أي يستثنى ذلك من قولهم: لو كفن الميت الوصي أو أحد الورثة بكفن المثل يرجع لأن كفن الزوجة ليس واجبا في تركتها حتى يصح تصرف الوصي أو الوارث بل هو واجب على زوجها فيكون المكفن متبرعا في إسقاطه واجبا على غيره بلا إذنه كما لو تبرع بأداء دينه هذا وقد ذكر الخير الرملي في حاشية الفصولين أيضا أن هذا كله إذا ثبت بالبينة لا بمجرد دعواه قال في الخلاصة: قول الوصي معتبر في الإنفاق ولكن لا يقبل في الرجوع في مال الميت إلا ببينة اه ومثله في كثير من الكتب تنبه. اه. ما ذكره الرملي وهو مخالف لما ذكره المؤلف في السؤال الذي قبل هذا عن التنوير وذكرت في رد المحتار أن في المسألة قولين
حكاهما في أدب الأوصياء ونظيره الخلاف في اشتراط الإشهاد لأجل رجوع الوصي بما أنفقه من ماله على اليتيم وقدمنا الكلام فيه فاغتنم تحرير هذا المقام وعليك السلام.
(سئل) في الوصي إذا كان له على الميت دين فباع في دين الميت شيئا من التركة بدون أمر القاضي فهل يكون جائزا ويوزع ذلك بين الغرماء ويأخذ معهم بالحصة؟
(الجواب) : نعم، وفي وصايا المنتقى رجل أوصى إلى رجل وللوصي على الميت دين فباع الوصي في دين الميت شيئا من تركته بدون أمر القاضي فهو جائز ثم يوزع ذلك بين الغرماء ويأخذ معهم بالحصة عمادية في 38 من مسائل التركة، والورثة ومثله في الفصولين ونور العين عن المنتقى.
(سئل) في الوصي إذا مات مجهلا مال اليتيم فهل لا ضمان عليه في تركته؟
(الجواب) : نعم ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلطه بماله ضمن خيرية من الوصايا وأفتى بمثله أيضا في الوديعة وعزاه لفوائد صاحب المحيط فارجع إلى ما أفتى به في الموضعين فإن فيهما فوائد.
(سئل) في الأب إذا مات مجهلا مال أولاده الصغار فهل لا ضمان عليه في تركته؟
(الجواب) : نعم كما في الخيرية من الوديعة.
(سئل) فيما إذا كان لصغيرة أب مستور وحصة معلومة من دار باعها الأب لها بثمن المثل وقبضه لها من المشتري ثم مات عنها، وعن ورثة غيرها وتركة مبينا للثمن المزبور في صحته غير مجهل له فهل يضمنه في تركته لها بعد الثبوت؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في يتيم آجره جده أبو أبيه من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم لأعمال شتى إجارة شرعية وعمل اليتيم الأعمال المزبورة لعمرو في المدة طالبه الجد بالأجرة فامتنع من دفعها بدون وجه شرعي فهل للجد ذلك؟
(الجواب) : نعم في الخانية، والذخيرة، والخلاصة للوصي أن يؤجر نفس اليتيم وعبيده ودوابه وعقاراته وأراضيه وسائر أمواله ولو بيسير الغبن لأن له ولاية استعمال الصغير بطريق الرياضة، والتهذيب من غير عوض فمع العوض أولى ولأنه يملك بيع سائر أمواله فكذا يملك إجارته ومثله الأب وكذا الجد أبو الأب عند عدم الأب ولم يجز لغيرهم مع قيام أحدهم أن يؤجر اليتيم ولا شيئا من ماله ولو كان هو في حجره وعياله لانتفاء ولاية غيرهم بوجود واحد منهم أما لو عدموا فآجره ذو رحم محرم منه فإن كان في حجره صح وفاقا لأنه يملك تأديبه فيملك إجارته وإن لم يكن قال أبو حنيفة: إن كان المؤجر أقرب إليه ممن هو في عياله كما إذا كان عند العمة فآجرته الأم جاز، وقال محمد لا يجوز. . . إلخ آداب الأوصياء من فصل مسائل الإجارة.
(سئل) فيما إذا كان لأيتام مال ووصي مختار وأم ناظرة عليهم من قبل أبيهم فأقرض الوصي قدرا من المال من آخر بدون إذن الناظرة ولا وجه شرعي ثم تلف المال عند المستقرض فهل يضمنه الوصي؟