(الجواب) : نعم قال قارئ الهداية إذا كانت الدار كبيرة وفيها منازل أو بيوت ولكل بيت باب وغلق له أن يسكنها في بيت منها لحصول كفايتها به إذا استغنت به وبمرافقه ولا يجب على الزوج إحضار من يؤنسها إلا إذا كان لها خادم ملك فعليه نفقة خادمها إذا كان موسرا وإن لم يكن لها خادم فقضاء حوائجها على الزوج لأن عليه كفايتها وسكناها بين أقوام صالحين بحيث لا تستوحش اه.
ومثله في البحر عن الفتح وكذا في البدائع والخانية ونص عبارة الخانية فإن كانت دار فيها بيوت وأعطى لها بيتا يغلق ويفتح لم يكن لها أن تطلب بيتا آخر إذا لم يكن ثمة أحد من أحماء الزوج يؤذيها اه قال في المنح ففهم شيخنا يعني صاحب البحر أن المراد بقوله ثمة الإشارة إلى الدار لا البيت الذي أعطاه لها لكن كلام البزازي يفهم أن المراد خلو البيت الذي لها من الإحماء لا الدار ونص عبارته أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار بيوت إن فرغ لها بيتا له غلق على حدة وليس فيه أحد منهم لا تمكن من مطالبته ببيت آخر اه فإن الضمير فيه راجع إلى البيت المفرغ لها لا إلى الدار وهو ظاهر لكن ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا كان في الدار من الأحماء من يؤذيها وإن لم يدل عليه كلام البزازي وفرق في الملتقط لصدر الإسلام بين ما إذا جمع بين امرأتين في دار وأسكن كلا في بيت له غلق على حدة لكل منهما أن تطالبه ببيت في دار على حدة لأنه لا يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا كان لها دار على حدة بخلاف المرأة مع الأحماء فإن المنافرة في الضرائر أوفر اه.
قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشية المنح أقول كلام البزازية في شيء والخانية في غيره فهما فرعان ففرع الخانية فيما إذا كان في الدار أحد من أحماء الزوج يؤذيها وفرع البزازية فيما إذا كان في البيت أحد منهم مطلقا إذ المراد بالأذية الأذية بالقول والفعل كما هو ظاهر فإذا أخلى لها بيتا له غلق من دار فيها أحماؤها ولا يضرونها بقول أو فعل فليس لها طلب غيره وإن آذوها لها طلب غيره وهذا معنى ما قاله في الخانية بخلاف البيت إذا كان فيه أحد منهم فإن لها طلب غيره وإن لم يؤذوها بقول أو فعل فما فهمه صاحب البحر صحيح في محله وهذا هو الظاهر فلا حاجة إلى قوله لكن ينبغي فتأمل. اه
(أقول) وحاصله أنه لو كان في الدار ضرة أو أحد من أقارب الزوج يؤذيها لم يكف بيت منها له غلق ومرافق وإن لم يكن أحد يؤذيها كفى ولو كان في نفس البيت أحد لم يكف مطلقا هذا وفي البحر. واعلم أن المسكن أيضا لا بد أن يكون بقدر حالهما كما في الطعام والكسوة فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء فقولهم يعتبر في النفقة حالهما يشمل الثلاثة لما في الخلاصة أن النفقة إذا أطلقت تنصرف إلى الطعام والكسوة والسكنى اه ملخصا ونحوه في النهر فتنبه لذلك.
(سئل) في رجل أسكن زوجته في مسكن شرعي
ليس فيه بئر ماء ولا حوض ماء لكنه يأتيها بجميع ما تحتاج إليه من الماء فما الحكم؟
(الجواب) : حيث كان مسكنا شرعيا بمرافقة الشرعية بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ويأتيها بما تحتاج إليه من الماء لا يلزمه غيره كما يعلم مما مر عن البحر.
(سئل) فيما إذا كان لزيد زوجة ودار مشتملة على سفل سكن أمه وعلو مشتمل على مرافق ومطبخ وبيت خلاء سكنه وسكن زوجته له غلق على حدة والأم لا تؤذيها بقول أو فعل ولا ضرر فيه على الزوجة ولا تسمع الصوت فيه من الأسفل فهل يكفي ذلك مسكنا للزوجة؟