أو العم لأب وكذا المدلون بقرابة الأم فيعتبر فيهم قوة القرابة ولا تتصور عصوبة في قرابة الأم فولد الخالة لأبوين مقدم على ولد الخال لأب، وأما على رواية ترجيح ولد العصبة عند اختلاف الجهة فلم أر من ذكر أنه يرجح بقوة القرابة بل ظاهر إطلاق هذه الرواية ترجيح بنت العم لأب على ابن الخال لأبوين وإن كان ابن الخال أقوى منها ومقتضى ما مر عن السيد من التعليل بأن ترجيح شخص بمعنى فيه أقوى من الترجيح بمعنى في غيره يقتضي ترجيح ابن الخال في المثال المذكور ويؤيده أن الترجيح بقوة القرابة أقوى من الترجيح بكون الأصل وارثا فمن قال يرجح ولد العصبة على ولد ذي الرحم يلزمه أن يرجح بقوة القرابة أيضا لأنها أقوى فتأمل وراجع.
(سئل) في رجل مات عن زوجة، وعن ابن أخ لأم، وعن بنتي عم عصبة وخلف تركة كيف تقسم؟
(الجواب) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من أربعة أسهم: للزوجة الربع سهم واحد، والباقي لابن الأخ لأم ولا شيء لبنتي العم العصبة، والحالة هذه لأنه يقدم جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده فابن الأخ لأم من القسم الثالث وبنتا العم العصبة من القسم الرابع وهما وإن كانتا بنتي وارث لكن لم يستويا مع ابن الأخ في الجهة وإنما يقدم ولد الوارث بالفرض أو التعصيب إذا استووا في الدرجة واتحدت الجهة كما في الحاوي القدسي، والملتقى، والتنوير وغيرها.
(أقول) الأولى التعليل بأن الترجيح بكون الأصل وارثا إنما يعتبر في أفراد كل قسم من الأقسام الأربعة لا في أفراد قسم مع أفراد قسم آخر فالأقسام الأربعة المترتبة وهي جزء الميت ثم أصله. . . إلخ يرجح أفراد كل قسم منها بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا ولا يرجح أفراد كل قسم منها على أفراد قسم آخر فيرجح أولا جزء الميت بما ذكر فإن لم يوجد أحد منهم ينتقل إلى القسم الثاني وهو أصله فترجح أفراده بعضها على بعض بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا ثم جزء أبيه كذلك ثم جزء جده كذلك فلو كان له بنت بنت بنت وبنت أخ شقيق فلا شيء لبنت الأخ لأنها من الصنف الثالث مع أنها أقرب درجة وتدلي بوارث، والحاصل كما في شرح المنتقى أن ترتيب ذوي الأرحام كترتيب العصبات فلا يعطى أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول، وإن بعد وهكذا الثالث مع الثاني، والرابع مع الثالث. اه.
وسيأتي توضيحه في كلام المؤلف.
(سئل) في رجل مات عن زوجة، وعن ابن أخ لأم وابني أخ آخر لأم وثلاث بنات أخ لأم أيضا وخلف تركة كيف تقسم؟
؟ (الجواب) : للزوجة: الربع، والباقي بين أولاد الإخوة بالسوية الذكر، والأنثى سواء لأن أولاد الإخوة، والأخوات لأم يقسم بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم سواء اعتبارا بأصولهم بلا خلاف إلا ما روي شاذا عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(سئل) في رجل مات عن زوجة، وعن أولاد أخيه لأمه وهم ابن وثلاث بنات، وعن أولاد أخته لأمه وهم ابن وبنتان وخلف تركة كيف تقسم؟
(الجواب) : للزوجة الربع، والباقي بعد الربع يقسم بينهم على عدد رءوسهم بالسوية عند محمد - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر الرواية لا تفضيل للذكر على الأنثى كما صرح بذلك في السراجية وشرحها للسيد الشريف قدس سره فتقسم من سبعة أسهم.