العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في بيطار استأجر حانوتا في سوق ملازقة لحانوت بيطار آخر ليباشر أمر الصناعة فيها ويريد الآخر منعه من ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له معارضته ولا منعه من ذلك؟

(الجواب) : نعم بنى حانوتا بجنب حانوت غيره فكسدت الأولى بسببه فإنه لا شيء عليه شرح التنوير من إحياء الموات.

(سئل) فيما إذا بعث رجل من أهل الخير في

شهر رمضان إلى مسجد شريف مقدارا من الشمع العسلي ليوقد في المسجد للاستصباح فاحترق وبقي منه مقدار قليل، والعرف في ذلك الموضع أن الإمام يأخذه من غير صريح الإذن له في ذلك من الدافع فأخذه الإمام فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم له ذلك حيث كان العرف أن الإمام يأخذه قال في الأشباه في البحث الثاني من القاعدة السادسة العادة محكمة ما نصه ومنها ما في وقف القنية بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام أو المؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(أقول) هذا إذا لم يوجد نهي صريح من الدافع كما لا يخفى، والظاهر أن التقييد بالثلث وما دونه مبني على أن ذلك مما يسامح به عادة بخلاف الأكثر تأمل وبقي هل يشمل ذلك ما إذا كان الشمع من مال الوقف، والظاهر أنه يعتبر زمن الواقف فإن كان العرف في زمنه ذلك فالحكم كذلك وهي واقعة الفتوى في زماننا سألنا عنها في شمع الجامع الأموي له وقف مرتب خاص به، والعادة أن المتولي على الجامع يأخذ الفاضل في آخر السنة لكن الذي يبقى شيء كثير له قيمة معتبرة ثم تذكرت أني قدمت عن المؤلف سؤالا في ذلك ذكرته في أثناء الباب الأول من كتاب الوقف حاصله أن الإمام تصرف في زمن الواقف بأخذ باقي الشمع ورضي الواقف بذلك فأفتى المؤلف بأنه لا يمنع الآن من أخذه واستدل بعبارة القنية، والظاهر أنه إذا لم يعلم الحال في زمن الواقف يعتبر العرف القديم تأمل، والله تعالى أعلم.

(سئل) فيما إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه غلال أرضه الفلانية فاستغلها وامتنع من أن يعطيه من الغلة شيئا فهل يلزم زيدا شيء بمجرد الوعد المزبور؟

(الجواب) : لا يلزمه الوفاء بوعده شرعا وإن وفى فبها ونعمت، والله سبحانه الموفق، والمسألة في الأشباه من الحظر، والإباحة وتفصيلها في حواشيه.

(سئل) في رجل يدخل على امرأة أجنبية ويختلي بها متعللا بأنه وكيل عنها في مصالحها ويمنعه أبوها من ذلك فهل له ذلك ولا عبرة بتعلل الرجل المذكور؟

(الجواب) : نعم قال في الأشباه من الحظر، والإباحة الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة، وفيما إذا كانت عجوزا شوهاء، وفيما إذ كان بينهما حائل. اه.

(سئل) فيما إذا زوج زيد بنته من عمرو تزويجا شرعيا ولزيد أم وزوجة هي أم البنت المزبورة وله جوار فهل يجوز لعمرو المرقوم النظر إلى المذكورات إن أمن الشهوة من الجانبين؟

(الجواب) : يجوز النظر إلى المحارم وكل من لا يحل نكاحها على التأبيد كأم زوجته وجدتها إن أمن الشهوة إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد وحكم أمة غيره في النظر حكم محارمه ولا ينظر إلى الظهر والبطن والفخذ لأنها ليست مواضع الزينة وهذا كله إن أمن الشهوة وإن لم يأمن الشهوة لا ينظر لجميع ما ذكر كما نص على ذلك في التنوير، والمنح وغيرهما، والله سبحانه أعلم.

— পৃষ্ঠা ৭০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।