العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الوصي]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم، والمسألة في أدب الأوصياء من فصل الإنفاق.

(سئل) في رجل بالغ عاقل عرض عليه جنون فصرف أبوه ماله عليه في نفقته وكسوته ولوازمه الشرعية الضرورية مصرف المثل في مدة تحتمله، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك؟

(الجواب) : نعم إذا بلغ الابن معتوها أو مجنونا تبقى ولاية الأب عليه في ماله ونفسه وإن بلغ عاقلا ثم جن أو عته هل تعود ولاية الأب فيهما قال أبو بكر البلخي لا تعود عند أبي يوسف وتكون الولاية للسلطان وقال محمد تعود ولاية الأب في النفس، والمال جميعا استحسانا وقال محمد بن إبراهيم الميداني عندنا تعود ولاية الأب، وعند زفر تثبت الولاية للسلطان عمادية من كتاب النكاح آخر الكتاب.

(سئل) فيما إذا كان لزيد أولاد قاصرون وأخوان بالغان أقام أحدهما وصيا على أولاده، والآخر مشرفا عليه ثم مات زيد عن أولاده المذكورين وخلف تركة فصار الوصي يتصرف بمفرده بدون رأي المشرف وعلمه فهل ليس للوصي التصرف بدون رأي المشرف وعلمه؟

(الجواب) : نعم ذكر الفضلي في فتاويه في وصي ومشرف أن الوصي أولى بإمساك المال، وفي واقعات الناطفي إذا أوصى إلى رجل وجعل رجلا آخر مشرفا عليه فالمشرف وصي الميت كأنه قال جعلتكما وصيين فليس لأحدهما أن يتصرف دون الآخر فيما لا ينفرد به أحد الوصيين تتارخانية، وفي أدب الأوصياء من فصل تعدد الأوصياء قال الإمام الفضلي المشرف ليس بوصي فلا يكون المال عنده وإنما لا يجوز للوصي أن يتصرف بدون رأي المشرف وعلمه، وفي الخاصي وبقول الفضلي يفتى. اه. وأفتى الشيخ إسماعيل مفتي دمشق

بأن الوصي إذا تصرف في أموال اليتيم بدون علم الناظر فهلكت يضمنها.

(سئل) فيما إذا نصب قاضي البر امرأة من قرى البر وصيا على أولادها الأيتام ولم يفوض إليه ذلك من قبل قاضي القضاة الذي ولاه ذلك ولا من غيره فهل يكون النصب المذكور غير معتبر؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل أقام زوجته من بعده وصيا على ابنه الصغير ثم مات مصرا على ذلك وللصغير جد لأب فهل يكون وصي الأب أحق بذلك من جده؟

(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في التنوير في آخر باب الوصي.

(سئل) في الجد أبي الأب القادر الأمين هل تكون الولاية له حيث لم يوص أبو الصغار إلى أحد ويكون أولى من الأم؟

(الجواب) : نعم كما في الخيرية من باب الوصي مفصلا ومثله في أدب الأوصياء.

(سئل) فيما إذا أقام القاضي وصيا شرعيا على أيتام ابن أخيه ولهم استحقاق من أوقاف أجدادهم تحت يده يقبضه من النظار، وفي كل سنة يحاسبه القاضي العام على إيراده ومصرفه بموجب دفتر ممضي بإمضائه مخلد بيده، والآن تزعم أم الأيتام أن لها محاسبة الوصي ثانيا بدون وجه شرعي فهل تكون ولاية المحاسبة للقاضي لا لها؟

(الجواب) : نعم وينبغي للقاضي أن يحاسب الأمناء على ما جرى على أيديهم من أموال اليتامى وغلاتهم فإن أحس بخيانة عزله واستبدله بغيره وإن وجده أمينا قرره آداب الأوصياء من أواخر فصل الإنفاق وتمام المسألة فيه فراجعه، وفي 38 من العمادية وذكر القاضي جلال الدين في سجلاته إذا كبر الصغار وأرادوا أن يحاسبوا وصيهم لينظروا هل أنفق عليهم بالمعروف أم لا وطلبوا أن يحاسبوه كان للقاضي ولهم المطالبة بالحساب لكن لا يجبر على ذلك لو امتنع، والقول قوله في الخرج، وفيما أنفق. . . إلخ. اه.

— صفحة ٦٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।