العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الوصي]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في رجل قال في مرض موته لزوجته أم أولاده الأمينة سلمت إليك أولادي وقومي بلوازمهم بعد موتي ثم مات عنها، وعن أولادها المزبورين وللمتوفى ابن عم يعارض الأم في ضبط أموال أولادها فهل إذا ثبت ما ذكر تكون الأم وصيا على أولادها المزبورين وليس لابن العم معارضتها في ذلك؟

(الجواب) : قال في الخانية، والخلاصة، والحافظية ولو قال أنت وصية ولم يزد أو قال: أنت وصيتي في مالي أو قال: سلمت إليك الأولاد بعد موتي أو تعهدي أولادي بعد موتي أو قومي بلوازمهم بعد موتي أو ما يجري مجرى هذه الألفاظ يكون وصيا آداب الأوصياء من الفصل الأول.

(سئل) في الوصي المختار هل له قبض وديعة الموصي؟

(الجواب) : نعم، وفي الحافظية الوصي لو أمر مودع الميت بإقراض ما عنده من الوديعة أو هبتها لآخر فأقرضها أو وهبها فضاعت ضمن المودع لا الوصي لأن الوصي لا يملك الإقراض ولا الهبة فلا يفيد أمره شيئا أما لو أمر المودع بدفعها إلى آخر فدفعها إليه فضاعت لم يضمن المودع لأن للوصي قبضها منه فله توكيل غيره بالقبض وقد وجد بأمره فيكون قبض المدفوع إليه كقبض الوصي ولو قبضها الوصي من المودع لكان إبراء فكذا هنا آداب الأوصياء من القرض.

(سئل) في الوارث إذا كان غائبا هل للقاضي أن ينصب وصيا عنه ويكتب في نسخة الوصاية أنه أقامه وصيا لغيبته مدة السفر، والحالة هذه؟

(الجواب) : نعم، والمسألة في الفصولين عن فتاوى رشيد الدين بهذه العبارة.

(سئل) في الوصي إذا أقرض مال اليتيم من آخر فهل يضمنه إذا هلك؟

(الجواب) : نعم، وفي الخانية: ولا يملك الوصي إقراض مال اليتيم فإن أقرض كان ضامنا، والقاضي يملك الإقراض واختلف المشايخ في الأب لاختلاف الروايتين عن أبي حنيفة، والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي ولو أخذ الوصي مال اليتيم قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه، وعن محمد ليس للوصي أن يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى - وأنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به خانية من فصل تصرفات الوصي ولا يقرض أي الوصي مال اليتيم لأنه تبرع وهو عاجز عن استخلاصه بخلاف القاضي لأنه قادر عليه ولذا يقرض من مال الوقف، والغائب درر من الفصل الثاني في الإيصاء.

(أقول) في جامع الفصولين القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد ما يشتريه يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب، وفي الحاوي الزاهدي القاضي يأمر الوصي بالاتجار، والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لأجل الربح. اه. وأفاد الرملي أن ما يفعله بعض جهلة القضاة من أنهم يقضون بالربح من غير معاملة في ماله إذا عومل فيه أول مرة ويستندون في ذلك لمن لم يعبأ بكلامه في المذهب فهو قضاء بالربا المحرم في سائر

الأديان بمجرد خيالات فاسدة وهي النظر إلى اليتيم وهل فيما حرمه الله تعالى نظر ما هذا إلا ضلال بعيد. اه. ملخصا، وفي نور العين عن مجمع الفتاوى لا يجبر الوصي على التجارة، والتصرف بمال اليتيم. اه. فحينئذ فقول الحاوي القاضي يأمره بالاتجار هو أمر إرشاد لا أمر إجبار فتدبر.

(سئل) فيما إذا كان لزيد المريض وظائف فرغ عنها لابنه القاصر ثم مات فدفع وصي اليتيم لكتابة صك الفراغ وغيرها مما لا بد منه أجرة معلومة من الدراهم هي أجرة المثل لما رأى الوصي في ذلك من الحظ، والمصلحة لليتيم فهل له احتساب ذلك من مال اليتيم؟

— صفحة ٦٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।