(سئل) فيما إذا كان لصغير أب وحصة معلومة في دار شركة خاله زيد بباقيها فآجر خاله جميع الدار من آخر مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة المثل قبضها وتصرف بها بدون وكالة عن أبي الصغير ولا وجه شرعي ولم يدفع من أجرتها شيئا لجهة الصغير ثم بلغ الصغير رشيدا وطالب خاله بأجرة حصته من الدار التي قبضها من المستأجر فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم، وفي مسائل البيوع من فوائد صاحب المحيط إذا اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو كانت لصغير يجب أجر المثل صيانة للوقف وللصغير، وفي أواخر الفصل الثامن من إجارات الذخيرة وهكذا نقول فيمن سكن دار صغير أو حانوت صغير وأنه معد للاستغلال أنه يجب أجر المثل إلا إذا انتقص بسبب سكناه وضمان النقصان أنفع في حق الصغير فحينئذ يجب ضمان النقصان جامع أحكام الصغار في مسائل الإجارات.
(سئل) فيما إذا كان ليتيم مبلغ دين معلوم بذمة زيد فدفعه لوصيه الشرعي وبلغ اليتيم الآن رشيدا وقام يطالب المديون بالمبلغ المذكور زاعما أن قبض الوصي غير صحيح فهل لا عبرة بزعمه ويبرأ المديون بدفعه إلى الوصي؟
(الجواب) : نعم دفع غريم الميت إلى الوصي برئ آداب الأوصياء من فصل الإبراء عن الخانية وغيرها أدى مديون الميت إلى وصي الميت يبرأ وإن لم يكن له وصي فدفع إلى بعض الورثة يبرأ عن حصته خاصة بزازية آخر الكتاب من تصرفات الأب، والوصي، والقاضي، وفيها.
وفي الزيادات للوارث أن يخاصم غرماء الميت سواء كان على الميت دين أو لا؟ وهل له أن يقبض ينظر إن لم يكن على الميت دين يخاصم ولا يقبض بل يقبضه الوصي. اه. وقد استفيد مما هنا جواب حادثة وهي أن رجلا توفي عن صغار وكبار للصغار وصي وله ديون على الناس يكون قبض ديونه للوصي لا للورثة.
(سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وابن صغير منها، وعن أخ وصي على الصغير وخلف تركة تحت يد الوصي ثم مات الابن عمن في المسألة وطلبت الأم نصيبها من التركة من الوصي فادعى
أنه قضى به دينا على الميت ولم تصدقه الأم على ذلك فهل لا يقبل قوله في ذلك؟
(الجواب) : نعم، وفي الفتاوى الظهيرية ترك ألفا فجاء آخر يدعي عليه ألفا فدفعه الوصي إليه قضاء للدين بغير قضاء فكبر اليتيم وأنكر الدين على أبيه يضمن الوصي ما دفعه إلى الغريم إن لم يكن للغريم بينة عليه قلت ولو لم يكن للوصي بينة على ثبوت الدين وحلف الوارث حين حلفه الوصي على عدم علمه بدين المورث فإنه ذكر مولانا نظام الدين في فوائده أن الوصي إذا أدى دينا على الميت وأنكر الورثة ثبوته على المورث فللوصي إقامة البينة عليهم وإن لم يكن للوصي بينة فله أن يحلفهم آداب الأوصياء من فصل الضمان.
(سئل) في امرأة أوصت في مرض موتها بوصايا وأقامت زيدا وصيا مختارا على تنفيذها من ثلث مالها وقبل زيد ذلك لدى بينة شرعية ثم ماتت فادعى بعض الورثة أنها أقامته وصيا في آخر جزء من حياتها ويريد إثبات ما يدعيه أيضا فهل إذا ثبت دعواه بالوجه الشرعي يكونان وصيين لا ينفرد أحدهما بالتصرف بدون رأي الآخر؟
(الجواب) : نعم قال في التنوير من باب الوصي، وبطل فعل أحد الوصيين كالمتوليين ولو كان إيصاؤه لكل منهما على الانفراد. اه.
وفي الدرر: أوصى إلى اثنين لا ينفرد أحدهما بالتصرف بدون الآخر ولو إلى كل منهما بالانفراد. اه. وتمام تحقيقه فيها، وفي التتارخانية أوصى إلى رجل ثم مكث زمانا فأوصى بوصايا إلى آخر فهما وصيان في كل وصاياه تذكر إيصاءه للأول أو نسي لأن الوصي عندنا لا ينعزل ما لم يعزله الموصي ويخرجه عن الوصاية بأن يقول أخرجته عن الوصاية أو يقول رجعت عن وصايتي إليه حتى لو كان بين وصيتيه مدة سنة أو أكثر لا ينعزل الأول عن الوصاية آداب الأوصياء من فصل تعدد الأوصياء وتمام نقول هذه المسألة فيه، وفيه أيضا ولو وكل أحد الوصيين الآخر جاز انفراد الوكيل في جميع التصرفات وفاقا لأن رأي الوكيل رأي الموكل فيجتمع حينئذ في تصرفه الرأيان فيجوز عندهما أيضا. اه.