وفي القنية الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجر المثل جاز وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح. اه. فقوله على الصحيح إما مبني على تصحيح ما هو القياس كما قدمنا أو على الاستحسان وأن المراد لا أجر له إذا كان غير محتاج وعلى كل فلا يخالف ما تقدم عن الخانية كما مر هذا وقد صحح في الخانية أن الوصي لو آجر نفسه من اليتيم لم يصح، وفيها أيضا قال لك أجر مائة على أن تكون وصيي اختلفوا فيه قال نصير الإجارة باطلة ولا شيء له وقال أبو سلمة: الشرط باطل، والمائة وصية له ويكون وصيا وبه أخذ أبو جعفر وأبو الليث. اه. فإذا كان استئجار الأب له باطلا فاستئجار القاضي أولى إلا إذا كان محتاجا لكن الظاهر أن بطلان الإجارة إنما هو لموت الأب فإن الإجارة تبطل بالموت هذا غاية ما تحرر لي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا كان زيد وصيا مختارا على ابن أخيه القاصر اليتيم بموجب حجة شرعية وهو أمين كاف لمصالح اليتيم أهل للوصاية من كل وجه مباشر لأمور اليتيم بما فيه المصلحة، والنفع له فنصب القاضي أم اليتيم ناظرة على الوصي بدون مصلحة لليتيم ولا خيانة ظهرت من الوصي فقامت تعارض الوصي في تعاطي أمور اليتيم بدون وجه شرعي زاعمة أنه ليس له ذلك
إلا بمعرفتها ورأيها فهل تمنع من ذلك؟
(الجواب) : نعم، وفي القنية: لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه. اه. وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظره ولو من قبله أشباه من القاعدة السادسة عشر الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، وفي الخانية من البيوع في فصل بيع الوصي وشرائه ذكر القدوري والطحاوي أنه ليس لقاض أن يخرج الوصي من الوصاية ولا يدخل غيره معه فإن ظهرت منه خيانة أو كان فاسقا معروفا بالشر أخرجه أو نصب غيره معه وإن كان ثقة إلا أنه ضعيف عاجز عن التصرف أدخل معه غيره. اه.
(أقول) ، وفي الولوالجية وصي الميت إذا كان عدلا غير كاف لا ينبغي للقاضي أن يعزله لكن يضم إليه آخر كافيا ومع هذا لو عزله ينعزل. اه.
(سئل) فيما إذا كان لأيتام أخ وصي مختار عليهم من قبل أبيهم أهل للوصاية ولهم مال تحت يده ثم ورثوا من أمهم مالا فزعم أخ آخر لهم أن أمهم جعلته وصيا ويريد التصرف فيما ورثوه من أمهم مع وجود وصي أبيهم بدون وجه شرعي فهل ليس لوصي الأم ذلك؟
(الجواب) : نعم في وكالة التنوير وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا دفع زيد الوصي الدراهم إلى رجل ليحج عن الميت ويريد الوصي استرداد تلك الدراهم من الرجل قبل أن يخرج من بلده وقبل الإحرام فهل للوصي ذلك؟
(الجواب) : نعم ولو دفع الوصي الدراهم لرجل ليحج عن الميت فأراد أن يسترد كان له ذلك ما لم يحرم لأن المال أمانة في يده فإن استرده فنفقته إلى بلده على من تكون إن استرده بخيانة ظهرت منه فالنفقة في ماله خاصة وإن استرده لا لخيانة ولا تهمة فالنفقة على الوصي في ماله خاصة وإن استرده لضعف رأي فيه أو لجهله بأمور النسك فأراد الدفع إلى أصلح منه فنفقته في مال الميت لأنه استرد لمنفعة الميت. اه. بحر من باب الحج عن الغير.
(سئل) فيما إذا ثبت خيانة وصي بالوجه الشرعي فهل يعزل وتزول الأمانة فلا يصدق بعد ذلك؟