(الجواب) : الذي صرحوا به أن الحمل لا يلي ولا يولى عليه، وفي المنح من الوصايا: أن شخصا نصب وصيا في تركته ثم مات عن أولاد صغار، وعن حمل فهل يملك الوصي أن يتصرف في المال الموقوف للحمل أو لا وجوابه أنه لا يملك شيئا من ذلك لأنه لا ولاية للأب على الجنين فضلا عن الوصي لقول الزيلعي ولا يلي على الحمل أحد وتمام تحقيقه في المنح فظهر بما ذكرنا الجواب، والله سبحانه الموفق.
(أقول) أفتى العلامة الشلبي بأنه يصح نصب وصي على الحمل مستندا إلى قولهم إن الوقف على الحادثين من أولاده صحيح وقولهم إن الوقف أخو الوصية فحيث دخلوا في الوقف دخلوا فيها أيضا. اه. ولا يخفى ما فيه فإن مرادهم الوصية التي هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت أي تمليك عين أو منفعة من التركة.
فهذه أخت الوقف لأنه تصدق بالمنفعة وكلامنا في الوصاية التي هي إقامة الغير مقامه وهذه لا تشبه الوقف ولا يلزم من جواز الوصية للحمل جواز إقامة وصي عليه وإذا كان أبو الحمل لا ولاية له عليه فوصيه بالأولى هذا وقد ذكر في فتح القدير في باب اللعان أن توريث الحمل، والوصية به وله يثبتان إلا بعد الانفصال فيثبتان للولد لا للحمل. اه. وكتبت في رد المحتار أن المراد ثبوت حكمهما وإلا فهما ثابتان قبل الولادة فلا ينافي تصريحهم بإرثه وبصحة الوصية له وبه أو المراد أنه يوقف الحكم بذلك على الولادة فيظهر بها أن ملكه لما ورثه كان ثابتا من حين موت مورثه وكذا لو أوصى له أو أوصى
به سيده لغيره، والمعنى الأول أنسب لقوله: فيثبتان للولد لا للحمل وعلى هذا فيمكن أن يقال: إن الوصاية عليه كذلك فهي صحيحة لكن لا يثبت حكمها إلا بعد الانفصال كما ذكره شيخ مشايخنا العلامة الشيخ محمد التافلاني مفتي القدس الشريف في رسالة ألفها في هذه المسألة ووفق فيها بذلك أخذا مما ذكرناه عن فتح القدير فعلى هذا فالنصب صحيح ولكن لا يصح تصرف الوصي إلا بعد الولادة ولا يحتاج إلى نصب جديد بعدها، والله تعالى أعلم.
(سئل) في يتيمين لهما مال عن أبيهما ولهما جد أبو أب مبذر متلف للمال غير أمين ولهما أم أمينة أهل للوصاية من كل وجه فهل للقاضي نزع المال من يد الجد ونصب أمهما المزبورة وصيا، والحالة هذه
(الجواب) : نعم وتقدم نقلها أول الباب رجل أوصى إلى أعمى أو محدود في قذف جاز ولو أوصى إلى فاسق مخوف في ماله ذكر في الأصل أن الوصية باطلة قالوا معناه يخرجه القاضي من الوصية ويجعل غيره وصيا إذا كان هذا الفاسق ممن لا ينبغي أن يكون وصيا مجمع الفتاوى، وفيه ولو أن القاضي أنفذ الوصية فقضى هذا الوصي دين الميت وباع كما يبيع الأوصياء قبل أن يخرجه من الوصية كان جميع ما صنع جائزا وإن لم يخرجه حتى تاب وأصلح تركه وصيا على حاله. اه.
(سئل) في الوصي المختار إذا ادعى دينا لنفسه بذمة الميت ولم يثبت ولم يبرئه منه واتهمه القاضي ويريد أن يخرجه من الوصاية وينصب غيره ممن هو أهل لذلك فهل للقاضي ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في العمادية وذكر في وصايا النوازل: وصي ادعى دينا ولم يقدر على إثباته يعزل هكذا روي عن إبراهيم بن صالح وصوبه محمد، وفي الخلاصة: قال الفقيه أبو الليث المختار في الدين أيضا أن يقول القاضي: إما أن تقيم البينة على الدين أو تبرئه عن الدين أو نخرجك عن الوصاية فإن أبرأه وإلا أخرجه عن الوصاية وجعل مكانه آخر. اه.