(سئل) فيما إذا كان لزيد ابن صغير من زوجة له حرة الأصل وأراد السفر فوضعه عند عمرو ثم سافر ومات وبلغ الابن ثمان سنوات قام الآن بكر يريد أخذ الابن بلا وجه شرعي زاعما أن أباه كان عبدا لبكر المزبور فهل ليس لبكر ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في متن الدرر من كتاب الولاء للأم إن كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدها والأب إذا كان كذلك فلو كان عربيا لا ولاء عليه مطلقا ولو عجميا لا ولاء عليه لقوم الأب ويرثه معتق الأم وعصبته خلافا لأبي يوسف اه وتمام التحقيق في شرحها.
(سئل) في بنت بلغت من السن إحدى عشرة سنة وهي عند أمها المطلقة من أبيها يريد أبوها أخذها من الأم والسفر بها إلى بلدته التي هي فوق مدة السفر فهل له ذلك حيث سقطت حضانتها؟
(الجواب) : نعم وفي المجمع ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء اه وعلله في الشرح بقوله لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به.
وفي الفتاوى السراجية سئل إذا أخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له أن يسافر به فأجاب بأن له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه اه وهو صريح فيما قلناه وهي حادثة الفتوى في زماننا بحر من آخر باب الحضانة قال في المنح وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يكن ثمة غيرها ممن يستحق الحضانة أما إذا كان هناك من يستحق الحضانة فينبغي أن لا يملك الأب السفر به بل ينتقل الحق إلى الحاضنة وهذا ظاهر والله أعلم اه.
ورأيت في هامش فتاوى الأنقروي حاشية معزوة إلى المولى يحيى بن زكريا أنه إذا سقطت الحضانة بالتزوج للأجنبي أو بالاستغناء فللعم أن يسافر بالولد اه
(ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء) أي استغناء ولده عن الحضانة لئلا يبطل حق الأم في حضانته (ولا الأم) أي لا تخرج الأم عن المصر بولد لئلا يتضرر الأب (إلا إلى وطنها الذي تزوجها فيه) المفهوم منه أن إخراجها لولده إنما يجوز بأمرين جميعا كون المقصد وطنها وكون تزوجها فيه كما إذا تزوج
امرأة بالشام فقدم بها إلى الكوفة فولدت منه ثم طلقت وانقضت عدتها فلها أن تخرج بولدها إلى الشام من غير رضا الأب حتى لو كان وطنها بالشام ولم يكن تزوجها فيه أو كان تزوجها فيه ولم تكن من أهل الشام ليس لها أن تخرج إلى الشام إلخ شرح المجمع لابن مالك.
(سئل) في مبانة من زوجها انقضت عدتها ولها منه ابن صغير في حضانتها تريد أن تنقله من دمشق إلى حلب ولم يكن ما تنتقل إليه وطنها ولم ينكحها ثمة فهل ليس لها ذلك؟
(الجواب) : نعم ونقلها ما مر قريبا (ليس للمطلقة الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر وفي عكسه لا) وهو انتقالها به من المصر إلى القرية لما فيه من الضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها أن تنقله إليها (إلا إذا كان ما انتقلت إليه وطنها ونكحها) أي عقد عليها (ثمة) أي هناك يعني في مكان هو وطنها وأراد بالمطلقة المبانة بعد انقضاء عدتها لأن المطلقة رجعيا حكمها حكم المنكوحة (وهذا) أي ما ذكرنا من أن للمطلقة الخروج إلخ (في الأم، وأما في غيرها فلا تقدر على نقله إلا بإذن أبيه) منح الغفار.
(سئل) في الجدة أم الأم الحاضنة للصغيرة إذا أرادت أن تنقل الصغيرة من المصر إلى القرية بدون إذن أبيها فهل ليس لها ذلك؟