العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الفرائض]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في امرأة ماتت عن زوج وبنتين وأب وخلفت تركة كيف تقسم؟

(الجواب) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثلاثة عشر سهما عائلة للزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم وللأب السدس عائلا سهمان وإرثه في هذه المسألة السدس فقط ومن أفتى

بخلاف ذلك فقد سها وقد أجمع على ذلك فقهاء الحنفية وأجمع علماء المذاهب الأربع على العول وهو المفتى به كما صرحوا بذلك في كتب الفرائض وإن خالف في ذلك ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - لكنه لم يتابع، والمسألة شهيرة، وفي كتب الفرائض مذكورة وبالله التوفيق.

(سئل) في صغير مات عن أب وجدة أم أب وجدة أم أم أم وخلف تركة من يرثها؟

(الجواب) : يرث الأب فقط لأن الجدة لأب محجوبة بالأب، والجدة أم أم الأم محجوبة بأم الأب.

(سئل) في رجل مات عن وارث معروف من ذوي الأرحام هو ابن ابن خالته وخلف تركة عارض فيها رجل آخر يريد الاختصاص بها زاعما أن المتوفى كان أقر أن الرجل ابن عمته وبمقتضى ذلك يختص بها لكونه أقرب، والحال أنه مقر له بنسب على الغير لم يثبت بوجه من الأوجه المقررة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يمنع المعارض ويقدم المعروف نسبه الثابت عليه أم لا؟

(الجواب) : حيث كان الحال ما ذكر يمنع المعارض لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ويقدم المعروف نسبه الثابت عليه، والله سبحانه أعلم.

والمسألة في التنوير، والملتقى في كتاب الفرائض وإقرار المريض قال الباقاني أقر بأخ وللمقر عمة أو خالة فالإرث للعمة، والخالة لأنه لم يثبت نسبه فلا يزاحم الوارث المعروف نسبه سئل الوالد - رحمه الله تعالى - عمن مات عن ثلاث أخوات شقيقات، وعن ابن ابن عم عصبة ثبت نسبه بالوجه الشرعي فأخذ الأخوات الثلثين وابن ابن العم الثلث ثم جاء رجل وأثبت أنه عم زيد الميت أخو، والده لأبيه وهو وأبو زيد ولدا أب واحد بالوجه الشرعي فأجاب بأن له الرجوع بحصته في عين التركة فيأخذ من الأخوات ثلث ما تناولن ويأخذ من ابن ابن العم المحجوب ثلث ما تناوله ثم ترجع الأخوات على ابن ابن العم بثلث ما تناوله، والحالة هذه، والله سبحانه أعلم.

(سئل) في رجل مات عن زوجة حامل منه، وعن أخت شقيقة، وعن أخوين لأب وخلف تركة تدعي الزوجة أن فيها أمتعة معلومة ملكها الزوج ووهبها لها وسلمها منها في صحته وسلامته وأنها قبلت ذلك منه ولها بينة عادلة على ذلك فهل تقبل بينتها وكيف تقسم؟

(الجواب) : نعم تقبل بينتها على الانتقال إليها منه بالهبة المذكورة كما صرح بذلك في البدائع، والبحر وغيرهما وتقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك الثمن سهم واحد ويوقف الباقي حتى يظهر حال الحمل فإن ظهر أنه ذكر يستحقه لأنه يوقف للحمل نصيب ابن واحد على المختار كما صرح بذلك في ملتقى الأبحر أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب ويكفلون احتياطا كما ذكره العلائي فعلى هذا يوقف في هذه المسألة نصيب ذكر كما ذكرنا وإن ظهر أنه أنثى فلها النصف أربعة أسهم من ثمانية أسهم، والباقي وقدره ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة لأنها تصير عصبة بالبنت لقول أصحاب الفرائض اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ولا شيء لأخويه لأب على كل حال، والله سبحانه أعلم.

قال في البحر في اختلاف الزوجين، وفي البدائع هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة. اه. وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان كإقرارها بشرائه ولا بد من بينة على الانتقال إليها منه بهبة أو نحو ذلك ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه النساء، والعوام وقد أفتيت بذلك مرارا. اه. كلام البحر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ৭০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।