(الجواب) : نعم لا ضمان عليه لما بقي من الدين وله أجر مثل عمله، وفيه قياس واستحسان أما القياس فلا يأكل ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل قدر أجرته كما في الفصولين، والعمادية وصحح في القنية أنه لا أجر له وأما الاستحسان فله ذلك لو محتاجا كما في الخانية، والبزازية، وفي الخيرية وحواشي الأشباه للحموي المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها ونقل القنية لا يعارض نقل الخانية فإن قاضي خان من أهل الترجيح كما صرح بذلك الشيخ قاسم في تصحيحه، والله تعالى أعلم.
(سئل) في الوصي المختار إذا عمل في تركة الموصي أعمالا شتى ولم يكن الموصي جعل له شيئا فهل له أجر مثل عمله؟
(الجواب) : نعم له أجر مثل عمله استحسانا لو محتاجا كما في الخانية، والبزازية وهو المأخوذ به كما في الخيرية وحواشي الأشباه للحموي.
(أقول) تقييده بقوله لو محتاجا موافق لما في الآية الشريفة {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] ونص عبارة الخانية هكذا " وعن نصير للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم، وقال بعضهم لا يجوز وهو القياس، وفي الاستحسان يجوز أن يأكل بالمعروف إذا كان محتاجا بقدر ما سعى. اه ".
ونحوه في البزازية وهذا صريح في أن الاستحسان أن له قدر أجر مثل عمله لو محتاجا وظاهره أن له ذلك وإن لم يفرض له القاضي أجرة لكن في جامع الفصولين عن شرح الطحاوي ولا يأكل الوصي ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل قدر أجرته. اه. والظاهر أن هذا مبني على القياس من أنه ليس له الأكل قال في أدب الأوصياء: والقياس أن لا يأكل لعموم قوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون} [النساء: 10] . . . إلخ.
قال الفقيه ولعل قوله تعالى {ومن كان فقيرا} [النساء: 6] نسخ بهذه الآية قلت فكأنه يميل إلى اختيار الثاني وهو قول الإمام قال في القنية قال أبو ذر وهو الصحيح لأنه شرع في الوصاية متبرعا فلا يوجب ضمانا. اه. قال الإسبيجابي في شرحه إلا إذا كان له أجر معلوم فيأكل بقدره. اه. فقد ظهر بهذا أن الاستحسان هو أن له الأكل لو محتاجا ولو لم يفرض له أجر وأن القياس أن لا يأكل مطلقا إلا إذا فرض له أجر على ما قاله الإسبيجابي في شرح الطحاوي وأن القياس هو قول الإمام وصححه أبو ذر ومال إليه الفقيه
وقد أفتى بذلك الخير الرملي حيث
سئل في رجل أقامه القاضي وصيا على يتيم ولم يفرض له إذ ذاك نفقة ثم فرض له أجرا في مقابلة عمله فتناوله عن المدة الماضية الخالية عن الفرض هل له ذلك أم لا؟
(أجاب) : ليس له ذلك لشروعه متبرعا وهذا مما لا يشك في حرمته ذو فهم سليم وانظر إلى قوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم} [الإسراء: 34] ، والله تعالى أعلم. اه.
لكن قال في جواب سؤال آخر: هذه المسألة فيها اختلاف قياس واستحسان ففي الخانية، والبزازية له ذلك لو محتاجا استحسانا، وفي القنية صحح أن لا أجر له وقد تقرر أن المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها وإذا كان الاستحسان أن له ذلك بدون تعيين القاضي فبتعيينه أولى وأنت خبير بأن نقل القنية لا يعارض نقل قاضي خان فإن قاضي خان من أهل الترجيح كما صرح به الشيخ قاسم في تصحيحه، والله تعالى أعلم. اه.
ولا يخفى أن ما في القنية لم يقيد بالاحتياج فلا يخالف ما في الخانية على أن الذي في القنية يحتمل أن يكون مبنيا على القياس الذي هو قول الإمام ومال إليه الفقيه فهو تصحيح للقول الآخر نقله عن غيره تأمل، وقال الخير الرملي أيضا في حاشيته على الأشباه في أواخر كتاب الأمانات بعد كلام طويل ولا يخفى أن وصي الميت إذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجر لا يجبر على العمل لأنه متبرع ولا جبر على المتبرع فإذا رأى القاضي أن يعمل له أجرة المثل فما المانع منه وهي واقعة الفتوى، وقد أفتيت به مرارا. اه. وقد علمت أن الاستحسان إنما هو فيما إذا كان محتاجا لا مطلقا فغير المحتاج لا أجر له لأنه دخل في الوصاية متبرعا من أول الأمر وهو وإن كان لا يجبر على التجارة في مال اليتيم وعلى اقتضاء ديونه لكنه إذا فعل شيئا من ذلك يكون قد فعل ما التزم أن يفعله متبرعا حين قبوله الوصاية من الميت حتى كانت لازمة له فلا يملك عزل نفسه ولا يملك القاضي عزله في الصحيح إلا بخيانة ظاهرة أو فسق ظاهر وهذا في وصي الميت أما وصي القاضي فله عزل نفسه لكن في البزازية ينبغي أن يشترط علم القاضي بعزله وللقاضي عزله أيضا وعلى هذا فينبغي التفصيل بأن يقال: إن وصي الميت لا أجر له إلا إذا كان محتاجا فله الأكل من مال اليتيم بقدر عمله وللقاضي أن يفرض له ذلك لكن للمستقبل لا لما مضى لشروعه فيه متبرعا، وأما وصي القاضي فإن كان محتاجا فكذلك وإلا فإن نصبه القاضي وجعل له أجرة المثل جاز وكذا إذا امتنع بعد النصب عن العمل حتى يجعل له أجرة لأن وصايته غير لازمة لأن له أن يعزل نفسه كما علمت فله أن يمتنع عن المضي في العمل إلا بأجر.