وفي الحافظية: وهذا هو المختار وهو المذكور في الولوالجية كذا في أدب الأوصياء، وفيه فاللائق أنه إذا لم يقم البينة أن يخرجه عن الوصاية ويقصر يده عن المال احتياطا ونظرا للميت، واليتيم وهو المحكي عن إبراهيم بن صالح ومحمد بن سلمة. اه. وتمامه فيه من فصل الدعوى، وفي التتمة وصي ادعى على الميت دينا ولم يثبت يعزل وهو حيلة العزل وذكر الخصاف أن القاضي ينصب من يقيم الوصي عليه البينة على الدين أو الغصب إن ادعى الغصب وإلا فيتهمه القاضي فيخرجه كذا في الولوالجية.
وفي الخانية القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه على قول أبي حنيفة وإنما يضم إليه آخر وقال أبو يوسف: يخرجه وعليه الفتوى. اه.
وأفتى بذلك المرحوم العم، والعلامة الجد كما هو مذكور في فتاويهما وما ذكر من قول أبي حنيفة أنه يضم إليه آخر ولا يخرجه مذكور في أدب الخصاف وغيره لكن في حاشية الأشباه للحموي قال بعض الفضلاء: والظاهر أن محل هذا إذا كان له بينة على الدين أما إذا لم يكن ولم يبرئ الميت فيخرجه القاضي للتهمة كما هو قول أبي يوسف المفتى به أن القاضي إذا اتهم الوصي يخرجه فيحمل ما نقله المصنف عن الولوالجية على هذا. اه. والله سبحانه أعلم.
قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاويه المشهورة من فصل في تصرفات الوصي ما نصه: " وصي ادعى على الميت دينا اختلفوا في أن القاضي هل يخرج المال من يده؟ قال بعضهم: إذا لم يكن له بينة على الدين فإن القاضي يخرجه من الوصاية وقال الفقيه أبو الليث: يقول له القاضي إما أن تبرئه عن الدين الذي تدعي أو تقيم البينة عليه حتى تستوفي الدين وإلا أخرجك عن الوصاية فإن لم يقم أخرجه عن الوصاية، وعن محمد بن سلمة أن الوصي إذا ادعى دينا على الميت وليس له بينة فإن القاضي يعزله عن الوصاية.
وإن كان له بينة فإن القاضي ينصب للميت وصيا حتى يقيم المدعي البينة عليه ثم القاضي بالخيار بعد ذلك
إن شاء ترك الثاني وصيا وصار الأول خارجا عن الوصاية وإن شاء أعاد الأول إلى الوصاية بعدما قضي دينه وذكر الخصاف - رحمه الله تعالى - أن القاضي يجعل للميت وصيا في مقدار الدين الذي يدعيه صاحبه ولا يخرجه القاضي عن الوصاية وبه أخذ المشايخ وعليه الفتوى القاضي إذا اتهم الوصي قال أبو حنيفة يجعل القاضي معه غيره ولا يخرجه وقال أبو يوسف: يخرجه وهو الظاهر وعليه الفتوى لأن الوصي قائم مقام الميت ولو كان الأب حيا وخيف منه على مال الصغير فإن القاضي يخرج المال من يده فالوصي أولى. اه.
وفي الخلاصة من آخر الفصل الخامس الوصي إذا ادعى دينا على الميت لا يخرجه القاضي عن الوصاية ولو ادعى شيئا من الأعيان يخرجه قال الفقيه أبو الليث المختار في الدين أيضا أن يقول له القاضي: إما أن تقيم البينة على الدين أو تبرئه عن الدين أو أخرجك عن الوصاية فإن أبرأه وإلا أخرجه عن الوصاية وجعل مكانه آخر. اه. فتلخص أنه إذا ادعى دينا وعينا يكون مجمعا عليه وإن ادعى دينا فقط فعلى الخلاف، والمختار أنه يخرجه وإن ادعى عينا فقط يكون مجمعا عليه أيضا فتأمل ذلك.
(سئل) في الوصي المختار إذا عمل في مال اليتيم مدة فيما فيه مصلحة لليتيم من قبض وصرف وبيع وشراء وسفر لتحصيل مال اليتيم الكائن في غير بلدته ثم قبض من مديونه بعض الدين وتعذر عليه أخذ الباقي لعسر المديون فهل لا ضمان عليه لما بقي من الدين وله أجر مثل عمله؟