العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب النفقة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وفي الحاوي للزاهدي رامز للأسرار لنجم الدين قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي لزم على المسلمين كفاية طالب العلم إذا خرج للطلب حتى لو امتنعوا عن كفايته يجبرون كما يجبرون في دين الزكاة إذا امتنعوا عن أدائها والتصدق على العالم الفقير أفضل منه على الجاهل وعن أبي حفص الدفع إلى من عليه دين ليقضي دينه أحب إلي من الدفع إلى فقير لم يكن عليه دين اه.

(سئل) فيما إذا فرض القاضي لصغير على أبيه الحاضر بمجلسه كل يوم مصريتين لنفقته وأذن لجدته الحاضنة له في تناول ذلك من أبيه وفي الاستدانة عند تعذر الأخذ منه والرجوع عليه بذلك ثم تعذر الأخذ من أبيه لغيبته فاستدانت الجدة وأنفقت على الصغير ثم حضر الأب وتريد الرجوع عليه بما استدانته وأنفقته بعد ثبوت ما ذكر فهل لها ذلك؟

(الجواب) : نعم لو فرض القاضي على الأب نفقة لولده وتركه الأب بلا نفقة فاستدانت الأم وأنفقت بأمر القاضي كان لها أن ترجع بذلك على الأب ويحبس الأب بنفقة الولد وإن كان لا يحبس بسائر الديون خانية من فصل نفقة الأولاد وتقدم أن الأب لا يحبس بنفقة ولده إذا ادعى الفقر فلا ينافي ما هنا.

(سئل) فيما إذا فرض القاضي ليتيمين قدرا من الدراهم لنفقتهما على عمهما ومضى على ذلك أكثر من شهر ولم تستدن أمهما المأذون لها بذلك بأمر قاض فهل تسقط؟

(الجواب) : سقطت فيما مضى لحصول الاستغناء (قضي بنفقة غير الزوجة) زاد الزيلعي والصغير (ومضت مدة) أي شهر فأكثر (سقطت) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون الشهر ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء (إلا أن يستدين) غير الزوجة (بأمر قاض) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع بل في الذخيرة لو أكل أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لأمهم ولو أعطى شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها رجعت بما زادت خانية إلخ اه. شرح التنوير للعلائي.

(أقول) قوله أو أنفقت من مالها يوهم أنها إذا أمرت بالاستدانة وأنفقت من مالها ترجع بما فرض للأطفال مع أن شرط الرجوع الاستدانة بالفعل في غير نفقة الزوجة كما قاله أو لا على أني لم أر ذلك في الخانية وإنما رأيت فيها أن المرأة إذا فرضت لها النفقة فأكلت من مالها أو من مسألة الناس لها الرجوع بالمفروض على الزوج اه نعم ذكر في البحر عن الخانية رجل غاب ولم يترك لأولاده الصغار نفقة ولأمهم مال تجبر الأم على الإنفاق ثم ترجع بذلك على الزوج اه

وفهم منه صاحب البحر أن لها الرجوع إذا أنفقت من مالها بلا اشتراط استدانة ولا أذن بها بخلاف ما إذا أكلوا من المسألة ولا يخفى بعده فإن قوله تجبر الأم معناه أن القاضي يأمرها بالإنفاق من مالها فإذا فعلت ترجع كما لو أمرها بالاستدانة فاستدانت فقد ظهر أنه لا فرق بين ما إذا أمرها بالاستدانة أو بالإنفاق من مالها ففعلت بخلاف ما إذا أنفقت عليهم من مالها أو غيره بلا أمر فإنه لا رجوع لها كما لو أطعمتهم من المسألة وما في البزازية من أنه لو أمرها بالاستدانة على أبي الصغير فأنفقت عليه من مالها أو من مسألة الناس لا ترجع لا يخالف ذلك خلافا لما فهمه صاحب البحر لأن ما مر عن الخانية فيما إذا أمرها بالإنفاق من مالها ففعلت ترجع وهذا فيما إذا أمرها بالاستدانة فأنفقت من مالها فلا ترجع لمخالفتها أمر القاضي كما نبه عليه الخير الرملي ولا يخفى عليك أن هذا كله مخالف لما مر عن

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।