(الجواب) : نعم، والمسألة في أدب الأوصياء من فصل الإنفاق.
(سئل) في رجل بالغ عاقل عرض عليه جنون فصرف أبوه ماله عليه في نفقته وكسوته ولوازمه الشرعية الضرورية مصرف المثل في مدة تحتمله، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك؟
(الجواب) : نعم إذا بلغ الابن معتوها أو مجنونا تبقى ولاية الأب عليه في ماله ونفسه وإن بلغ عاقلا ثم جن أو عته هل تعود ولاية الأب فيهما قال أبو بكر البلخي لا تعود عند أبي يوسف وتكون الولاية للسلطان وقال محمد تعود ولاية الأب في النفس، والمال جميعا استحسانا وقال محمد بن إبراهيم الميداني عندنا تعود ولاية الأب، وعند زفر تثبت الولاية للسلطان عمادية من كتاب النكاح آخر الكتاب.
(سئل) فيما إذا كان لزيد أولاد قاصرون وأخوان بالغان أقام أحدهما وصيا على أولاده، والآخر مشرفا عليه ثم مات زيد عن أولاده المذكورين وخلف تركة فصار الوصي يتصرف بمفرده بدون رأي المشرف وعلمه فهل ليس للوصي التصرف بدون رأي المشرف وعلمه؟
(الجواب) : نعم ذكر الفضلي في فتاويه في وصي ومشرف أن الوصي أولى بإمساك المال، وفي واقعات الناطفي إذا أوصى إلى رجل وجعل رجلا آخر مشرفا عليه فالمشرف وصي الميت كأنه قال جعلتكما وصيين فليس لأحدهما أن يتصرف دون الآخر فيما لا ينفرد به أحد الوصيين تتارخانية، وفي أدب الأوصياء من فصل تعدد الأوصياء قال الإمام الفضلي المشرف ليس بوصي فلا يكون المال عنده وإنما لا يجوز للوصي أن يتصرف بدون رأي المشرف وعلمه، وفي الخاصي وبقول الفضلي يفتى. اه. وأفتى الشيخ إسماعيل مفتي دمشق
بأن الوصي إذا تصرف في أموال اليتيم بدون علم الناظر فهلكت يضمنها.
(سئل) فيما إذا نصب قاضي البر امرأة من قرى البر وصيا على أولادها الأيتام ولم يفوض إليه ذلك من قبل قاضي القضاة الذي ولاه ذلك ولا من غيره فهل يكون النصب المذكور غير معتبر؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل أقام زوجته من بعده وصيا على ابنه الصغير ثم مات مصرا على ذلك وللصغير جد لأب فهل يكون وصي الأب أحق بذلك من جده؟
(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في التنوير في آخر باب الوصي.
(سئل) في الجد أبي الأب القادر الأمين هل تكون الولاية له حيث لم يوص أبو الصغار إلى أحد ويكون أولى من الأم؟
(الجواب) : نعم كما في الخيرية من باب الوصي مفصلا ومثله في أدب الأوصياء.
(سئل) فيما إذا أقام القاضي وصيا شرعيا على أيتام ابن أخيه ولهم استحقاق من أوقاف أجدادهم تحت يده يقبضه من النظار، وفي كل سنة يحاسبه القاضي العام على إيراده ومصرفه بموجب دفتر ممضي بإمضائه مخلد بيده، والآن تزعم أم الأيتام أن لها محاسبة الوصي ثانيا بدون وجه شرعي فهل تكون ولاية المحاسبة للقاضي لا لها؟
(الجواب) : نعم وينبغي للقاضي أن يحاسب الأمناء على ما جرى على أيديهم من أموال اليتامى وغلاتهم فإن أحس بخيانة عزله واستبدله بغيره وإن وجده أمينا قرره آداب الأوصياء من أواخر فصل الإنفاق وتمام المسألة فيه فراجعه، وفي 38 من العمادية وذكر القاضي جلال الدين في سجلاته إذا كبر الصغار وأرادوا أن يحاسبوا وصيهم لينظروا هل أنفق عليهم بالمعروف أم لا وطلبوا أن يحاسبوه كان للقاضي ولهم المطالبة بالحساب لكن لا يجبر على ذلك لو امتنع، والقول قوله في الخرج، وفيما أنفق. . . إلخ. اه.