(سئل) في الوصي إذا أراد أن يسافر بمال اليتيم وكان الطريق مخوفا فهل يضمن المال إذا هلك؟
(الجواب) : نعم قال الإمام الإسبيجابي لكل من الأب، والجد، والقاضي وأوصيائهم أن يسافروا بأموال اليتامى إذا كان الطريق آمنا فإذا أصيبوا في الطريق فلا ضمان عليهم ولهم أن يتجروا في أموالهم بالمعروف قال العتابي: ولو اتجر وصي الأخ، والعم فإن ربح جاز استحسانا قال ولهم ولاية بيع أموالهم بمثل القيمة وبأكثر منها وبأقل بقدر يتغابن فيه الناس أما لو كان بالغبن الفاحش تبطل عقودهم ولا تتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة العقد ولا ينعقد حتى يتوقف وأما شراؤهم فكذلك لكن إذا كان بفاحش الغبن فإنه ينفذ على أنفسهم لصدوره عن أهل في محله فلا يبطل كالبيع. . . إلخ آداب الأوصياء من فصل البيع.
(سئل) فيما إذا كان زيد وصيا على يتيمين في حجره ولهما مال تحت يده مفروض فيه مبلغ من الدراهم لنفقتهما في كل يوم فكان يخلط ذلك في ماله وينفقه عليهما، وفي ذلك خير لهما حتى بلغا رشيدين فامتنعا من احتساب القدر المفروض له عليهما زاعمين أنه ليس له خلط النفقة بنفقتهما فهل للوصي ذلك؟
(الجواب) : نعم للوصي خلط النفقة المفروضة لليتيمين في ماله إن كان خيرا لهما كما صرح بذلك في أدب الأوصياء في فصل الضمان عن القنية.
(سئل) في إقرار الوصي لغير الوارث على الميت بشيء من تركته أنه لفلان هل يكون غير جائز؟
(الجواب) : نعم ذكر في الذخيرة أنه إذا أقر الوصي على الميت بالدين لا يصح إقراره لكن لا يخرج به عن أن يكون خصما للغريم فإن أقام عليه الغريم بينة بالدين الذي أقر به تقبل بينته. . . إلخ، وفي مبسوط الحلواني، والولوالجية، والعتابية، وفي العمادية، والحافظية إقرار الوصي على الميت بالدين أو الغبن أو الوصية باطل لأنه إقرار على الميت وإقرار الغير على الغير غير جائز وإن اعتبر شهادة فهو شهادة فرد فلا يعتبر أيضا إلا أن يكون الوصي وارثا فيصح إقراره بالدين فقط في نصيبه فحسب اعتبارا للورثة فيستوفى منه أو يشهد معه آخر فيصح ما أقر به مطلقا في الأنصباء كلا اعتبارا للشهادة آداب الأوصياء من فصل الإقرار ولا يجوز إقراره بدين على الميت، ولا بشيء من تركته أنه لفلان إلا أن يكون المقر وارثا فيصح في حصته تنوير من الوصايا من باب الوصي.
سئل) فيما إذا ظهر للقاضي عجز الوصي أصلا بالوجه الشرعي فاستدل به غيره وتسلم الغير مال اليتيم فهل يكون ما ذكر صحيحا؟
(الجواب) : نعم ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل غيره تنوير من باب الوصي ومثله في الدرر وأدب الأوصياء وغيرهما.
(سئل) فيما إذا أوصى زيد في مرض موته إلى عمرو بأن يقضي ديونه بعد موته ويدفع جميع ما فضل من ذلك لرجل معين ثم مات من مرضه ذلك عن تركة ولم يوجد له وارث شرعي فهل يكون عمرو وصيا وجميع الفاضل من التركة للموصى له لا يزاحمه فيه أحد؟
(الجواب) : نعم، وفي الخلاصة ولو قال في مرضه: اقض ديوني ونفذ وصاياي فإنه يصير وصيا إجماعا. . . إلخ آداب الأوصياء من فصل في الإيصاء، وفي المنح وإذا عدم من تقدم ذكره يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فتكمل له وصيته لأن منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة فإذا لم يوجد منهم أحد فله عندنا ما عين له كاملا. . . إلخ ومثله في سائر المتون، والشروح.