العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوصي]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في الوصي إذا أراد أن يسافر بمال اليتيم وكان الطريق مخوفا فهل يضمن المال إذا هلك؟

(الجواب) : نعم قال الإمام الإسبيجابي لكل من الأب، والجد، والقاضي وأوصيائهم أن يسافروا بأموال اليتامى إذا كان الطريق آمنا فإذا أصيبوا في الطريق فلا ضمان عليهم ولهم أن يتجروا في أموالهم بالمعروف قال العتابي: ولو اتجر وصي الأخ، والعم فإن ربح جاز استحسانا قال ولهم ولاية بيع أموالهم بمثل القيمة وبأكثر منها وبأقل بقدر يتغابن فيه الناس أما لو كان بالغبن الفاحش تبطل عقودهم ولا تتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة العقد ولا ينعقد حتى يتوقف وأما شراؤهم فكذلك لكن إذا كان بفاحش الغبن فإنه ينفذ على أنفسهم لصدوره عن أهل في محله فلا يبطل كالبيع. . . إلخ آداب الأوصياء من فصل البيع.

(سئل) فيما إذا كان زيد وصيا على يتيمين في حجره ولهما مال تحت يده مفروض فيه مبلغ من الدراهم لنفقتهما في كل يوم فكان يخلط ذلك في ماله وينفقه عليهما، وفي ذلك خير لهما حتى بلغا رشيدين فامتنعا من احتساب القدر المفروض له عليهما زاعمين أنه ليس له خلط النفقة بنفقتهما فهل للوصي ذلك؟

(الجواب) : نعم للوصي خلط النفقة المفروضة لليتيمين في ماله إن كان خيرا لهما كما صرح بذلك في أدب الأوصياء في فصل الضمان عن القنية.

(سئل) في إقرار الوصي لغير الوارث على الميت بشيء من تركته أنه لفلان هل يكون غير جائز؟

(الجواب) : نعم ذكر في الذخيرة أنه إذا أقر الوصي على الميت بالدين لا يصح إقراره لكن لا يخرج به عن أن يكون خصما للغريم فإن أقام عليه الغريم بينة بالدين الذي أقر به تقبل بينته. . . إلخ، وفي مبسوط الحلواني، والولوالجية، والعتابية، وفي العمادية، والحافظية إقرار الوصي على الميت بالدين أو الغبن أو الوصية باطل لأنه إقرار على الميت وإقرار الغير على الغير غير جائز وإن اعتبر شهادة فهو شهادة فرد فلا يعتبر أيضا إلا أن يكون الوصي وارثا فيصح إقراره بالدين فقط في نصيبه فحسب اعتبارا للورثة فيستوفى منه أو يشهد معه آخر فيصح ما أقر به مطلقا في الأنصباء كلا اعتبارا للشهادة آداب الأوصياء من فصل الإقرار ولا يجوز إقراره بدين على الميت، ولا بشيء من تركته أنه لفلان إلا أن يكون المقر وارثا فيصح في حصته تنوير من الوصايا من باب الوصي.

سئل) فيما إذا ظهر للقاضي عجز الوصي أصلا بالوجه الشرعي فاستدل به غيره وتسلم الغير مال اليتيم فهل يكون ما ذكر صحيحا؟

(الجواب) : نعم ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل غيره تنوير من باب الوصي ومثله في الدرر وأدب الأوصياء وغيرهما.

(سئل) فيما إذا أوصى زيد في مرض موته إلى عمرو بأن يقضي ديونه بعد موته ويدفع جميع ما فضل من ذلك لرجل معين ثم مات من مرضه ذلك عن تركة ولم يوجد له وارث شرعي فهل يكون عمرو وصيا وجميع الفاضل من التركة للموصى له لا يزاحمه فيه أحد؟

(الجواب) : نعم، وفي الخلاصة ولو قال في مرضه: اقض ديوني ونفذ وصاياي فإنه يصير وصيا إجماعا. . . إلخ آداب الأوصياء من فصل في الإيصاء، وفي المنح وإذا عدم من تقدم ذكره يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فتكمل له وصيته لأن منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة فإذا لم يوجد منهم أحد فله عندنا ما عين له كاملا. . . إلخ ومثله في سائر المتون، والشروح.

— পৃষ্ঠা ৬৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।