(سئل) فيما إذا كان ليتيمين نصف آلة حلاقة معلومة ليس لهما غيرها ولهما أم وجد لأب يريد الجد بيع النصف المذكور بثمن المثل لأجل نفقتهما فهل يسوغ له ذلك؟
(الجواب) : نعم وإنما قيد بيع الجد للنفقة لأن بيع العروض، والعقار لقضاء الدين لا يجوز للجد وإنما ذلك للوصي ولتكن هذه المسألة على ذكر منك فإنها دقيقة، وفي أدب القاضي لوصي الأب بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية وليس للجد ذلك وإنما يملك البيع للصغير وبه يفتى آداب الأوصياء في أواسط فصل البيع ملخصا، وفرق أبو حنيفة بين الوصي، والجد فقال: لوصي الميت بيع التركة للدين، والوصية أما أبو الميت فله بيع التركة لدين الصغير لا لدين ابنه الميت.
قال الحلواني: هذه الفائدة تحفظ عن الخصاف وبه يفتي نور العين في 26 نقلا عن الخانية ولو لم يكن للميت وصي فلأبيه وهو الجد بيع العروض إلا أنه لو باع التركة لدين أو وصية لم يجز بخلاف وصي الأب من وصايا جامع المضمرات وكذا في 27 من جامع الفصولين بعبارته أنقروي من الوصايا ونقل ذلك العلائي في شرح التنوير من آخر باب الوصي عن المنية ومثله في البزازية آخر الكتاب
(أقول) ، والظاهر أن وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك أيضا بالأولى قال بعض الفضلاء فيرفع الدائن أو الموصى له الأمر إلى القاضي ليبيع له بقدر الدين أو الوصية، والله سبحانه أعلم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد غراسات قائمات في أرض وقف بالوجه الشرعي وله أولاد قاصرون فاشترت ذلك أمهم لهم بمالها من أبيهم زيد المزبور، وقال أبوهم بعتها بعد ما سمت دراهم معلومة فهل يجوز البيع، والحالة هذه؟
(الجواب) : نعم لأن الأب لما قبل البيع فقد أجاز شراءها للصغير كما في البزازية وذكر في الذخيرة، والتجنيس امرأة اشترت ضيعة لولدها الصغير من
مالها وقع الشراء للأم لأنها لا تملك الشراء للولد لأن الأم تصير واهبة، والأم تملك ذلك ويقع قبضا عنه أحكام الصغار من البيوع.
وفيها أيضا امرأة اشترت ضيعة لولدها الصغير بمالها على أن ترجع بالثمن على الولد جاز استحسانا وتكون مشترية لنفسها ثم تصير هبة منها للصغير، امرأة قالت لزوجها وبينهما ولد صغير: اشتريت منك دارك هذه لابننا بكذا فقال الأب: بعتها جاز لأن الأب لما قبل البيع فقد أجاز شراءها للصغير فيجوز ولو كانت الدار مشتركة بين الأب، والأجنبي فقالت الأم لهما: اشتريت هذه الدار منكما لابني بماله فقالا بعنا جاز لأن الأب لما جوز شراءها جملة الدار فقد أذن لها بشراء جملة الدار. اه.
وفيه فوائد فارجع إليه.
(سئل) فيما إذا كان زيد وصيا على ابنة أخيه اليتيمة وصرف في باب القاضي مبلغا من الدراهم في منع دعوى توجهت على اليتيمة بموجب حجة كتبها القاضي له ولا بد له من دفع المبلغ المزبور من مال اليتيمة فهل يحسب ذلك له؟
(الجواب) : نعم وسئل شيخ الإسلام إسماعيل أفندي مفتي دمشق سابقا فيما يأخذه قضاة الجور من أموال اليتامى من أوصيائهم جبرا في كل سنة ويسمونه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ويقولون: هذا محاسبة فهل لا يضمن الوصي في ماله فأجاب: نعم لا يضمن الوصي {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10] نسأل الله سبحانه التوفيق، والهداية إلى أقوم طريق. اه.