العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوصي]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم، وفي جامع الفقه ولا يقرض الوصي مال اليتيم لا من نفسه ولا من غيره ولو فعل من غيره ضمن وعند محمد جاز أن يستقرض لنفسه إن احتاج وله وفاء أدب الأوصياء من فصل القرض.

(سئل) في الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه من آخر رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن جائزا؟

(الجواب) : نعم ولو رهن الوصي أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا، وعن أبي يوسف أنه أخذ بالقياس خانية من تصرف الوصي ومثله في شرح الكنز للعيني وغيره وكذا في التنوير من الرهن وكذا في أدب الأوصياء مفصلا.

(سئل) في الوصي هل له إعارة مال اليتيم؟

(الجواب) : نعم في الفصول العمادية وذكر في التجنيس عن النوازل أنه ليس للأب ذلك، وفي الذخيرة للأب إعارة ولده الصغير أما إعارة ماله فعند البعض له ذلك استحسانا وعند البعض ليس له ذلك وهو القياس، وفي فوائد صاحب المحيط إنما يجوز له إعارة الولد إذا كان لخدمة الأستاذ لتعلم الحرفة أما لو كان لغير ذلك فلا يجوز، وفي الحافظية لا يعير

مال اليتيم ويودعه ومثله الأب، والقاضي. اه.

وفي الخلاصة في تصرفات الوصي، وفي أدب القاضي الوصي يودع مال اليتيم ويعير ويبضع. اه. (قلت) ينبغي أن يفصل بأنه إن كان المستعير ثقة أمينا لا يخشى عليه من ضياع المال ولا تلفه ولا إنكاره فله ذلك وربما يتضمن ثوابا كإعارة كتاب لعالم ينتفع به وينتفع الناس وكان العالم بالصفات المذكورة وإن كان غير ذلك فليس له ذلك، والله تعالى أعلم.

(سئل) فيما إذا كان ليتيمة بذمة جماعة معلومين مبلغ دين معلوم من الدراهم آل إليها بالإرث عن أبيها فحط وصيها عن الجماعة بعض المبلغ المزبور وأبرأهم عنه فهل يكون الحط، والإبراء غير صحيحين؟

(الجواب) : نعم الوصي لا يملك إبراء غريم الميت ولا أن يحط عنه شيئا ولا يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن كان واجبا بعقده صح التأجيل، والحط، والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد ويكون ضامنا وعند أبي يوسف لا يصح ذلك ولا يصير ضامنا قاضي خان، والوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن على هذا التفصيل. اه. والحكم في الأب كالوصي فيما ذكر كله من الإبراء كما تقدم في أحكام الصغار ونقل بعضهم أن قول أبي يوسف استحسان لكن قال بعض الفضلاء لا ينبغي أن يفتى بقوله حاشية الأشباه للحموي.

(سئل) في الوصي المختار إذا باع منقول اليتيم من رجل بثمن المثل مؤجلا إلى أجل معلوم غير فاحش ولا يخاف من الرجل تلفه بالجحود ولا المنع عند حلول الأجل فهل يكون البيع المزبور جائزا؟

(الجواب) : نعم الوصي إذا باع مال اليتيم بأجل جاز ومثله الأب وفي الخلاصة والمنية عن السراجية للوصي البيع بالنسيئة إن لم يخف تلفه بالجحود، والإنكار ولا المنع عند حلول الأجل وانقضائه ولم يكن الأجل فاحشا ذكره في الولوالجية والخانية آداب الأوصياء من فصل البيع الوصي إذا أخر دين اليتيم إن لم يكن الوصي تولى العقد لا يجوز تأخيره وإن كان تولاه يجوز عند أبي حنيفة ويضمن عمادية في 37 الأب والوصي إذا أجلا أو أبرآ ما هو واجب للصبي بعقدهما جاز عندهما خلافا لأبي يوسف وإن لم يكن واجبا بعقدهما لا يجوز بالإجماع أحكام الصغار من مسائل البيوع.

(سئل) فيما إذا أقام زيد عمرا وصيا على حمل زوجته منه ومات زيد فهل تكون الوصاية المزبورة غير صحيحة؟

— পৃষ্ঠা ৬৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।