(الجواب) : نعم، وفي جامع الفقه ولا يقرض الوصي مال اليتيم لا من نفسه ولا من غيره ولو فعل من غيره ضمن وعند محمد جاز أن يستقرض لنفسه إن احتاج وله وفاء أدب الأوصياء من فصل القرض.
(سئل) في الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه من آخر رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن جائزا؟
(الجواب) : نعم ولو رهن الوصي أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا، وعن أبي يوسف أنه أخذ بالقياس خانية من تصرف الوصي ومثله في شرح الكنز للعيني وغيره وكذا في التنوير من الرهن وكذا في أدب الأوصياء مفصلا.
(سئل) في الوصي هل له إعارة مال اليتيم؟
(الجواب) : نعم في الفصول العمادية وذكر في التجنيس عن النوازل أنه ليس للأب ذلك، وفي الذخيرة للأب إعارة ولده الصغير أما إعارة ماله فعند البعض له ذلك استحسانا وعند البعض ليس له ذلك وهو القياس، وفي فوائد صاحب المحيط إنما يجوز له إعارة الولد إذا كان لخدمة الأستاذ لتعلم الحرفة أما لو كان لغير ذلك فلا يجوز، وفي الحافظية لا يعير
مال اليتيم ويودعه ومثله الأب، والقاضي. اه.
وفي الخلاصة في تصرفات الوصي، وفي أدب القاضي الوصي يودع مال اليتيم ويعير ويبضع. اه. (قلت) ينبغي أن يفصل بأنه إن كان المستعير ثقة أمينا لا يخشى عليه من ضياع المال ولا تلفه ولا إنكاره فله ذلك وربما يتضمن ثوابا كإعارة كتاب لعالم ينتفع به وينتفع الناس وكان العالم بالصفات المذكورة وإن كان غير ذلك فليس له ذلك، والله تعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا كان ليتيمة بذمة جماعة معلومين مبلغ دين معلوم من الدراهم آل إليها بالإرث عن أبيها فحط وصيها عن الجماعة بعض المبلغ المزبور وأبرأهم عنه فهل يكون الحط، والإبراء غير صحيحين؟
(الجواب) : نعم الوصي لا يملك إبراء غريم الميت ولا أن يحط عنه شيئا ولا يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن كان واجبا بعقده صح التأجيل، والحط، والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد ويكون ضامنا وعند أبي يوسف لا يصح ذلك ولا يصير ضامنا قاضي خان، والوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن على هذا التفصيل. اه. والحكم في الأب كالوصي فيما ذكر كله من الإبراء كما تقدم في أحكام الصغار ونقل بعضهم أن قول أبي يوسف استحسان لكن قال بعض الفضلاء لا ينبغي أن يفتى بقوله حاشية الأشباه للحموي.
(سئل) في الوصي المختار إذا باع منقول اليتيم من رجل بثمن المثل مؤجلا إلى أجل معلوم غير فاحش ولا يخاف من الرجل تلفه بالجحود ولا المنع عند حلول الأجل فهل يكون البيع المزبور جائزا؟
(الجواب) : نعم الوصي إذا باع مال اليتيم بأجل جاز ومثله الأب وفي الخلاصة والمنية عن السراجية للوصي البيع بالنسيئة إن لم يخف تلفه بالجحود، والإنكار ولا المنع عند حلول الأجل وانقضائه ولم يكن الأجل فاحشا ذكره في الولوالجية والخانية آداب الأوصياء من فصل البيع الوصي إذا أخر دين اليتيم إن لم يكن الوصي تولى العقد لا يجوز تأخيره وإن كان تولاه يجوز عند أبي حنيفة ويضمن عمادية في 37 الأب والوصي إذا أجلا أو أبرآ ما هو واجب للصبي بعقدهما جاز عندهما خلافا لأبي يوسف وإن لم يكن واجبا بعقدهما لا يجوز بالإجماع أحكام الصغار من مسائل البيوع.
(سئل) فيما إذا أقام زيد عمرا وصيا على حمل زوجته منه ومات زيد فهل تكون الوصاية المزبورة غير صحيحة؟