العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوصي]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : الذي صرحوا به أن الحمل لا يلي ولا يولى عليه، وفي المنح من الوصايا: أن شخصا نصب وصيا في تركته ثم مات عن أولاد صغار، وعن حمل فهل يملك الوصي أن يتصرف في المال الموقوف للحمل أو لا وجوابه أنه لا يملك شيئا من ذلك لأنه لا ولاية للأب على الجنين فضلا عن الوصي لقول الزيلعي ولا يلي على الحمل أحد وتمام تحقيقه في المنح فظهر بما ذكرنا الجواب، والله سبحانه الموفق.

(أقول) أفتى العلامة الشلبي بأنه يصح نصب وصي على الحمل مستندا إلى قولهم إن الوقف على الحادثين من أولاده صحيح وقولهم إن الوقف أخو الوصية فحيث دخلوا في الوقف دخلوا فيها أيضا. اه. ولا يخفى ما فيه فإن مرادهم الوصية التي هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت أي تمليك عين أو منفعة من التركة.

فهذه أخت الوقف لأنه تصدق بالمنفعة وكلامنا في الوصاية التي هي إقامة الغير مقامه وهذه لا تشبه الوقف ولا يلزم من جواز الوصية للحمل جواز إقامة وصي عليه وإذا كان أبو الحمل لا ولاية له عليه فوصيه بالأولى هذا وقد ذكر في فتح القدير في باب اللعان أن توريث الحمل، والوصية به وله يثبتان إلا بعد الانفصال فيثبتان للولد لا للحمل. اه. وكتبت في رد المحتار أن المراد ثبوت حكمهما وإلا فهما ثابتان قبل الولادة فلا ينافي تصريحهم بإرثه وبصحة الوصية له وبه أو المراد أنه يوقف الحكم بذلك على الولادة فيظهر بها أن ملكه لما ورثه كان ثابتا من حين موت مورثه وكذا لو أوصى له أو أوصى

به سيده لغيره، والمعنى الأول أنسب لقوله: فيثبتان للولد لا للحمل وعلى هذا فيمكن أن يقال: إن الوصاية عليه كذلك فهي صحيحة لكن لا يثبت حكمها إلا بعد الانفصال كما ذكره شيخ مشايخنا العلامة الشيخ محمد التافلاني مفتي القدس الشريف في رسالة ألفها في هذه المسألة ووفق فيها بذلك أخذا مما ذكرناه عن فتح القدير فعلى هذا فالنصب صحيح ولكن لا يصح تصرف الوصي إلا بعد الولادة ولا يحتاج إلى نصب جديد بعدها، والله تعالى أعلم.

(سئل) في يتيمين لهما مال عن أبيهما ولهما جد أبو أب مبذر متلف للمال غير أمين ولهما أم أمينة أهل للوصاية من كل وجه فهل للقاضي نزع المال من يد الجد ونصب أمهما المزبورة وصيا، والحالة هذه

(الجواب) : نعم وتقدم نقلها أول الباب رجل أوصى إلى أعمى أو محدود في قذف جاز ولو أوصى إلى فاسق مخوف في ماله ذكر في الأصل أن الوصية باطلة قالوا معناه يخرجه القاضي من الوصية ويجعل غيره وصيا إذا كان هذا الفاسق ممن لا ينبغي أن يكون وصيا مجمع الفتاوى، وفيه ولو أن القاضي أنفذ الوصية فقضى هذا الوصي دين الميت وباع كما يبيع الأوصياء قبل أن يخرجه من الوصية كان جميع ما صنع جائزا وإن لم يخرجه حتى تاب وأصلح تركه وصيا على حاله. اه.

(سئل) في الوصي المختار إذا ادعى دينا لنفسه بذمة الميت ولم يثبت ولم يبرئه منه واتهمه القاضي ويريد أن يخرجه من الوصاية وينصب غيره ممن هو أهل لذلك فهل للقاضي ذلك؟

(الجواب) : نعم قال في العمادية وذكر في وصايا النوازل: وصي ادعى دينا ولم يقدر على إثباته يعزل هكذا روي عن إبراهيم بن صالح وصوبه محمد، وفي الخلاصة: قال الفقيه أبو الليث المختار في الدين أيضا أن يقول القاضي: إما أن تقيم البينة على الدين أو تبرئه عن الدين أو نخرجك عن الوصاية فإن أبرأه وإلا أخرجه عن الوصاية وجعل مكانه آخر. اه.

— পৃষ্ঠা ৬৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।