[فائدة تقبيل الخبز]
(فائدة) : في الحاوي للإمام السيوطي من كتاب الصداق ضمن سؤال طويل ما نصه: الجواب أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم لأنه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة لأن المكروه ما ورد فيه نهي خاص ولم يرد في ذلك نهي، والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك. اه.
وفيه مسألة رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل ثم اختار الرجل شيخا آخر وأخذ عليه العهد فهل العهد الأول لازم أم الثاني؟
الجواب: لا يلزمه العهد الأول ولا الثاني ولا أصل لذلك.
، وفيه مسألة في شخص يدعى فقيها يقول إن توحيد الله تعالى متوقف على معرفة علم المنطق وأنه فرض عين وإن لتعلمه بكل حرف عشر حسنات وقال: إن أبا حامد الغزالي ليس بفقيه وإنما كان زاهدا،؟
(الجواب) : فن المنطق فن خبيث مذموم يحرم الاشتغال به لأن مبنى بعض ما فيه على القول بالهيولى الذي هو كفر يجر إلى الفلسفة، والزندقة وليس له ثمرة دينية أصلا بل ولا دنيوية نص على مجموع ما ذكرته أئمة الدين وعلماء الشريعة فأول من نص على ذلك الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ونص عليه من أصحابه إمام الحرمين والغزالي في آخر أمره وابن الصلاح، والسلفي وابن عساكر وابن الأثير والنووي وابن دقيق العيد والذهبي والطيبي ونص عليه من أئمة الحنفية أبو سعيد السيرافي والسراج القزويني وألف في ذمه كتابا نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلي بحب علم المنطق ونقل تحريمه أيضا عن الحنابلة وقول هذا الجاهل: إن الغزالي ليس بفقيه فهو من أجهل الجاهلين وأفسق الفاسقين ولقد كان الغزالي في عصره حجة الإسلام وسيد الفقهاء وله في الفقه المؤلفات الجليلة ومذهب الشافعي الآن مداره على كتبه فإنه فتح المذهب ولخصه بالبسيط، والوسيط، والوجيز، والخلاصة وكتب الشيخين إنما هي مأخوذة من كتبه. اه. باختصاره.
(فائدة)
إذا لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية أخذ بظاهر قول أبي يوسف ثم بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر، والحسن وغيرهم الأكبر فالأكبر هكذا إلى آخر من كان من كبار الأصحاب وإن لم يوجد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر وتكلم فيه المشايخ المتأخرون قولا واحدا يؤخذ به فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكبر فالأكبر ثم الأكثرين ما اعتمد عليه الكبار المعروفون منهم كأبي حفص وأبي جعفر
وأبي الليث، والطحاوي وغيرهم ممن يعتمد عليه وإن لم يوجد منهم جواب ألبتة نصا ينظر المفتي فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة ولا يتكلم فيه جزافا بجاهه لمنصبه وحرمته وليخش الله تبارك وتعالى ويراقبه فإنه أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي ومتى أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون آخذا بقول أبي حنيفة فإنه روي عن جميع أصحاب أبي حنيفة من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر، والحسن أنهم قالوا: ما قلنا في مسألة قولا إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة وأقسموا عليه أيمانا غلاظا فلم يتحقق إذا في الفقه بحمد الله تعالى جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة وهو كقول القائل قولي قوله ومذهبي مذهبه وتمامه في معين المفتي من كتاب القضاء.