه هنا طلاق بائن لأن الحلف بالحرام بائن كما صرحوا به.

(أقول) هذه المسألة فيها كلام طويل فقد ضعف في البحر القول بسقوط النفقة بالطلاق ولو بائنا واستدل له بأمور وأطال ونازعه المقدسي في شرح نظم الكنز وأطال أيضا ثم قال الذي يتعين المصير إليه التأمل عند الفتوى أي في أنه هل جعل طلاقها حيلة للسقوط أو لا وكذا نازعه أخوه صاحب النهر والخير الرملي لكن انتصر له الشرنبلالي في شرح الوهبانية وقال وهو الأصح ورد ما ذكره ابن الشحنة ويشعر كلام الشيخ علاء الدين بالميل إليه وقد بسطت ذلك في حاشيتي على البحر فينبغي التأمل عند الفتوى كما قال المقدسي والله تعالى أعلم قال المؤلف قال الرملي في حاشية البحر وقيد السقوط بالطلاق شيخنا الشيخ محمد بن سراج الدين الحانوتي بما إذا مضى شهر يعني فأزيد وهو قيد لا بد منه تأمل اه.

(أقول) بل صرح بالمسألة في البحر والشرنبلالية وكتبت فيما علقته على الدر المختار عند قوله والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ونصه أطلق المصنف فشمل المدة القليلة لكن ذكر في الغاية أن نفقة ما دون شهر لا تسقط وعزاه إلى الذخيرة فكأنه جعل القليل مما لا يمكن التحرز عنه إذ لو سقطت بمضي اليسير من المدة لما تمكنت من الأخذ أصلا اه. بحر ونحوه في الشرنبلالية عن البرهان اه.

(سئل) في رجل طلق زوجته الحامل منه ومضى بعض مدة العدة وتريد مطالبته الآن بالنفقة الماضية في المدة المزبورة من غير فرض قاض ولا تراض فهل سقطت المدة الماضية؟

(الجواب) : نعم وفي المجتبى ونفقة العدة كنفقة النكاح وتسقط بمضي المدة إلا بفرض أو صلح إلخ وفي الخلاصة المعتدة إذا لم تأخذ النفقة حتى انقضت عدتها سقطت نفقتها هذا إذا لم تكن مفروضة أما إذا كانت مفروضة فقد ذكر الصدر الشهيد في الفتاوى عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال المختار عندي أنها لا تسقط اه. بحر قال في النهر وإطلاق المتون يشهد لهذا اه

وإذا فرض القاضي نفقة العدة وقد استدانت على الزوج أو لم تستدن ثم انقضت عدتها قبل أن تقبض شيئا من الزوج فإن استدانت بأمر القاضي كان لها أن ترجع على الزوج بذلك وإن لم تستدن أصلا فالصحيح أنها لا ترجع أنفع الوسائل وفي ركن الأئمة الصباغي الاستدانة الاستقراض فإن استدانت هل تصرح أني أستدين على زوجي أو تنوي أما إذا صرحت فظاهر وكذلك إذا نوت وإذا لم تصرح ولم تنو لم يكن استدانة عليه ولو ادعت أنها نوت الاستدانة وأنكر الزوج فالقول له كذا في المجتبى اه. منح الغفار.

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।