(الجواب) : نعم لأن ذلك من باب الاستئجار على عمل لأجل اليتيم ويملكه الوصي كما يعلم من أدب الأوصياء وغيره
[كتاب الفرائض]
(كتاب الفرائض) (سئل) في رجل مات عن زوجة، وعن ابن ابن وخلف تركة فوضع ابن الابن يده عليها ولم يدفع للزوجة شيئا منها حتى ماتت عن بنت عم عصبة، وعن ابن خال لأبوين فهل ترفع يد ابن الابن عن نصيب الزوجة من التركة ومن يرث نصيبها المزبور؟
(الجواب) : نعم ترفع يد ابن الابن عن نصيب الزوجة من التركة وهو الثمن ويقسم أثلاثا لبنت العم العصبة الثلثان ولابن الخال لأبوين الثلث على ما في الملتقى فإنه قال: ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة وإن اختلفت فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث. اه.
وقد أفتى الخير الرملي - رحمه الله تعالى - بخلافه حيث سئل في هالك هلك عن بنت عم لأب وأم وابن خال لأب وأم فما الحكم
(الجواب) : هذه المسألة اختلف فيها جعل بعضهم ظاهر الرواية أن الثلثين لبنت العم، والثلث لابن الخال وهو المذكور في فرائض السراجي وعليه صاحب الهداية ومتن الكنز وملتقى الأبحر وغالب شروح الكنز، والهداية وجعل بعضهم ظاهر الرواية أن لا شيء لابن الخال وأن الكل لبنت العم لكونها ولد العصبة وجعل في الضوء عليه الفتوى وأنه رواية شمس الأئمة السرخسي وأنه وافق رواية التمرتاشي روايته وصححه في المضمرات وعليه صاحب الخلاصة
قال في الضوء شرح السراجية فالأخذ للفتوى بروايته يعني شمس الأئمة أولى من الأخذ بروايتهما يعني صاحب الهداية وصاحب السراجية. اه. والأصل فيه أن جهة القرابة إذا اختلفت كما في واقعة الحال هل يقدم ولد العصبة أم لا قيل وقيل، والذي ينبغي ترجيحه ما رواه السرخسي فإن لفظ الفتوى آكد من غيره من ألفاظ التصحيح كالمختار والصحيح مع أني لم أر من اقتصر على مقابل ما رواه السرخسي مصرحا بكونه الصحيح أو الأشبه أو المختار أو غير ذلك من ألفاظ التصحيح وإنما يرسله أو يقول في ظاهر الرواية وأما هو أي ما رواه السرخسي فقد صرحوا بأنه الصحيح وأن الأخذ للفتوى به أولى وأنه ظاهر الرواية فليكن المعول عليه، والله تعالى أعلم.
وسئل عنه ثانيا بما صورته في امرأة ماتت عن زوج وبنت عم لأب وأم وأولاد أخوال كذلك هل يكون الباقي بعد فرض الزوج لبنت العم ولا شيء لأولاد الأخوال أم لا أجاب قد رفع لي هذا السؤال سابقا وذكرت في جوابه ما حاصله أن الصحيح كما في المضمرات أن لا شيء لولد الخال مع بنت العم وهو الأولى بالأخذ للفتوى كما في الضوء، وفي مجمع الفتاوى: وظاهر المذهب أن ولد العصبة أولى سواء اتحدت الجهة أو اختلفت لأن ولد العصبة أقرب اتصالا بوارث الميت وكأنه أقرب اتصالا بالميت مبسوط، وفي فرائض الخلاصة بنت عم لأب وأم أو لأب وبنت عمة المال كله لبنت العم بنت عم وبنت خال أو بنت خالة كذلك الجواب في ظاهر الرواية وولد العصبة أولى اتحدت الجهة أو اختلفت، وعن
أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن الترجيح عند اتحاد الجهة. اه.
فالحاصل أن المسألة اختلف فيها، والصحيح أن ولد العصبة أولى بالترجيح فإذا علمت ذلك فيكون الباقي بعد فرض الزوج لبنت العم لكونها ولد العصبة ولا شيء لأولاد الأخوال، والله تعالى أعلم. اه.