بالمختار. اه.
وفي السراجية وهو المأخوذ به في الكواكب المضيئة هذا هو ظاهر الرواية المفتى به وروى أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أن الصنف الثاني مقدم على الأول، والأول هو الصحيح المفتى به. اه. وقولهم يرجحون بقرب الدرجة يعني يحجب الأقرب من أي صنف كان الأبعد من ذلك الصنف فقط لأن حكمهم كالعصبات لا أن الأقرب مقدم على الأبعد من أي صنف كان فإنه قول متروك، والله سبحانه أعلم.
(سئل) في امرأة ماتت عن زوج هو ابن ابن ابن خالها الشقيق، وعن بنت خالة لأم وخلفت تركة كيف تقسم؟
(الجواب) : للزوج النصف ولبنت الخالة لأم النصف الباقي لكونها أقرب منه.
(سئل) في رجل مات عن ابن عمة لأبوين، وعن بنت خالة لأم وخلف تركة كيف تقسم؟
(الجواب) : حيث استويا في القرب واختلف حيز قرابتهما فلابن العمة لأبوين الثلثان ولبنت الخالة لأم الثلث ولا اعتبار لقوة القرابة كما نص عليه في السراجية وغيرها.
(سئل) في امرأة ماتت عن زوج هو ابن خالها لأبوين، وعن ابن وبنت خال آخر لأبوين، وعن ابني خال آخر لأبوين وخلفت تركة كيف تقسم؟
(الجواب) : حيث اتفقت صفة الأصول ذكورة يعتبر أبدان الفروع اتفاقا عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - كما في شروح السراجية وغيرها فتقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثمانية عشر سهما للزوج أحد عشر سهما ولكل واحد من ابني الخال وابن الخال الآخر سهمان ولبنت الخال سهم واحد.
(أقول) إنما كان للزوج أحد عشر سهما لأن له النصف بكونه زوجا ولما كان ابن خال أيضا شارك أولاد الخالين الآخرين فصارت رءوسهم بالبسط تسعة فاحتجنا إلى أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على تسعة وذلك ثمانية عشر لا غير فأخذ الزوج تسعة بالزوجية واثنين بالقرابة الرحمية وإن قسمت المسألة على مخرج القيراط حصل له أربعة عشر قيراطا وثلثا قيراط ولكل واحد من أبناء الخال الباقين قيراطا وثلثا قيراط ولبنت الخال قيراط واحد وثلث قيراط، والله تعالى أعلم.
(سئل) في امرأة ماتت عن ثلاثة أبناء خال لأبوين أحدهم زوجها، وعن بنت بنت عم وخلفت تركة كيف تقسم؟
(الجواب) : لزوجها النصف فرضا، والنصف الثاني بينه وبين أخويه بالسوية فيصير له الثلثان ولأخويه الثلث ولا شيء لبنت بنت العم حيث كانت أبعد من أولاد الخال.
(أقول) وتصح المسألة من ستة لأنها أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على ثلاثة.
(سئل) في امرأة ماتت عن بنتين وابن أخ شقيق، وعن بنتي ابن وخلفت تركة كيف تقسم؟
(الجواب) : للبنتين الثلثان، والباقي لابن الأخ الشقيق وهو لا يعصب بنتي الابن لأنه أعلى منهما، وأما إذا كان بحذائهن أو أسفل منهن فإنه يعصبهن كما صرح بذلك المدقق العلائي البخاري في شرحه للسراجية المسمى بالتحقيق
(أقول) ابن الأخ لا يعصب أخته ولا من هي أعلى منه أو أسفل فضلا عن كونه يعصب بنتي الابن وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب نعم ابن الابن يعصب بنت الابن إذا كانت بحذائه أو أسفل منه لأنها صاحبة فرض فيعصبها أخوها كالبنت الصلبية يعصبها أخوها لما قلنا بخلاف بنت الأخ فإنها لا فرض لها فلا يعصبها أحد فإن الأصل أن من لا فرض لها من الإناث لا تصير عصبة بأخيها وتمامه في رد المحتار.
(سئل) في رجل مات عن أخت شقيقة وأخ لأب فكيف تقسم تركته؟