(الجواب) : نعم ونقلها ما مر قريبا (وهذا) الحكم (في الأم) المطلقة فقط (أما غيرها) كجدة وأم ولد أعتقت (فلا تقدر على نقله) لعدم العقد بينهما (إلا بإذنه) شرح التنوير للعلائي والمسألة في البحر والنهر والمنح وغيرها.
(سئل) في يتيمة عمرها سبع سنين ودخلت في الثامنة وهي في حضانة جدتها لأمها الأهل للحضانة ولها إخوة لأب يريدون أخذها من جدتها وضمها إليهم بلا وجه شرعي فما الحكم؟
(الجواب) : حيث كانت الجدة المرقومة أهلا للحضانة تبقى القاصرة المزبورة في حضانتها إلى أن يكمل لها تسع سنين وليس لإخوتها أخذها قبل ذلك بدون وجه شرعي.
(سئل) في صبي كمل له من السن سبع سنوات وهو في حضانة أمه المطلقة من أبيه ويريد أبوه أخذه منها وضمه إليه فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم والحالة هذه وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أي خدمة من لها الحضانة بأن يأكل ويستنجي وحده قيل بسبع يعني استغناؤه مقدر بسبع سنين وعليه الفتوى أو تسع أجبر الأب أو الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه شرح المجمع لابن مالك.
(سئل) في صغيرة غير مشتهاة لا تصلح للرجال بلغت من العمر ست سنوات في حضانة جدتها لأمها الأهل للحضانة زوجها أبوها فهل لا تسقط حضانة الجدة بزواجها؟
(الجواب) : نعم والمسألة في القنية في حق الأم ومن لها حق في الحضانة مثل الأم في ذلك كما هو ظاهر.
(سئل) في يتيم بلغ إحدى عشرة سنة وله أخت يتيمة بلغت عشر سنين وهما عند جدتهما لأمهما ولهما أخت شقيقة وصي عليهما ثقة أمينة قادرة على الحفظ تريد أن تضعهما عندها بإذن القاضي فهل لها ذلك؟
(الجواب) : نعم وفي فتاوى العلامة اللطفي من جواب سؤال ما نصه إذا لم يكن للبنت المذكورة عصبة ذو رحم محرم مسلم مكلف توضع البنت عند امرأة أمينة مسلمة قادرة على الحفظ اه.
(أقول) مفهومه أنه إذا انتهت مدة الحضانة وليس للصغير عصبة فالرأي فيه للقاضي يضعه أين شاء كما إذا كانت الحاضنات ساقطات ولم أره صريحا وأن الأخت الشقيقة وإن كانت وصيا ليست بأولى من الجدة في مسألتنا وأما ما تقدم عن شرح المجمع من أن الغلام إذا استغنى عن الحضانة بأن بلغ سبع سنين أجبر الأب أو الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه فهو خاص بالوصي من الرجال دون النساء بقرينة التعليل فتأمل وراجع.
(سئل) في صغيرتين عمر أكبرهما خمس سنوات ولهما أم متزوجة بأجنبي ولم يكن عصبة ولا من له حق الحضانة ويخشى عليهما من الأم وزوجها أن يغيبا بهما لكونهما
غريبين وهي ليست بأمينة فهل يضعهما القاضي حيث شاء؟
(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في التتارخانية عن المحيط وغيرها والمسألة في الخيرية في مواضع.
(سئل) في رجل طلق زوجته الحامل منه ثم ولدت ولدا في حضانتها فطلبت من أبيه أجرة إرضاعه أكثر من أجرة مثلها وللولد عمة تريد إرضاعه عند الأم متبرعة بغير أجر فهل تكون العمة المزبورة أولى من الأم في إرضاعه؟
(الجواب) : نعم والحالة هذه (ويستأجر الأب من ترضعه عندها) لأن الحضانة لها والنفقة عليه (لا) يستأجر الأب أمه (لو منكوحة أو معتدة رجعي وهي أحق) بإرضاع ولدها بعد العدة (إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية) ولو دون أجر المثل بل الأجنبية المتبرعة أحق منها زيلعي أي في الإرضاع أما أجرة الحضانة فللأم كما مر شرح التنوير للعلائي من النفقة قال الزيلعي وإن رضيت الأجنبية أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر المثل فالأجنبية أولى اه. يعني فترضعه عند أمه كما ذكره في قوله ويستأجر من ترضعه عندها أي عند الأم إلخ كشف القناع للشرنبلالي ومثله في البحر وغيره.