(سئل) في امرأة ماتت عن زوج وبنتين وأب وخلفت تركة كيف تقسم؟
(الجواب) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثلاثة عشر سهما عائلة للزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم وللأب السدس عائلا سهمان وإرثه في هذه المسألة السدس فقط ومن أفتى
بخلاف ذلك فقد سها وقد أجمع على ذلك فقهاء الحنفية وأجمع علماء المذاهب الأربع على العول وهو المفتى به كما صرحوا بذلك في كتب الفرائض وإن خالف في ذلك ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - لكنه لم يتابع، والمسألة شهيرة، وفي كتب الفرائض مذكورة وبالله التوفيق.
(سئل) في صغير مات عن أب وجدة أم أب وجدة أم أم أم وخلف تركة من يرثها؟
(الجواب) : يرث الأب فقط لأن الجدة لأب محجوبة بالأب، والجدة أم أم الأم محجوبة بأم الأب.
(سئل) في رجل مات عن وارث معروف من ذوي الأرحام هو ابن ابن خالته وخلف تركة عارض فيها رجل آخر يريد الاختصاص بها زاعما أن المتوفى كان أقر أن الرجل ابن عمته وبمقتضى ذلك يختص بها لكونه أقرب، والحال أنه مقر له بنسب على الغير لم يثبت بوجه من الأوجه المقررة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يمنع المعارض ويقدم المعروف نسبه الثابت عليه أم لا؟
(الجواب) : حيث كان الحال ما ذكر يمنع المعارض لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ويقدم المعروف نسبه الثابت عليه، والله سبحانه أعلم.
والمسألة في التنوير، والملتقى في كتاب الفرائض وإقرار المريض قال الباقاني أقر بأخ وللمقر عمة أو خالة فالإرث للعمة، والخالة لأنه لم يثبت نسبه فلا يزاحم الوارث المعروف نسبه سئل الوالد - رحمه الله تعالى - عمن مات عن ثلاث أخوات شقيقات، وعن ابن ابن عم عصبة ثبت نسبه بالوجه الشرعي فأخذ الأخوات الثلثين وابن ابن العم الثلث ثم جاء رجل وأثبت أنه عم زيد الميت أخو، والده لأبيه وهو وأبو زيد ولدا أب واحد بالوجه الشرعي فأجاب بأن له الرجوع بحصته في عين التركة فيأخذ من الأخوات ثلث ما تناولن ويأخذ من ابن ابن العم المحجوب ثلث ما تناوله ثم ترجع الأخوات على ابن ابن العم بثلث ما تناوله، والحالة هذه، والله سبحانه أعلم.
(سئل) في رجل مات عن زوجة حامل منه، وعن أخت شقيقة، وعن أخوين لأب وخلف تركة تدعي الزوجة أن فيها أمتعة معلومة ملكها الزوج ووهبها لها وسلمها منها في صحته وسلامته وأنها قبلت ذلك منه ولها بينة عادلة على ذلك فهل تقبل بينتها وكيف تقسم؟
(الجواب) : نعم تقبل بينتها على الانتقال إليها منه بالهبة المذكورة كما صرح بذلك في البدائع، والبحر وغيرهما وتقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك الثمن سهم واحد ويوقف الباقي حتى يظهر حال الحمل فإن ظهر أنه ذكر يستحقه لأنه يوقف للحمل نصيب ابن واحد على المختار كما صرح بذلك في ملتقى الأبحر أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب ويكفلون احتياطا كما ذكره العلائي فعلى هذا يوقف في هذه المسألة نصيب ذكر كما ذكرنا وإن ظهر أنه أنثى فلها النصف أربعة أسهم من ثمانية أسهم، والباقي وقدره ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة لأنها تصير عصبة بالبنت لقول أصحاب الفرائض اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ولا شيء لأخويه لأب على كل حال، والله سبحانه أعلم.
قال في البحر في اختلاف الزوجين، وفي البدائع هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة. اه. وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان كإقرارها بشرائه ولا بد من بينة على الانتقال إليها منه بهبة أو نحو ذلك ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه النساء، والعوام وقد أفتيت بذلك مرارا. اه. كلام البحر، والله سبحانه وتعالى أعلم.