العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوصي]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وفي القنية الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجر المثل جاز وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح. اه. فقوله على الصحيح إما مبني على تصحيح ما هو القياس كما قدمنا أو على الاستحسان وأن المراد لا أجر له إذا كان غير محتاج وعلى كل فلا يخالف ما تقدم عن الخانية كما مر هذا وقد صحح في الخانية أن الوصي لو آجر نفسه من اليتيم لم يصح، وفيها أيضا قال لك أجر مائة على أن تكون وصيي اختلفوا فيه قال نصير الإجارة باطلة ولا شيء له وقال أبو سلمة: الشرط باطل، والمائة وصية له ويكون وصيا وبه أخذ أبو جعفر وأبو الليث. اه. فإذا كان استئجار الأب له باطلا فاستئجار القاضي أولى إلا إذا كان محتاجا لكن الظاهر أن بطلان الإجارة إنما هو لموت الأب فإن الإجارة تبطل بالموت هذا غاية ما تحرر لي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.

(سئل) فيما إذا كان زيد وصيا مختارا على ابن أخيه القاصر اليتيم بموجب حجة شرعية وهو أمين كاف لمصالح اليتيم أهل للوصاية من كل وجه مباشر لأمور اليتيم بما فيه المصلحة، والنفع له فنصب القاضي أم اليتيم ناظرة على الوصي بدون مصلحة لليتيم ولا خيانة ظهرت من الوصي فقامت تعارض الوصي في تعاطي أمور اليتيم بدون وجه شرعي زاعمة أنه ليس له ذلك

إلا بمعرفتها ورأيها فهل تمنع من ذلك؟

(الجواب) : نعم، وفي القنية: لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه. اه. وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظره ولو من قبله أشباه من القاعدة السادسة عشر الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، وفي الخانية من البيوع في فصل بيع الوصي وشرائه ذكر القدوري والطحاوي أنه ليس لقاض أن يخرج الوصي من الوصاية ولا يدخل غيره معه فإن ظهرت منه خيانة أو كان فاسقا معروفا بالشر أخرجه أو نصب غيره معه وإن كان ثقة إلا أنه ضعيف عاجز عن التصرف أدخل معه غيره. اه.

(أقول) ، وفي الولوالجية وصي الميت إذا كان عدلا غير كاف لا ينبغي للقاضي أن يعزله لكن يضم إليه آخر كافيا ومع هذا لو عزله ينعزل. اه.

(سئل) فيما إذا كان لأيتام أخ وصي مختار عليهم من قبل أبيهم أهل للوصاية ولهم مال تحت يده ثم ورثوا من أمهم مالا فزعم أخ آخر لهم أن أمهم جعلته وصيا ويريد التصرف فيما ورثوه من أمهم مع وجود وصي أبيهم بدون وجه شرعي فهل ليس لوصي الأم ذلك؟

(الجواب) : نعم في وكالة التنوير وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(سئل) فيما إذا دفع زيد الوصي الدراهم إلى رجل ليحج عن الميت ويريد الوصي استرداد تلك الدراهم من الرجل قبل أن يخرج من بلده وقبل الإحرام فهل للوصي ذلك؟

(الجواب) : نعم ولو دفع الوصي الدراهم لرجل ليحج عن الميت فأراد أن يسترد كان له ذلك ما لم يحرم لأن المال أمانة في يده فإن استرده فنفقته إلى بلده على من تكون إن استرده بخيانة ظهرت منه فالنفقة في ماله خاصة وإن استرده لا لخيانة ولا تهمة فالنفقة على الوصي في ماله خاصة وإن استرده لضعف رأي فيه أو لجهله بأمور النسك فأراد الدفع إلى أصلح منه فنفقته في مال الميت لأنه استرد لمنفعة الميت. اه. بحر من باب الحج عن الغير.

(سئل) فيما إذا ثبت خيانة وصي بالوجه الشرعي فهل يعزل وتزول الأمانة فلا يصدق بعد ذلك؟

— পৃষ্ঠা ৬৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।